التسويق الزراعي في سوريا.. المزارع يخسر عند وفرة المحصول والمستهلك يدفع ثمن نقصه

تنتج الأراضي السورية محاصيل متنوعة، وتملك قطاعات زراعية واسعة قدرة على تلبية جانب مهم من احتياجات السوق المحلية، لكن هذه الإمكانات تصطدم بخلل مزمن في إدارة الإنتاج وتسويقه. فالمزارع قد يبيع محصوله بأقل من كلفة إنتاجه عندما تتكدس الكميات في الأسواق، فيما يواجه المستهلك أسعاراً مرتفعة عند تراجع المعروض، من دون أن يجد أي طرف منهما ما يضمن له الاستقرار. وفي قلب هذه المعادلة تقف سياسات حكومية عاجزة عن بناء منظومة تسويق زراعي قادرة على استيعاب تقلبات الإنتاج ومواسم الوفرة والنقص.

المشكلة تتجاوز تقلبات الطقس أو طبيعة المواسم الزراعية؛ إذ تكشف عن غياب التخطيط الذي يربط ما يُزرع بما يحتاجه السوق، وعن ضعف أدوات التخزين والتصنيع والتصدير، فضلاً عن محدودية البيانات التي يفترض أن تستند إليها القرارات الحكومية. والنتيجة أن المزارع يتحمل مخاطر الإنتاج وحده، بينما تبقى الجهات المعنية عاجزة عن تنظيم العلاقة بين العرض والطلب.

وفرة المحاصيل تتحول إلى خسائر

وأوضح الأكاديمي في كلية الزراعة بجامعة دمشق، الدكتور فادي مقدسي، في تصريح صحفي، أن تسويق المنتجات الزراعية من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع في سوريا، مشيراً إلى أن معظم الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية تخضع لآليات العرض والطلب، مع محدودية تدخل الدولة المباشر، باستثناء محاصيل استراتيجية كالقمح والشعير والقطن والتبغ.

ويؤدي فائض الإنتاج إلى تراجع الأسعار لمستويات قد لا تغطي تكاليف الزراعة، ما يضع المزارعين أمام خسائر تدفع بعضهم إلى ترك المحاصيل أو تقليص المساحات المزروعة في المواسم اللاحقة. وفي المقابل، لا تتحول وفرة الإنتاج إلى منفعة حقيقية للمستهلك، إذ لا تضمن الأسعار المنخفضة عند باب المزرعة وصول المنتجات إليه بأسعار متناسبة، في ظل تعدد حلقات الوساطة وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

أما عندما ينخفض المعروض، فترتفع الأسعار ويُترك المستهلك لمواجهة موجة الغلاء، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحسن دخل المزارع، الذي قد لا يملك كميات كافية للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

حلول معروفة.. وتنفيذ غائب

يرى مقدسي أن امتصاص فائض الإنتاج يتطلب توسيع التصنيع الزراعي والتخزين والتصدير، فيما يستدعي نقص المعروض دراسة الاستيراد وتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم التوسع في زراعة المحاصيل المطلوبة. كما يشدد على ضرورة تنظيم الاستيراد وإعادة السماح به بمرونة وسرعة، وفقاً لحاجة السوق.

لكن هذه الحلول، على وضوحها، تصطدم بغياب سياسة زراعية متكاملة تضع تقديرات الإنتاج والاستهلاك والتخزين والتصدير ضمن خطة واحدة. فالدولة التي يفترض أن تملك بيانات عن المساحات المزروعة وحجم المحاصيل واحتياجات الأسواق، تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تتعامل مع نتائج الموسم بعد وقوعها، عبر قرارات متأخرة لا تمنع الخسائر ولا تضبط الأسعار.

سوق بلا بيانات ولا رقابة كافية

ويؤكد مقدسي أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الإنتاج والأسعار والهوامش التسويقية شرط أساسي لتنظيم الأسواق. غير أن غياب هذه البيانات أو عدم توظيفها في قرارات فعالة يضعف قدرة الجهات الحكومية على التدخل المبكر، ويترك السوق عرضة للاختلالات والمضاربات وتفاوت الأسعار.

وتزداد خطورة هذا القصور في ظل غياب الشفافية بشأن هوامش الربح وحلقات الوساطة، وضعف الرقابة على مسارات تداول المنتجات. ومع أن هذه الاختلالات لا تثبت وحدها وجود فساد، فإن استمرارها من دون محاسبة أو معالجة يثير أسئلة جدية حول كفاءة الإدارة الزراعية وآليات الرقابة.

في المحصلة، لا تبدو أزمة التسويق الزراعي مجرد خلل موسمي، بل نتيجة سنوات من ضعف التخطيط وغياب الأدوات المؤسسية. فالحكومة تترك المزارع يواجه فائض محصوله وحده، ثم تترك المستهلك يواجه نقصه وغلاءه؛ وبين الطرفين تستمر منظومة لا تحسن حماية المنتج ولا تخفيف العبء عن المواطن.

 

اقرأ أيضاً: ارتفاع تكاليف الزراعة يثقل كاهل مزارعي الحسكة مع انطلاق الموسم الشتوي

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.