اتصالات ريف الرقة الشمالي خارج الخدمة.. 90% من محطات «سيريتل» مدمّرة والحكومة غائبة عن المعالجة
في ريف الرقة الشمالي، تحولت المكالمة الهاتفية واتصال الإنترنت إلى خدمة غير مضمونة، يضطر السكان إلى ملاحقة إشارتها وإعادة الاتصال مراراً، فيما تتعطل الدراسة الإلكترونية وتتأخر الأعمال التجارية والمعاملات اليومية. أزمة الاتصالات هنا ليست تفصيلاً تقنياً؛ إنها وجه آخر لعجز الخدمات العامة عن مواكبة احتياجات السكان، في منطقة لا تزال بنيتها التحتية تدفع ثمن سنوات التدمير وغياب التأهيل.
وتكشف إفادة شركة «سيريتل» عن حجم الخراب، إذ تعرض أكثر من 90 بالمئة من محطاتها في الريف الشمالي للسرقة والدمار. لكن حجم الأضرار، على قسوته، لا يفسر وحده استمرار معاناة الأهالي؛ فإعادة بناء الشبكة تحتاج إلى خطة معلنة، وجدول زمني قابل للمحاسبة، ودور حكومي واضح في تهيئة البنية التحتية وضمان وصول الخدمة إلى المناطق المتضررة.
شبكة لا تكفي حاجات السكان
في بلدة حزيمة، يقول عواد الجاسم إن المكالمات تنقطع باستمرار، ما يضطر السكان إلى تكرار الاتصال، فيما يعرقل بطء الإنترنت وانقطاعه متابعة الطلاب لدروسهم وتحميل المواد التعليمية وإنجاز واجباتهم. أما في قرية الحكومية، فيصف طلال الخلف الخدمة بأنها «شبه معدومة»، مشيراً إلى أن ظهور إشارة الجيل الرابع على الهاتف لا يعني بالضرورة توافر اتصال فعلي بالإنترنت.
وتفاقم توقف خدمات «إم تي إن» و«آرسيل» المشكلة، مع اعتماد الأهالي بصورة أساسية على تغطية «سيريتل» التي تبقى، وفق الشهادات، أفضل نسبياً من دون أن تكون مستقرة. ويصل أثر الأزمة إلى الأسواق؛ إذ يؤكد راغب الحسن، من بلدة تل السمن، أن ضعف الشبكة يعطل التواصل مع الموردين والزبائن، ويؤخر وصول البضائع وإدارة الطلبيات والحسابات.
هذه التفاصيل تكشف كلفة مباشرة يدفعها السكان نتيجة خدمة لا تستجيب للحد الأدنى من احتياجاتهم، في وقت تتوسع فيه المعاملات الرقمية وتزداد تبعية التعليم والعمل للاتصال بالإنترنت.
أرقام التوسع لا تعني تحسناً فعلياً
المدير الإقليمي لـ«سيريتل»، إبراهيم الشيخ، أقرّ بتعرض أكثر من 90 بالمئة من محطات الشركة في الريف الشمالي للسرقة والدمار، وقال إن أعمال إعادة التأهيل مستمرة، وإن عدد محطات الشركة في محافظة الرقة ارتفع من أقل من 15 محطة قبل شهرين إلى أكثر من 175 محطة حالياً.
غير أن زيادة عدد المحطات لا تقدم، وحدها، دليلاً على تحسن الخدمة؛ فالمعيار الفعلي هو جودة التغطية واستقرار الاتصال وسرعة الإنترنت في القرى والبلدات. كما أن استهداف تغطية 99 بالمئة من المناطق المأهولة يظل هدفاً معلناً ما لم يقترن بمؤشرات قياس ومواعيد تنفيذ واضحة.
وتتحدث الشركة عن انتظار وصول تجهيزات حديثة، وتجاوز قيود الحظر والتعاملات المالية، إلى جانب تحديات الكهرباء التي تستدعي الاعتماد على المولدات والطاقة الشمسية والتخزين. كما تخطط لرفع عدد مراكز الخدمة في المحافظة من ثلاثة إلى ثمانية خلال عام 2027.
وعود التأهيل لا تعفي الحكومة من المسؤولية
يرجّح الشيخ بدء تحسن التغطية الشاملة للمناطق والطرقات مع مطلع عام 2027، من دون تحديد موعد ملزم، مشيراً إلى أن إعادة بناء الشبكة تستهدف الجيل الرابع، مع تجهيزات قابلة لتشغيل الجيل الخامس مستقبلاً. وهذا يعني أن السكان مطالبون بمواصلة التكيف مع خدمة متعثرة إلى حين اكتمال مشاريع لا يملكون جدولاً واضحاً لمراقبة تنفيذها.
وتقع على الحكومة مسؤولية مباشرة في معالجة اختلال البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والربط الضوئي وتسهيل أعمال التأهيل، فضلاً عن مراقبة مستوى الخدمة ومساءلة الجهات المعنية عن التزاماتها. أما الاكتفاء بإحصاء المحطات المدمرة والإعلان عن خطط التوسع، فلا يجيب عن سؤال أساسي: متى يحصل سكان الريف على اتصال مستقر؟
وتزداد الحاجة إلى الشفافية مع غياب تفاصيل منشورة عن كلفة إعادة التأهيل، ومصادر تمويلها، وتوزيع المحطات الجديدة، ومؤشرات جودة الخدمة. فحين تغيب هذه البيانات، يصبح من الصعب تقييم الأداء أو تحديد مواضع التقصير، وتبقى الوعود أسهل من قياس النتائج. ولا تقدم المعلومات المتاحة دليلاً كافياً لإثبات فساد محدد، لكنها تضع ضعف التخطيط والرقابة والمساءلة في صدارة الأسئلة التي ينبغي على الجهات الحكومية الإجابة عنها.
في ريف الرقة الشمالي، لا ينتظر السكان تقنية الجيل الخامس بقدر ما ينتظرون مكالمة لا تنقطع وإنترنت يتيح للطلاب متابعة دروسهم ولأصحاب الأعمال تسيير مصالحهم. وهذا الحد الأدنى من الخدمة يفترض أن يكون أولوية، لا وعداً مؤجلاً إلى العام المقبل.
اقرأ ايضاً: 5 مليارات دولار لتطوير الاتصالات في سوريا.. ما حجم استثمارات الشركات؟