6.5 ملايين عداد ذكي للكهرباء في سوريا.. هل تمهّد الخطوة لتغيير الأسعار؟
تتجه الشركة السورية للكهرباء إلى توسيع استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، بعد توقيع عقد مع شركة “Wasion Group Limited” الصينية لتوريد 6.5 ملايين عداد، في خطوة تستهدف تحديث منظومة قياس الاستهلاك وتحسين تحصيل الفواتير والحد من الهدر في الشبكة الكهربائية.
ولم تعلن الشركة، وفق المعلومات المتاحة، القيمة الرسمية للعقد، لكن مراسل “تلفزيون سوريا” نقل عن الشركة أن قيمته تبلغ 177 مليون دولار، على أن تصل العدادات على مراحل خلال ثلاث سنوات.
ويأتي الاتفاق في وقت تواجه فيه منظومة الكهرباء تحديات تتعلق بنقص العدادات، وتفاوت مستويات تحصيل الفواتير بين المحافظات، وتراكم الديون على الشركة، ما يطرح تساؤلات بشأن أثر المشروع على كلفة التشغيل وآلية احتساب الفواتير وأسعار الكهرباء مستقبلاً.
العدادات الذكية لضبط الاستهلاك والحد من الهدر
قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، عمر شقروق، إن إدخال العدادات الذكية يمثل خطوة مهمة لمعالجة مشكلات منظومة القياس، مشيراً إلى وجود نقص في العدادات منذ سقوط النظام السابق، إلى جانب أعداد كبيرة من المشتركين غير المزودين بعدادات، وآخرين يعتمدون على نظام القواطع.
وأوضح شقروق أن هذه المشكلات تتسبب بمفاقيد في الشبكة الكهربائية، وتؤثر في دقة قياس الاستهلاك وتحصيل قيمته، كما تؤدي إلى تفاوت في المعاملة بين المشتركين.
وأضاف أن العدادات الذكية مسبقة الدفع من شأنها تحسين ضبط الاستهلاك وتقليل المفاقيد، بما يعزز عدالة توزيع الأعباء بين المشتركين، وقد ينعكس على أسعار الكهرباء في المستقبل، وفق تقديره.
وفي تصريحات لقناتي “العربية” و”الحدث”، أوضح شقروق أن توريد العدادات سيُستكمل خلال الأشهر الأربعة المقبلة، على أن تبدأ عمليات التركيب بعد ذلك، وتستمر على مدى ثلاث سنوات.
وبحسب التصريحات، سيواصل المشتركون الذين يستخدمون عدادات الدفع المسبق القديمة التعامل عبر المنصة نفسها، بينما تتحمل الشركة تكلفة استبدال عدادات الدفع اللاحق. في المقابل، ستُفرض رسوم اشتراك وتركيب على المشتركين الذين لديهم متأخرات سابقة في السداد، وفق الآلية التي أعلنها شقروق.
كلفة العداد ومقارنة مع استثمار الشركة في هنغاريا
إذا صحت قيمة العقد المنقولة، والبالغة 177 مليون دولار، فإن متوسط كلفة العداد الواحد يصل إلى نحو 27.2 دولاراً، استناداً إلى توريد 6.5 ملايين عداد.
وتشير بيانات الشركة الصينية إلى أنها افتتحت عام 2024 مصنعاً جديداً في هنغاريا، بهدف جعله مركزاً إقليمياً لإنتاج منتجاتها، باستثمار تجاوز 10 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 11.2 مليون دولار وفق السعر الوارد في البيانات المنشورة آنذاك.
كما أعلنت الوكالة الهنغارية لترويج الاستثمار أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تتجاوز مليوني عداد.
لكن المقارنة بين قيمة عقد التوريد والاستثمار في المصنع لا تكفي وحدها لتقييم كلفة الصفقة السورية، إذ تختلف طبيعة النفقات بين إنشاء منشأة صناعية وتوريد ملايين العدادات، كما أن كلفة العقد قد تشمل مكونات وخدمات إضافية، مثل البرمجيات وأنظمة إدارة البيانات والنقل والتجهيزات الفنية، إذا كانت مدرجة ضمن الاتفاق.
