ثلاثة أسعار للدولار في سوريا.. فجوة الصرف تكشف اختلالات السياسة النقدية
تتواصل الضغوط على الليرة السورية الجديدة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية واقترابه من 147 ليرة، مقابل استمرار مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف الرسمي عند مستويات أقل، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين السعر المعلن والسعر المتداول، ويطرح تساؤلات حول قدرة السياسة النقدية على ضبط سوق العملات.
ولا يقتصر الاختلاف على السعر الرسمي والموازي، إذ تظهر في الأسواق مستويات أعلى عند تسعير بعض السلع المستوردة، ما يشير إلى تعدد أسعار الصرف الفعلية وانعكاساتها على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية، وسط تحديات تتعلق بمحدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالقطاع المصرفي واستمرار الاعتماد على الاستيراد.
فجوة تتجاوز 19 بالمئة بين السعر الرسمي والموازي
سجل الدولار، الاثنين، نحو 145.50 ليرة سورية جديدة للشراء و146.25 ليرة للمبيع في السوق الموازية بدمشق، وفق بيانات التداول، في حين حدد مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.
وبذلك تجاوز الفارق بين متوسط السعرين 19 بالمئة، في مؤشر على استمرار التباعد بين السعر الذي تعلنه السلطات النقدية ومستويات التداول الفعلية في السوق.
ويأتي ذلك في سياق ارتفاع تدريجي شهده الدولار خلال الأشهر الماضية، بعدما انتقل سعره في السوق الموازية من نحو 138.40 ليرة في الأول من تشرين الأول إلى 143.50 ليرة في نهايته، مع تسجيله مستويات قاربت 144.50 ليرة في 27 من الشهر نفسه.
وبحسب تقديرات سابقة للأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري مخلص الناظر، ارتفع الدولار بنحو 3.7 بالمئة خلال تشرين الأول، بعد زيادة بلغت 4.9 بالمئة في أيلول، فيما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي من 13.4 إلى 17.6 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر على الأقل.
ويربط المحلل الاقتصادي حامد سيف الدين استمرار هذا التباين باختلالات نقدية واقتصادية متراكمة، تشمل محدودية موارد القطع الأجنبي وضعف الثقة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن تقليص الفجوة يتطلب إصلاحات تتجاوز الإجراءات الإدارية والتدخلات المؤقتة، بحسب ما نقلت عنه شبكة شام الإخبارية.
محدودية الدولار بالسعر الرسمي تدفع نحو السوق الموازية
لا يرى سيف الدين أن المشكلة تقتصر على وجود سعرين مختلفين للدولار، بل تتصل أيضاً بمدى قدرة المتعاملين على الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الذي يحدده المصرف المركزي.
وأوضح أن السعر الرسمي يفقد جزءاً من تأثيره عندما لا تتوافر الكميات اللازمة من القطع الأجنبي عبر القنوات المصرفية النظامية، ما يدفع المستوردين والتجار إلى اللجوء إلى شركات الصرافة والسوق الموازية لتأمين احتياجاتهم، ويجعل السعر المتداول خارج القنوات الرسمية عاملاً أساسياً في تحديد تكاليف السلع والخدمات.
ويرتبط هذا الوضع، وفق سيف الدين، بضعف موارد الدولار مقابل استمرار الطلب عليه، نتيجة محدودية الصادرات وارتفاع فاتورة الاستيراد، ولا سيما المحروقات والسلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، تشير بيانات مركز عمران للدراسات الاستراتيجية إلى أن قيمة البضائع المستوردة خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوزت إجمالي الواردات المسجلة خلال عام 2025 بنحو 35 بالمئة، ما يعكس استمرار الاعتماد على المنتجات الخارجية مقابل محدودية الإنتاج المحلي والقدرة التصديرية.
ويضاف إلى ذلك تراجع الثقة بالقطاع المصرفي، في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بالسحب والتحويلات وعدم وضوح آليات معالجة ملف الودائع، بحسب سيف الدين، الذي يرى أن هذه الظروف تدفع بعض المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية خارج المصارف، بدلاً من إيداعها أو تداولها عبر القنوات الرسمية.
الدولار السلعي.. مستوى ثالث يتجاوز أسعار التداول
إلى جانب السعرين الرسمي والموازي، يبرز مستوى ثالث للدولار يظهر في تسعير بعض السلع داخل الأسواق، ويُعرف اقتصادياً بـ”الدولار السلعي”، وهو سعر ضمني يُستدل عليه من مقارنة السعر المحلي للمنتج بسعره المرجعي بالدولار.
وأوضح سيف الدين أن تقديرات اقتصادية تشير إلى تسعير بعض السلع في دمشق على أساس دولار يتراوح بين 182 و187 ليرة سورية جديدة، أي أعلى من السعر المتداول لدى شركات الصرافة.
ولا يمثل هذا المستوى بالضرورة سعراً نقدياً يجري التداول به في سوق العملات، إذ يتأثر بعوامل أخرى، منها تكاليف الاستيراد والشحن والنقل والرسوم الجمركية وهوامش الربح، فضلاً عن ظروف العرض والطلب.
