عودة السوريين من مصر تتسارع 45% تراجع في سجلات اللجوء.. ما الذي يدفعهم إلى المغادرة؟
تتراجع أعداد السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بوتيرة متسارعة، مع ارتفاع حركة العودة إلى سوريا وتشديد إجراءات الإقامة المصرية. لكن مغادرة بلد اللجوء لا تعني بالضرورة الوصول إلى الاستقرار؛ فالعائدون يواجهون واقعاً اقتصادياً وخدمياً مثقلاً، في ظل ضعف فرص العمل وتضرر المساكن ونقص الخدمات الأساسية، وغياب مؤشرات واضحة على قدرة المؤسسات الحكومية على استيعاب موجات العودة وتأمين متطلباتها.
وبحسب بيانات المفوضية، انخفض عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين المسجلين في مصر من نحو 147 ألفاً في كانون الأول 2024 إلى 117,364 بنهاية 2025، ثم إلى 81,491 في نهاية تشرين الأول 2026، بتراجع يقارب 45%. ولا تشمل هذه الأرقام جميع السوريين المقيمين في مصر، إذ تستثني من يقيمون بإقامات العمل والدراسة ولمّ الشمل، كما لا تثبت أن جميع من خرجوا من سجلات المفوضية عادوا إلى سوريا.
شاحنات الأثاث تكشف اتساع حركة المغادرة
تتحدث شركات الشحن عن ارتفاع ملحوظ في طلبات نقل الأثاث والممتلكات إلى سوريا. ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن رجل الأعمال السوري خالد أحمد، صاحب شركة شحن، أن شركته باتت تسيّر نحو 15 شاحنة أسبوعياً إلى سوريا، تحمل كل منها أثاث أربع عائلات على الأقل، أي ما يعادل نحو 60 عائلة أسبوعياً عبر شركته وحدها.
وقدّر أحمد أن نحو ثلثي السوريين غادروا مصر، مستنداً إلى نشاط شركته ومعارفه، لكن هذا التقدير لا يستند إلى إحصاء رسمي ولا يمكن تعميمه على مجمل الجالية السورية.
وتزامنت حركة المغادرة مع تشديد السلطات المصرية تدقيق إقامات الأجانب. وقال علي الشيخة، مدير فرع مطعم سوري في مدينة السادس من أكتوبر، إن معظم العاملين السوريين في المطعم، وبينهم طهاة ومقدمو طعام، عادوا إلى سوريا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن وضع الإقامة كان عاملاً أساسياً في قرار كثيرين بالمغادرة.
العودة لا تعني أن سوريا أصبحت وجهة مستقرة
تراجع سجلات اللجوء لا يقدم وحده صورة مكتملة عن حركة العودة. فقد أشارت بيانات المفوضية إلى طلبات لإغلاق ملفات نحو 28,700 سوري بين كانون الأول 2024 ونهاية 2025، ضمن الإجراءات المرتبطة بالعودة الطوعية، فيما قد يرتبط إغلاق ملفات أخرى بالانتقال إلى بلدان ثالثة أو تغير الوضع القانوني.
وتكمن المشكلة في أن العودة تجري إلى بلد لا تزال فيه مقومات الاستقرار محدودة. فالعائد يحتاج إلى مسكن صالح، وفرصة عمل، ومدارس ومراكز صحية وخدمات أساسية، وهي متطلبات لا توفرها مجرد عودة الحركة عبر الحدود. كما أن غياب بيانات حكومية شاملة عن أعداد العائدين واحتياجاتهم ومناطق استقرارهم يجعل التخطيط لاستيعابهم أقرب إلى الاستجابة المتأخرة منه إلى سياسة وطنية واضحة.
وفي ظل هذه الظروف، تبدو مسؤولية الحكومة السورية أكبر من استقبال العائدين أو الاحتفاء بأعدادهم؛ إذ يفترض أن تقدم خططاً معلنة لإعادة دمجهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوضح حجم الموارد المخصصة للسكن والخدمات وفرص العمل. أما استمرار الغموض في هذه الملفات فيترك الأسر أمام احتمال استبدال صعوبات الإقامة في الخارج بأعباء معيشية لا تقل قسوة في الداخل.
استثمارات سورية باقية في مصر
ورغم مغادرة عائلات وأصحاب أعمال، لا يزال النشاط الاقتصادي السوري حاضراً في مصر. ووفق الأرقام التي أوردتها “الشرق الأوسط”، تضم البلاد أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى اتحاد الغرف التجارية، باستثمارات تقترب من مليار دولار، تتركز في المطاعم والصناعات الغذائية والملابس والتجارة والخدمات.
وتواصل مطاعم سورية نشاطها في القاهرة الكبرى ومدن أخرى، حتى بعد عودة بعض أصحابها، مستعينة بعاملين مصريين تولوا إدارة الأعمال اليومية. ويعكس ذلك تشابكاً اقتصادياً واجتماعياً تشكل خلال سنوات الإقامة، وقد يستمر حتى مع تغير اتجاهات الهجرة.
لكن الأرقام المتراجعة في سجلات اللجوء تضع سؤال العودة في صدارة المشهد: هل يجد السوريون في بلدهم فرصاً تتيح لهم إعادة بناء حياتهم، أم أن العودة ستسبق تهيئة شروطها؟ فالحركة السكانية قد تتسارع بفعل ضغوط الإقامة في الخارج، لكن تحويلها إلى استقرار فعلي يتطلب عملاً حكومياً منظماً، لا بيانات ترصد المغادرين بعد وقوع المغادرة.
اقرأ ايضاً: عودة اللاجئين إلى سوريا تواجه تحديات الشتاء وسط نقص التمويل الأممي