ضعف التحصيل وتراكم الديون يضغطان على قطاع الكهرباء
تأتي صفقة العدادات في ظل تحديات مالية تواجه قطاع الكهرباء، أبرزها تفاوت نسب تحصيل الفواتير بين المحافظات وتراكم المستحقات على الشركة.
وكان وزير الطاقة، محمد البشير، أعلن في أيلول الماضي أن نسبة تحصيل فواتير الكهرباء بلغت 73% في دمشق و76% في حلب، مع تسجيل نسبة قريبة في طرطوس، بينما وصف مستويات التحصيل في بقية المحافظات بأنها منخفضة جداً.
وخلال كلمة أمام مجلس الشعب السوري، أشار البشير إلى توجه الوزارة لاستيراد عدادات ذكية للكهرباء والمياه بهدف الحد من ضياعات الطاقة، موضحاً أن الخطة كانت تتضمن تركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب خلال العام، قبل التوسع في بقية المحافظات.
وكشف الوزير أيضاً أن ديون الشركة السورية للكهرباء المستحقة للشركة الموردة للغاز بلغت ملياراً و650 مليون دولار، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها منظومة إنتاج الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطاتها.
وتُظهر هذه المؤشرات أن تحسين التحصيل وضبط الاستهلاك يمثلان جزءاً من معالجة أزمة القطاع، لكنهما لا يعالجان وحدهما بقية التحديات المرتبطة بتوافر الوقود، وكفاءة محطات التوليد، وحالة شبكات النقل والتوزيع، وكلفة الصيانة والتشغيل.
هل تؤدي العدادات الذكية إلى خفض أسعار الكهرباء؟
لا يعني تركيب العدادات الذكية بالضرورة انخفاض أسعار الكهرباء بصورة مباشرة، إذ يرتبط تحديد التعرفة بعوامل متعددة، من بينها كلفة إنتاج الطاقة واستيراد الوقود وصيانة الشبكات، إلى جانب حجم الدعم الحكومي والوضع المالي للشركة.
ومن المتوقع أن تسهم العدادات في تحسين دقة احتساب الاستهلاك وتقليل الفاقد غير المحصل، فضلاً عن الحد من حالات عدم الالتزام بالدفع، ما قد يحسن إيرادات الشركة ويخفف بعض الأعباء التشغيلية.
لكن انعكاس هذه التحسينات على التعرفة يحتاج إلى قرارات واضحة بشأن سياسة التسعير، ولا سيما ما إذا كانت الوفورات المحققة ستُستخدم لتحسين الوضع المالي للشركة، أم ستؤدي إلى مراجعة أسعار الكهرباء لمصلحة المشتركين.
وكانت تعرفة الكهرباء قد شهدت زيادة كبيرة اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إذ حُدد سعر الكيلوواط الساعي عند 600 ليرة سورية قديمة لأول 300 كيلوواط، و1400 ليرة لكل كيلوواط يتجاوز هذه الشريحة، وفق التسعيرة الواردة في البيانات المتداولة آنذاك.
وأثارت الزيادة أعباء إضافية على الأسر، خصوصاً مع ارتفاع الاستهلاك وتفاوت القدرة على السداد، ووصول بعض الفواتير إلى مبالغ كبيرة.
وبذلك، يمثل مشروع العدادات الذكية خطوة باتجاه تحسين إدارة الاستهلاك والجباية، لكنه لا يقدم بحد ذاته مؤشراً على خفض التعرفة أو تثبيتها. وسيعتمد أثره الفعلي على طريقة تنفيذ المشروع، وشفافية كلفته، ومدى تحسن إيرادات الشركة، والسياسة التي ستعتمدها الحكومة في تحديد أسعار الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً:كهرباء الرمل الجنوبي في اللاذقية.. تحسن هش لا ينهي أعطال الشبكة وفواتيرها الثقيلة