احتجاجات في حماة تطالب بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها
نظّم متضررون من قرارات الاستملاك وقفة احتجاجية في ساحة العاصي وسط مدينة حماة، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، للمطالبة بمراجعة المراسيم والقرارات التي صدرت خلال فترة حكم النظام السابق، وإلغاء الإجراءات التي طالت ممتلكاتهم، وإعادة الأراضي والعقارات إلى أصحابها.
وتأتي الوقفة في ظل استمرار اعتراضات مالكي أراضٍ في المحافظة على قرارات الاستملاك والتعويضات المالية المحددة بموجبها، وسط مطالبات بفتح الملفات العقارية القديمة والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية التي استندت إليها.
متضررون يطالبون بإعادة ممتلكاتهم
ورفع المشاركون لافتات شددت على حقهم في الملكية واستعادة الأراضي، معتبرين أن بعض قرارات الاستملاك لم تُنفذ لتحقيق المنفعة العامة، بل استُخدمت، وفق اتهاماتهم، لخدمة مصالح خاصة مرتبطة بشخصيات وجهات من النظام السابق.
وحملت إحدى اللافتات عبارة: «الاستملاك لم يكن للنفع العام، بل كان منفعة للمفسدين من النظام البائد»، فيما جاء في أخرى: «نحن وأبناؤنا الشرارة الأولى للثورة، لنا حق فلا تظلمونا».
وطالب المحتجون الجهات الحكومية المختصة بإعادة النظر في القرارات التي طالت عقاراتهم، ومعالجة الملفات العالقة، والتحقق من قانونية عمليات الاستملاك والتعويضات التي أقرتها السلطات السابقة.
وتعود إحدى القضايا التي أثارها المشاركون، بحسب إفادات الأهالي، إلى عام 1990، حين صدر قرار باستملاك أراضٍ تقع بين الطريقين السريعين، وتمتد من دوار الصناعة باتجاه دوار المزارب في مدينة حماة، مع تحديد تعويض قدره 35 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة عن الدونم الواحد.
ويقول أصحاب الأراضي إن أوضاع ممتلكاتهم لم تُسوَّ حتى الآن، رغم مرور نحو 36 عاماً على صدور القرار، مشيرين إلى أنهم يمتلكون سندات ملكية رسمية، من نوع «الطابو الأخضر»، وإن الأراضي لا تزال مسجلة بأسمائهم في السجلات العقارية.
وأضاف الأهالي أنهم رفضوا تسليم الأراضي إلى بلدية حماة عام 2011، خلال حكم النظام السابق، بسبب اعتراضهم على قيمة التعويضات المحددة، مؤكدين استمرار تمسكهم بحقوقهم إلى حين التوصل إلى حل ينصفهم.
ولا يقتصر اعتراض المالكين على قيمة التعويضات، إذ يطالبون بمعالجة النزاع المتعلق بملكية الأراضي وإعادة العقارات إلى أصحابها، معتبرين أن المبالغ التي حددتها الجهات المعنية لا تتناسب مع القيمة الفعلية للممتلكات.
احتجاجات متواصلة في ريف حماة
وسبقت الوقفة احتجاجات نظمها أصحاب أراضٍ في منطقتي عين الباد والجاجية بريف حماة، السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، اعتراضاً على استمرار إجراءات استملاك تعود إلى فترة حكم النظام السابق.
وركزت مطالب المحتجين على مراجعة الأسس القانونية التي استندت إليها عمليات الاستملاك، وإعادة تقييم التعويضات، ووقف الإجراءات التي يرون أنها لم تراعِ حقوق المالكين.
وبحسب إفادات مشاركين في تلك الاحتجاجات، حُدد التعويض عن بعض الأراضي بمبلغ 35 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة للدونم الواحد، وهو ما اعتبروه أقل من قيمتها الفعلية.
وأكد أصحاب الأراضي أن أولويتهم تتمثل في استعادة ممتلكاتهم، وليس الاكتفاء بتعويضات مالية لا تلبي مطالبهم، في ظل استمرار الخلاف بشأن ملكية العقارات والإجراءات المتخذة بحقها.
وفي سياق متصل، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية الانتقالية إلى فتح ملف الاستملاكات ومراجعة المراسيم والقرارات الصادرة خلال فترة حكم النظام السابق، مع تعليق الإجراءات التي تحيط بها اعتراضات إلى حين التحقق من قانونيتها.
كما طالب المرصد بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة باستخدام قرارات الاستملاك لتحقيق منافع خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات يثبت ارتكابها، وفقاً للقانون.
وشدد على أهمية حماية حقوق الملكية وضمان قدرة المتضررين على تقديم مطالباتهم واستعادة ممتلكاتهم، بعيداً عن الضغوط أو التدخلات.
وتسلط الاحتجاجات المتكررة في حماة الضوء على ملف الاستملاك بوصفه أحد القضايا العقارية العالقة منذ عقود، وسط مطالبات بإيجاد آلية قانونية واضحة لمراجعة القرارات السابقة، والفصل في النزاعات بما يضمن حقوق المالكين ويحفظ المصلحة العامة.