“إسرائيل” لا تهدأ.. بدء استجرار مياه الجنوب السوري ودمشق مشغولة بـ طمأنة “تل أبيب”

لم تعد الأطماع الإسرائيلة في جنوب سوريا مجرد خروقات أمنية أو تثبيت لنقاط تمركز عسكرية؛ بل تحولت إلى استراتيجية قضم متكاملة تستهدف الأمن المائي والغذائي للبلاد عبر السيطرة على المصادر المائية وشراء العقارات الزراعية. وفي مقابل هذا التمدد الإسرائيلي المتسارع، تطرح تحركات الحكومة الانتقالية في دمشق أسئلة حادة حول طبيعة التفاهمات الجارية، خصوصاً مع استمرار سحب الأسلحة الثقيلة ونزع سلاح الفصائل المحلية لتهدئة المخاوف الإسرائيلية وفتح باب التفاوض.

وفي هذا السياق، دخلت آليات هندسية إسرائيلية إلى سد المنطرة (سد أم العظام)، بريف القنيطرة وذلك لتنفيذ أعمال لصالح قوات الاحتلال في المنطقة، وتتخوف المصادر العشائرية خلال حديثها لشبكة “داما بوست”، من بدء “إسرائيل” بمشروع استجرار المياه من المنابع والسدود السورية إلى الداخل الإسرائيلي الأمر الذي سيعني تهديداً خطراً لـ الأمن المائي والغذائي في سوريا، في ظل عدم وجود أي تحرك من الحكومة الانتقالية السورية فيما يخص ملف الجنوب إلا بما يرضي الطرف الإسرائيلي ضمن إجراءات تحاول من خلالها دمشق كسب ثقة “تل أبيب” والعودة إلى طاولة التفاوض.

وبالتزامن تقول مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية تتردد بشكل مستمر على إحدى نقاط الجيش السوري المنحل بالقرب من قرية “جملة”، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، الأمر الذي يشير إلى احتمال أن تقوم القوات الإسرائيلية بتحويل النقطة التي تعرف باسم “سرية الوادي”، إلى قاعدة عسكرية ثانية لها في المنطقة، بعد التمركز المستمر للقوات الإسرائيلية في قاعدة “ثكنة الجزيرة”، منذ الأيام الأولى لسقوط النظام، والتي فرضت من خلالها سيطرتها على “نهر اليرموك”، بما قد ينذر بعمليات سرقة مياهه بشكل ممنهج إلى داخل الأراضي المحتلة من الجولان السوري.

تشير التقديرات إلى أن “إسرائيل” ستقوم باستجرار مياه الجنوب السوري نحو بحيرة طبريا التي تحتلها، وذلك نتيجة وجود مشاكل مائية داخل الكيان الإسرائيلي خاصة باعتماده على تحلية مياه البحر بنسبة 80 بالمئة من الاحتياج اليومي للمياه، كما إن سكان المنطقة يتخوفون من استمرارية عمليات البيع العقاري التي تتم في المنطقة، إذ سجل حتى الآن بيع أكثر من 400 عقار زراعي من قبل سكان محافظة القنيطرة لصالح تجار مرتبطين بشركة إماراتية يعتقد بأنها تمثل الكيان الإسرائيلي في عمليات شراء الأراضي الزراعية والعقارات السكنية في الجنوب، فيما تشير المعلومات إلى أن محافظة درعا سجلت عدداً محدوداً من عمليات البيع لم يزد عن 25 عقاراً زراعياً في مناطق ريف درعا الشمالي الغربي، وبذلك تكون المسارات التي تمضي من خلالها “إسرائيل” للسيطرة على الجنوب السوري تتوازى بين عمليات السيطرة على منابع المياه وشراء الأراضي الزراعية، إضافة للتوغل العسكري وإنشاء القواعد المستدامة.

دمشق تسحب الأسلحة الثقيلة من الجنوب وتضغط على الفصائل المحلية

بالمقابل تشير مصادر من الجنوب السوري إلى أن دمشق استأنفت مطلع الأسبوع الحالي عملية إخلاء الجنوب من العربات المصفحة والدبابات والأسلحة الثقيلة، في خطوة تعمل من خلالها على تنفيذ أحد أخطر الشروط الإسرائيلية لتوقيع اتفاق امني مع دمشق والمتمثل بإخلاء الجنوب السوري من السلاح الثقيل، وتقوم الحكومة بنقل هذه الأسلحة إلى مناطق ريف دمشق الشرقي ومحيط مدينة حمص، تحت مسمى “صيانة الأسلحة”، وإعادة تأهيل الدبابات السورية، علماً أن دمشق أبقت على الأسلحة الثقيلة فقط في المحيط الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، وتقول مصادر خاصة لشبكة “داما بوست” إن دمشق قدمت تعهداً للجانب الأمريكي بسحب هذه الأسلحة فور الوصول إلى اتفاق مع الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا “حكمت الهجري”، فيما يتعلق بالمحافظة، وإن هذه الأسلحة لن تستخدم في أي عمل قتالي ضد “إسرائيل” أو أي عمل هجومي على السويداء، وإنها فقط لتجنب أي تصعيد عسكري في المحافظة.

كما تضغط دمشق بشكل كبير على الفصائل العسكرية التي مازالت تنظم نفسها دون موافقة الحكومة في مناطق الجنوب وخاصة في مدينة “نوى”، بريف درعا الشمالي الغربي، والمناطق المحيطة بها والتي كانت قد اشتبكت في آذار من العام الماضي مع القوات الإسرائيلية في محيطة بلدة “السجرة”، وتقول المصادر إن القوات الحكومية داهمت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من مستودع للأسلحة التابعة للفصائل في مدينة “نوى”، فيما يمكن تشبيهه بنزع سلاح السكان المحليين والقوى التي من الممكن أن تشتبك مع قوات الاحتلال في حال عملت “إسرائيل” على ضم مناطق في الجنوب السوري للأراضي المحتلة بشكل نهائي بما يغير الخرائط السياسية للمنطقة ويخضع جزء من محافظتي درعا والقنيطرة للاحتلال المستدام.

التحركات الإسرائيلية في الملف السوري لا تلقى أي رد فعل من القوى الداعمة لدمشق إلا على مستوى التصريحات السياسية، في حين تؤكد مصادر دبلوماسية أن كل من تركيا وأمريكا وبريطانيا تمارس ضغوطاً على دمشق لتنفيذ خطوات أسرع لطمأنة “إسرائيل” في وقت تقول فيه المصادر إن عملية نقل العاصمة إلى حلب ولو بشكل مؤقت كما سيعلن عن الأمر قد تطبق خلال النصف الأول من العام القادم ونتيجة زيادة في الضغط العسكري الإسرائيلي على دمشق.

إقرأ أيضاً: خطوات إسرائيلية مكثفة للإمساك بالسويداء والحدود الشرقية.. ودمشق تتحضر للرحيل نحو حلب

إقرأ أيضاً: الأمن المائي السوري في مهب الممارسات الإسرائيلية والنفوذ الأردني