مركز البحوث العلمية بحماة: فصل موظفين “شفهياً” واستبدالهم بآخرين برواتب مضاعفة
سادت حالة من الاستياء الشعبي والوظيفي في محافظة حماة عقب صدور قرار مفاجئ يقضي بفصل 15 موظفاً من العاملين في مركز البحوث العلمية، في خطوة وصفها المتضررون بـ”الجائرة” والمخالفة للقوانين الإدارية المعمول بها.
تفاصيل قرار الفصل: بلاغات شفهية وغياب للتبرير القانوني
أفادت مصادر محلية بأن الموظفين المفصولين، وجميعهم من أبناء مدينة حماة، فوجئوا بإنهاء خدماتهم بطريقة غير معتادة:
-
تبليغ غير رسمي: تم إبلاغ الموظفين بقرار الفصل شفهياً فقط، دون تسليمهم أي كتاب رسمي أو توضيح للأسباب القانونية أو الإدارية وراء هذا الإجراء.
-
العودة بطلب حكومي: المفارقة تكمن في أن هؤلاء الموظفين كانوا قد استأنفوا عملهم بناءً على دعوة مباشرة من الحكومة الانتقالية عقب سقوط النظام، مما جعل قرار فصلهم الحالي مثيراً للصدمة.
تساؤلات حول العدالة: فوارق “صارخة” في الرواتب والمعايير
أثار تعيين موظفين جدد عقب قرار الفصل مباشرةً موجة من التساؤلات حول الشفافية والمعايير المعتمدة في التوظيف، خاصة مع رصد الفوارق التالية:
-
تباين الأجور: كان الموظفون المفصولون يتقاضون رواتب تقدر بنحو 150 دولاراً، بينما تم تعيين الموظفين الجدد برواتب تصل إلى 600 دولار أمريكي، وهو ما يمثل أربعة أضعاف الراتب السابق.
-
جغرافيا التوظيف: أشار الموظفون المتضررون إلى أن البدلاء تم استقدامهم من محافظة إدلب، مما أثار حساسية مناطقية وتساؤلات حول سبب استبعاد الكفاءات المحلية من أبناء محافظة حماة.
مطالب بالتحقيق والشفافية
ناشد الموظفون المفصولون وعائلاتهم الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية بضرورة التدخل لرفع ما وصفوه بـ”الظلم”، مطالبين بـ:
-
توضيح المعايير القانونية التي بُني عليها قرار الفصل.
-
تحقيق العدالة في توزيع الفرص الوظيفية ومنع المحسوبيات.
-
إعادة النظر في سلم الرواتب لضمان المساواة بين جميع الموظفين في المؤسسات الحيوية مثل مراكز البحوث.
تأتي هذه الحادثة لتضع كفاءة الإدارة في المؤسسات العامة تحت المجهر، في وقت يسعى فيه السوريون لبناء دولة تعتمد على الكفاءة والشفافية بعيداً عن ممارسات الإقصاء.
إقرأ أيضاً: اللاذقية: فصل 1000 موظف من مديرية الزراعة يهدد موسم الحرائق
إقرأ أيضاً: اتهامات لمديرية تربية حمص بالتمييز في تعيينات المعلمين الجدد وحملات فصل واسعة