انتشار فيروس الهربس يضرب مزارع الأسماك في سهل الغاب.. الإنتاج ينهار من 6 آلاف طن إلى أقل من 200
تتسع خسائر الاستزراع السمكي في سهل الغاب وريف حماة مع عودة تفشي فيروس الهربس الذي يصيب أسماك الكارب للعام الثاني على التوالي، في أزمة تكشف هشاشة القطاع وغياب منظومة وقاية قادرة على احتواء المرض. وتشير تقديرات المربين إلى تضرر نحو 80 مزرعة ونفوق ما لا يقل عن 100 طن من الأسماك في الموجة الأخيرة، فيما يجد أصحاب المزارع أنفسهم أمام خسائر متراكمة، من دون تعويضات أو دعم يتيح لهم استعادة نشاطهم.
وتكشف الأرقام حجم التراجع؛ فالمنطقة التي كانت تنتج نحو 6 آلاف طن سنوياً عام 2010، وتوفر قرابة 90% من الزريعة السمكية في سوريا، انخفض إنتاجها خلال 2026 إلى أقل من 200 طن. وهذا الانكماش لا يهدد مصدر رزق عشرات المربين فحسب، بل يضع أحد أهم مواقع الإنتاج السمكي المحلي أمام خطر الخروج من السوق.
وباء متكرر ووقاية غائبة
يقول خالد أحمد، أحد أقدم مربي الأسماك في المنطقة، إن الوضع “كارثي والمرض مستمر”، مشيراً إلى نفوق نحو ثلاثة أطنان في مزارعه ومزارع عائلته وحدها، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر مستمرة.
من جهته، يوضح مدير فرع الهيئة العامة للثروة السمكية في حماة، حسين الحسين، أن تحذيرات من تفاقم الوضع صدرت منذ حزيران، لكنه يعزو استمرار انتشار الفيروس إلى عدم تطبيق إجراءات الإصحاح البيئي بعد الموجات السابقة، ومنها تجفيف الأحواض وتعقيم الأدوات والتخلص الآمن من الأسماك المصابة. ويربط ذلك بغياب الدعم الحكومي والتعويضات، وتدهور قدرة المربين المالية.
ويصف الحسين إجراءات الأمن الحيوي في المزارع بأنها بدائية، مشيراً إلى انتقال شباك الصيد بين الأحواض من دون تعقيم، رغم أن الوقاية تقتضي منع انتقال العامل أو الأدوات من حوض إلى آخر قبل اتخاذ إجراءات التطهير اللازمة.
المربون أمام خيار التوقف أو خسارة ما تبقى
تزداد خطورة الفيروس بسبب إمكانية بقائه كامناً في الأسماك الناجية، وفق ما يوضحه الحسين، الذي يحذر من أن نقل أسماك حاملة للعدوى قد ينقل المرض إلى مزارع سليمة. كما يشير إلى أن الكارب العاشب قد يحمل الفيروس من دون أن ينفق، ما يجعله مصدراً محتملاً للعدوى.
وقد نصحت الهيئة بوقف تربية الكارب عاماً كاملاً للحد من انتقال الفيروس، لكن المربين رفضوا المقترح لغياب أي بديل معيشي أو تعويض مالي. ويقول سليم، أحد المربين: “من أين سنأكل ونشرب خلال هذه السنة؟”، معتبراً أن المزارعين يحتاجون إلى تدخل فعلي، لا إلى نصائح لا تراعي عجزهم عن تحمل كلفة التوقف.
وتزداد الانتقادات حدة مع حديث المربين عن نفوق أسماك في المزارع الحكومية قبل مزارع القطاع الخاص، وعن ترك أحواض حكومية من دون علف قرابة شهر، وفق روايتهم. وهي وقائع تستدعي توضيحاً رسمياً ومساءلة عن إجراءات الوقاية والإدارة داخل المنشآت التابعة للدولة نفسها.
قطاع يتراجع والحكومة تكتفي بالاستجابة المتأخرة
إلى جانب الوباء، يواجه المربون ارتفاع أسعار المحروقات، ونقص المطهرات والمستلزمات البيطرية، وتراجع القدرة على التسويق ومنافسة الأسماك المستوردة. وقد طالبوا وزارة الزراعة بتشكيل لجنة فنية ومخبرية لتشخيص الإصابات وحصر الأضرار، وصرف تعويضات وقروض ميسرة، وتأمين مستلزمات إعادة تشغيل المزارع.
كما دعوا إلى وقف استيراد الأسماك لحماية الإنتاج المحلي، وهي مطالبة تحتاج إلى دراسة أثرها على الأسعار والإمدادات ومخاطر انتقال الأمراض، لا إلى اعتمادها إجراءً منفرداً.
تكشف الأزمة خللاً يتجاوز انتشار فيروس يصعب احتواؤه؛ فغياب التعويضات والوقاية والتمويل جعل المربين عاجزين عن تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم، فيما لم تظهر حتى الآن استجابة حكومية بحجم الخسائر. والنتيجة أن قطاعاً كان يرفد السوق بآلاف الأطنان سنوياً يقترب من الانكماش إلى حدوده الدنيا، بينما يتحمل المزارع وحده كلفة سنوات من ضعف التخطيط وغياب الحماية.
اقرأ ايضاً: نفوق جماعي للأسماك في سهل الغاب يفاقم خسائر المربين وسط غموض الأسباب