أجور لا تكفي للمعيشة في سوريا.. القطاع الخاص يستنزف العمال دون حماية قانونية
يعمل آلاف السوريين في القطاع الخاص مقابل أجور لا تكاد تغطي كلفة أيام قليلة من المعيشة، فيما تمتد ساعات الدوام أحياناً إلى ما يتجاوز الساعات المتفق عليها، من دون بدل إضافي أو تأمين اجتماعي أو ضمانات وظيفية. وفي طرطوس واللاذقية، تكشف شهادات عاملين عن سوق عمل يستفيد فيه بعض أصحاب المنشآت من البطالة وضيق الخيارات، بينما تكتفي الجهات الحكومية بإصدار القرارات والتلويح بالتفتيش، من دون أن تنعكس هذه الإجراءات بوضوح على واقع العاملين.
وتتراوح الرواتب في عدد من المحال التجارية والعيادات الخاصة ورياض الأطفال بين 400 ألف ومليون ليرة سورية شهرياً، في وقت ترتفع فيه الإيجارات وتكاليف النقل والطعام. وتؤكد هذه الفجوة ما أورده تقرير تقييم سوق العمل الصادر عن المجلس الدنماركي للاجئين في كانون الثاني 2026، إذ لا يغطي متوسط الأجر الشهري سوى 15 إلى 37% من الحد الأدنى لسلة الإنفاق الأساسية، وفق مسح أُجري بين آب وتشرين الثاني 2025.
دوامان براتب واحد
تظهر هشاشة الأجور بوضوح في العيادات والمراكز الطبية ورياض الأطفال، حيث تتداخل المهام الوظيفية ويُحمّل العامل مسؤوليات إضافية من دون مقابل.
تروي سماح، من طرطوس، أنها كانت تتقاضى 300 ألف ليرة في مركز لطب الأسنان، قبل أن يوافق صاحب العمل على رفع راتبها إلى 400 ألف بعد مطالبات متكررة، مع اشتراط خصم أيام الغياب. وتضيف أن صديقتها تدير عيادة طبيب منذ عشر سنوات، على فترتين يومياً، مقابل 700 ألف ليرة شهرياً.
وفي اللاذقية، فوجئت نظلة، التي تقدمت للعمل مربية أطفال، بأن مهامها تشمل مرافقة الأطفال في الحافلة ذهاباً وإياباً، إلى جانب التدريس داخل الصف، من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، مقابل 400 ألف ليرة فقط. أما مصطفى، العامل في مستودع أدوية بطرطوس، فيقول إن دوامه الذي ينتهي عادة عند الرابعة عصراً يمتد أحياناً حتى التاسعة مساءً من دون أجر إضافي، قبل أن يرفع صاحب العمل راتبه من مليون إلى مليون ونصف ليرة بعد تهديده بالاستقالة.
التأمين الاجتماعي خارج حسابات المنشآت
تكشف الشهادات أيضاً غياب التسجيل في التأمينات الاجتماعية لدى العاملين الذين تحدثوا إلى “الترا سوريا”. وتقول سماح إن بعض أصحاب العمل يكتفون بتسجيل موظفين قدامى، بينما يستعينون بعمال مؤقتين خلال مواسم الضغط، لتجنب تسجيلهم رسمياً. ويؤكد مصطفى أنه عمل أربع سنوات في مستودع الأدوية من دون أن يعرف أن التأمينات الاجتماعية تشمل العاملين في القطاع الخاص.
وتضع هذه الممارسات مسؤولية مباشرة على الجهات الرقابية؛ فوجود عمال بلا عقود أو تأمين لا يمكن تفسيره فقط بسلوك أصحاب العمل، بل يكشف أيضاً ضعف التفتيش وعدم قدرة المؤسسات المعنية على فرض تطبيق القانون بصورة منتظمة.
قرارات حكومية لا تكفي
رغم تأكيد وزارة الاقتصاد والصناعة في أيار 2025 أن تبسيط إجراءات الانتساب إلى الغرف التجارية لا يعفي أصحاب العمل من تسجيل عمالهم، ورغم صدور المرسوم رقم 29 لعام 2026 لإعفاء أصحاب العمل من فوائد وغرامات تأخر الاشتراكات بشروط محددة، فإن الشهادات المحلية تشير إلى استمرار فجوة واسعة بين النصوص والتطبيق.
وفي 15 شباط 2026، دعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى تسجيل عمالهم، ولوّحت بتكثيف الجولات التفتيشية ومساءلة المخالفين. لكن العامل الذي يتقاضى 400 ألف ليرة لا يحتاج إلى بيانات عن حملات التفتيش بقدر حاجته إلى جهة تضمن أجره وحقوقه.
المشكلة أن الحكومة تتعامل مع سوق العمل عبر قرارات وإعلانات متفرقة، من دون أن تظهر نتائج رقابية تتناسب مع حجم المخالفات التي تكشفها الشهادات. وفي سوق تحكمه البطالة والحاجة، يصبح العامل مضطراً لقبول راتب لا يكفي معيشته، والسكوت عن ساعات إضافية وغياب التأمين خشية خسارة فرصة العمل. وهكذا يتحول الحق في الأجر العادل والحماية الاجتماعية إلى امتياز يصعب الحصول عليه، فيما تبقى الرقابة الرسمية أقل حضوراً من حاجة الناس إليها.
اقرأ ايضاً: ضعف الأجور يدفع سوريين إلى العمل بوظيفتين لتأمين متطلبات المعيشة