المرسوم 66 في سوريا.. مطالب باسترداد العقارات وتحقيق العدالة العقارية

في 2026/11/13 12:40ص

أعلنت رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق تأييدها لتقرير منظمة «محامون بلا حدود فرنسا» بشأن الانتهاكات العقارية والحقوقية التي شهدتها سوريا خلال حكم نظام الأسد، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والعقارية، وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إنها شاركت في لقاءات مع وفد المنظمة خلال زيارته إلى دمشق، وقدمت شهادات حول الانتهاكات التي تعرض لها أصحاب الأراضي والعقارات في المناطق المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ولا سيما في مشروعي «ماروتا سيتي» و«باسيليا سيتي».

وأوضحت أن الانتهاكات شملت القتل والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، فضلاً عن إجبار أصحاب العقارات على التنازل عن ممتلكاتهم تحت الضغط والتهديد، والاستيلاء على الأراضي والعقارات بوسائل غير قانونية.

انتهاكات عقارية في ماروتا سيتي وباسيليا سيتي

وأشارت الرابطة إلى أن بعض الانتهاكات التي شهدتها المناطق المشمولة بالمرسوم 66 قد ترقى، وفق أركانها القانونية، إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وسلطت الضوء على معاناة أصحاب الحقوق في المقسم V192 ضمن مشروع ماروتا سيتي، ومن بينهم أيتام وأرامل وكبار سن ومهجّرون، تعرضوا للمصادرة والتهجير والحرمان من ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

كما حذرت من محاولات حالية للاستحواذ على حقوق المتضررين باستخدام أساليب مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد خلال حكم النظام السابق، مطالبة بمراجعة الإجراءات المتخذة والتأكد من قانونيتها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصحاب الحقوق ومنع تكرار الانتهاكات.

مطالب بإلغاء آثار المرسوم 66 وردّ حقوق الملكية

وطالبت رابطة إسقاط المرسوم 66 بإنصاف جميع المتضررين من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، والقانون رقم 10 لعام 2018، وقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، إضافة إلى سائر التشريعات المرتبطة بالتنظيم العمراني والاستملاك والاستثمار.

وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تضمن:

إعادة حقوق الملكية والأراضي والمساكن إلى أصحابها الشرعيين.
توفير سكن بديل مجاني للمتضررين.
تقديم تعويضات عادلة عن الأضرار وفوات المنفعة.
ضمان حقوق الانتفاع والاستثمار.
حماية حقوق أصحاب العقارات في المشاركة بعوائد ممتلكاتهم.

وشددت الرابطة على أن معالجة آثار هذه التشريعات يجب أن تشمل جميع المتضررين، بما يضمن استعادة حقوقهم العقارية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بالتعويضات الشكلية.

تعاون قانوني مع منظمة محامون بلا حدود لمحاسبة المسؤولين

وأعلنت الرابطة استعدادها للتعاون القانوني مع منظمة «محامون بلا حدود فرنسا»، بما يشمل تفويض المنظمة بالتقاضي أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية المختصة، وفق الأصول القانونية وبموافقة أصحاب الحقوق.

ويأتي هذا التوجه في إطار المطالبات بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات العقارية، وتوفير مسارات قانونية تتيح للضحايا استرداد ممتلكاتهم والحصول على التعويضات المستحقة.

العدالة الانتقالية في سوريا لا تكتمل دون العدالة العقارية

وأكدت الرابطة أن سقوط نظام الأسد يمثل فرصة لمعالجة الانتهاكات العقارية والحقوقية السابقة والمستمرة، داعية الجهات القضائية والتشريعية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى التعاون من أجل كشف الحقيقة وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وشددت على أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن يكتمل دون معالجة ملف الملكية العقارية، وإنصاف المتضررين من مشاريع التنظيم العمراني والاستملاك، وفي مقدمتها المناطق المشمولة بالمرسوم 66 ومشروعا ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

واعتبرت أن ردّ الحقوق العقارية إلى أصحابها يشكل ركناً أساسياً في مسار العدالة، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وضمان عدم استمرار السياسات التي أدت إلى تهجير السكان والاستيلاء على ممتلكاتهم.