وفي تقديرات منفصلة، أشار مخلص الناظر إلى أن مقارنة أسعار ست سلع متداولة في دمشق أظهرت تراوح سعر الدولار الضمني بين 182 و187 ليرة، بينما ارتفع متوسطه إلى نحو 225 ليرة عند إدخال الأرز المستورد ضمن الحسابات، تبعاً لطبيعة السلعة والأسعار العالمية المعتمدة في المقارنة.
ويعكس اختلاف هذه المستويات صعوبة اعتماد سعر صرف واحد لتفسير جميع التعاملات الاقتصادية، خصوصاً في ظل تعدد قنوات الاستيراد واختلاف تكاليف وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية.
تعدد الأسعار.. مسؤولية تتجاوز المضاربة
وفي تفسيره لأسباب استمرار الفجوة، يرى سيف الدين أن تحميل المضاربين وحدهم مسؤولية اضطراب سوق الصرف لا يقدم صورة متكاملة عن العوامل المؤثرة فيه، إذ تتوزع المسؤولية بين مصرف سوريا المركزي والحكومة وشركات الصرافة والمتعاملين في السوق، مع اختلاف أدوار هذه الجهات.
ويضع سيف الدين إدارة السياسة النقدية وتنظيم التدخلات في مقدمة مسؤوليات المصرف المركزي، في حين ترتبط مسؤولية الحكومة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وفي مقدمتها ضعف الإنتاج والصادرات والعجز التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد والطاقة.
وبحسب هذا التقييم، لا تشكل المضاربة العامل الأساسي في نشوء الفجوة، لكنها تنشط في ظل نقص المعروض من الدولار وضعف الثقة وغياب سوق صرف منظمة وشفافة، كما يستفيد بعض المتعاملين من فروقات الأسعار بما قد يزيد تقلبات السوق.
وفي إطار ضبط التعاملات، كثف المصرف المركزي إجراءاته الرقابية على أنشطة الصرافة غير المرخصة، إذ وجّه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في عدد من المحافظات، قبل الإعلان في 19 من الشهر نفسه عن ضبط مخالفين وإحالتهم إلى الإجراءات القانونية.
لكن هذه الإجراءات الرقابية لا تعالج، وفق قراءة الناظر، الأسباب الاقتصادية والنقدية التي أدت إلى اتساع الفجوة، ما لم تترافق مع تحسين توافر الدولار وتنظيم قنوات تداوله وتقليص الاختلال بين العرض والطلب.
توحيد سعر الصرف يحتاج إلى خطوات تدريجية
يمثل توحيد أسعار الصرف أحد الأهداف المطروحة لمعالجة التشوهات في السوق، إلا أن سيف الدين يحذر من اتخاذ قرار مفاجئ بهذا الاتجاه دون امتلاك احتياطيات كافية من القطع الأجنبي تسمح بتلبية الطلب، إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة المضاربة وخلق ضغوط تضخمية جديدة.
ويرى أن معالجة التفاوت تتطلب مراجعة تدريجية للسعر الرسمي وفق مؤشرات واضحة تعكس واقع السوق، بدلاً من تثبيته لفترات طويلة ثم تغييره بصورة مفاجئة، بما يحد من حالة عدم اليقين لدى التجار والمستوردين والمتعاملين.
ومن بين المقترحات التي طرحها سيف الدين إنشاء سوق إلكترونية منظمة لتداول العملات الأجنبية والذهب في دمشق، وتقريب سعر الحوالات الخارجية من الأسعار المتداولة في السوق، بهدف تشجيع وصول التحويلات عبر القنوات النظامية وزيادة المعروض من الدولار.
كما دعا إلى توسيع نطاق عمل شركات الصرافة المرخصة ضمن ضوابط واضحة، ووضع إطار تشريعي ينظم التعاملات التجارية في ظل تعدد أسعار الصرف، بما يقلل من الاختلافات في آليات التسعير ويعزز الشفافية.
ويرتبط نجاح هذه الإجراءات، بحسب سيف الدين، بإصلاح القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين، من خلال معالجة ملف الودائع والخسائر المصرفية، وتحديد آليات وجداول زمنية واضحة للسحب والتحويل، إلى جانب إعادة ربط المصارف السورية بالنظام المالي الدولي وتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية الخارجية.
وفي ظل استمرار الفجوة بين الأسعار المعلنة والمتداولة، تبقى قدرة السلطات النقدية على توفير الدولار عبر القنوات الرسمية وتحسين الثقة بالقطاع المصرفي من أبرز العوامل المؤثرة في استقرار سوق الصرف، خصوصاً أن آثار تعدد الأسعار لا تتوقف عند التعاملات المالية، بل تمتد إلى تكلفة الاستيراد وتسعير السلع ومستوى معيشة السوريين.
اقرأ أيضاً:الحوالات الدولية عبر البريد السوري.. خدمة معلّقة على سعر الصرف والسيولة وثغرات التنفيذ