اعتراضات في المالكي بدمشق على تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري
أثار مشروع لتحويل حديقة عامة في حي عبد المنعم رياض بمنطقة المالكي في دمشق إلى مركز تجاري اعتراضات بين سكان الحي، الذين طالبوا محافظة دمشق بوقف المشروع ومراجعة الأسس القانونية والتنظيمية التي يستند إليها، محذرين من فقدان مساحة خضراء مخصصة للاستخدام العام، إلى جانب مخاوف تتعلق بسلامة بئر مياه للطوارئ موجود داخل الحديقة.
ووجّه الأهالي اعتراضاً إلى محافظ دمشق ماهر مروان أدلبي، طالبوا فيه بالحفاظ على الموقع بصفته مرفقاً عاماً، وعدم تغيير وظيفته لصالح مشروع استثماري، في وقت أثاروا فيه تساؤلات بشأن انعكاسات المشروع على المنطقة السكنية المحيطة.
الأهالي يستندون إلى قوانين الاستملاك والتنظيم العمراني
ونقلت وكالة «هاوار»، في تقرير نشرته الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عن بيان الأهالي أن الحديقة الواقعة بين جادة عبد المنعم رياض وجادة محمد كرد علي تشكل مساحة عامة يستفيد منها سكان المنطقة، وأن تحويلها إلى مركز تجاري سيحرمهم من أحد المرافق الخضراء في الحي.
واستند المعترضون، بحسب الوكالة، إلى قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، وقانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، ولا سيما المادة 17، الفقرة (ب)، معتبرين أن تغيير الصفة التنظيمية للعقار يتعارض مع تخصيصه السابق للمنفعة العامة.
وأشار البيان إلى أن تخصيص الموقع حديقة عامة جاء في إطار إجراءات تنظيمية ومقايضات عقارية سابقة، حصل بموجبها مالكو أراضٍ على تعويضات عينية مقابل اقتطاع أجزاء من ممتلكاتهم لتخصيصها للمرافق العامة، ومن بينها الحديقة.
ولم تقتصر مخاوف السكان على تغيير وظيفة الموقع، إذ حذروا من أن أعمال الحفر والإنشاءات الإسمنتية قد تؤثر على بئر مياه موجود داخل الحديقة، ومخصص للاستخدام في حالات الطوارئ.
كما لفتوا إلى أن إقامة مركز تجاري في منطقة سكنية تتسم شوارعها الفرعية بالضيق قد تؤدي إلى زيادة الازدحام المروري والضوضاء، فضلاً عن التأثيرات البصرية على الحي.
وطالب الأهالي بوقف المشروع، وإتاحة الاطلاع على الوثائق القانونية والتنظيمية المرتبطة به، والحفاظ على الحديقة والبئر، مؤكدين احتفاظهم بحق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في القرار. كما دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى محافظة دمشق.
اعتراضات تعيد ملف استثمار الحدائق إلى الواجهة
تأتي هذه الاعتراضات في سياق نقاشات سابقة شهدتها دمشق بشأن استثمار الحدائق العامة، أبرزها الخلاف الذي رافق مشروع استثمار حديقة الجاحظ خلال عام 2025.
وفي آب/أغسطس من العام نفسه، تراجعت محافظة دمشق عن المشروع بعد اعتراضات من سكان منطقتي المالكي وأبو رمانة، وكُلّفت لجنة من الأهالي بمتابعة ملف إعادة تأهيل الحديقة، وفق ما أوردته صحيفة «الثورة السورية».
وكانت المحافظة قد أعلنت حينها أن استثمار الحدائق العامة سيقتصر على إشغال مساحة لا تتجاوز 5% من مساحة الحديقة، لإقامة مرافق خدمية قابلة للفك والتركيب، مع إبقاء بقية المساحة متاحة مجاناً أمام السكان.
ويعيد المشروع المطروح في حي عبد المنعم رياض الجدل حول آليات استثمار العقارات العامة في العاصمة، والحدود الفاصلة بين الاستفادة الاقتصادية من هذه المواقع والحفاظ على وظيفتها الخدمية والبيئية، فضلاً عن ضرورة توضيح الأساس القانوني لأي تغيير في صفتها التنظيمية.
اقرأ أيضاً:تراكم النفايات في دمشق وريفها.. نقص الآليات والعمال يفاقم أزمة النظافة