أسعار الهواتف في سوريا أعلى من القدرة الشرائية.. رسوم الاستيراد وتقلبات الصرف ترفع كلفة الشراء
لا تكشف أسعار الهواتف المحمولة في سوريا عن كلفة الأجهزة وحدها، بل عن اختلالات سوق تتداخل فيها قيود الاستيراد وتعدد أسعار الصرف والرسوم الإضافية وضعف القدرة الشرائية. فقد أظهرت مقارنة أسعار ثلاثة هواتف في سوريا والسعودية والأردن والإمارات خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني 2026 أن السوق السورية ليست الأغلى في جميع الحالات، لكنها تفرض على المستهلك عبئاً أكبر حين تُقاس الأسعار بمستويات الدخل، وتُضاف إليها رسوم التصريح اللازمة لتشغيل الأجهزة على الشبكات المحلية.
وتضع هذه المعادلة المستهلك أمام فاتورة لا تنتهي عند صندوق المتجر، في ظل غياب وضوح كافٍ بشأن التكلفة الإجمالية للجهاز، واضطراب السياسات النقدية والاستيرادية التي تتحمل الجهات الحكومية مسؤولية تنظيمها.
أسعار متقاربة.. وأعباء مختلفة
سجل هاتف «سامسونغ غالاكسي S26 ألترا» بسعة 256 غيغابايت نحو 960 دولاراً في سوريا، مقابل 898 دولاراً في الإمارات، و1120 دولاراً في السعودية، و1197 دولاراً في الأردن. أما «آيفون 17 برو ماكس» بالمواصفات نفسها، فبلغ سعره نحو 1260 دولاراً في سوريا، مقابل 1198 دولاراً في الإمارات، و1213 دولاراً في السعودية، و1409 دولارات في الأردن.
وفي الفئة المتوسطة، وصل سعر «سامسونغ غالاكسي A57 5G» إلى 420 دولاراً في سوريا، مقابل 389 دولاراً في الإمارات، و393 دولاراً في السعودية، و577 دولاراً في الأردن.
وتوضح هذه الأرقام أن السوق السورية لا تتصدر الأسعار في كل الفئات، لكن المشكلة الأعمق تظهر عند مقارنة السعر بدخل المستهلك. فوفق تقديرات أوردها الخبراء، يتراوح متوسط الدخل الشهري في سوريا بين 80 و100 دولار، ما يجعل شراء هاتف بسعر 1500 دولار يعادل نحو 16.7 شهراً من دخل يبلغ 90 دولاراً، بافتراض إنفاقه كاملاً على الجهاز.
تعدد أسعار الصرف يرفع كلفة الاستيراد
يعزو أستاذ التمويل والمصارف في جامعة حماة، عبد الرحمن محمد، جانباً أساسياً من ارتفاع الأسعار إلى تعدد أسعار الصرف وصعوبات تأمين العملة الأجنبية وقيود الاستيراد. ويشير إلى أن الدولار يبلغ نحو 122 ليرة وفق السعر الرسمي، مقابل 143 إلى 146 ليرة في السوق الموازية، بفارق يصل إلى 20 بالمئة.
كما يربط تفاوت الأسعار بتكاليف الشحن والرسوم وهوامش البيع ومخاطر تمويل الاستيراد، مقدراً أن فارق الصرف ومخاطر تأمين العملة قد يشكلان مجتمعين أكثر من نصف تكلفة الجهاز. ويستشهد بانخفاض أسعار بعض الهواتف خلال آذار 2026 بنسب متفاوتة، ما يعكس اختلاف استجابة الأجهزة لتغيرات السوق.
أما تعليق الاستيراد خلال إحدى الفترات، فقد أسهم، بحسب محمد، في تقليص المعروض ورفع الأسعار. وهنا تظهر كلفة القرارات الإدارية غير المتوازنة: محاولة ضبط سوق الأجهزة عبر تقييد الاستيراد قد تنتهي إلى تحميل المستهلك فاتورة أعلى، خصوصاً عندما لا تتوافر بدائل واضحة لتأمين القطع الأجنبي وتنظيم السوق.
رسوم إضافية ورقابة غير كافية
تضيف رسوم التصريح اللازمة لتشغيل الهاتف على الشبكات المحلية عبئاً آخر، وقد لا تظهر ضمن السعر المعلن للجهاز. ويرى المستشار الاقتصادي خليل حمدان أن المقارنة العادلة تستوجب احتساب سعر الشراء وجميع الرسوم الإلزامية، مع الإفصاح عنها مسبقاً، إلى جانب مراعاة اختلاف الضمان وقنوات البيع.
ويشير الخبير الأردني حسام عايش إلى أن المقارنة ينبغي أن تستند إلى أسعار الوكلاء الرسميين، لا إلى عروض متاجر التجزئة وحدها، لأن الفوارق بين قنوات البيع قد تكون كبيرة حتى داخل البلد الواحد.
وتكشف هذه الملاحظات نقصاً في شفافية التسعير، وتطرح أسئلة عن آليات تحديد الرسوم ومراقبة هوامش البيع وحماية المستهلك من التكاليف غير المعلنة. ولا تقدم المادة أدلة تثبت فساداً محدداً في هذا القطاع، لكنها تبرز الحاجة إلى نشر آليات احتساب الرسوم ونتائج الرقابة، وتوضيح أثر القيود الحكومية على الاستيراد والمنافسة.
هاتف يستهلك دخلاً يمتد لأشهر
في سوريا، لا يُقاس ثمن الهاتف برقمه بالدولار فقط، بل بعدد أشهر العمل اللازمة لشرائه. ومع استمرار ضعف الدخول وتذبذب سعر الصرف وتعدد الرسوم، تتحول الأجهزة المتوسطة إلى نفقات ثقيلة، فيما تصبح الهواتف مرتفعة الثمن بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان.
ولا يبدو أن خفض الأسعار ممكن عبر قرارات منع الاستيراد أو فرض الرسوم وحدها؛ فالمعالجة تتطلب سياسة نقدية مستقرة، وبيئة استيراد واضحة، ومنافسة فعلية، وإفصاحاً كاملاً عن التكلفة النهائية. أما ترك المستهلك يواجه سوقاً متقلبة برسوم متراكمة ودخل متآكل، فيعني استمرار دفع ثمن اختلالات لا يملك القدرة على إصلاحها.
اقرأ ايضاً: ارتفاع أسعار المحروقات في سوريا يرفع تكاليف النقل ويزيد الأعباء المعيشية