سوريا تلغي تحصين القرارات الحكومية من الطعن القضائي.. ما التفاصيل؟
أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يرفع الحماية التشريعية عن القرارات والأعمال الإدارية التي كانت مستثناة من الرقابة القضائية، بما يتيح للمتضررين اللجوء إلى المحاكم للطعن في قرارات حكومية تمس حقوقهم وممتلكاتهم، بعد استكمال إجراءات إصدار القانون ودخوله حيز التنفيذ.
ويشمل المشروع إلغاء النصوص التي تمنع التقاضي أو تحصّن القرارات الإدارية من المراجعة القضائية، في خطوة تستهدف تعديل جوانب من المنظومة القانونية الموروثة عن النظام السابق، وإعادة إتاحة المسار القضائي أمام المتضررين من قرارات إدارية صدرت بموجب تشريعات سابقة.
الاستملاك والهدم والفصل الوظيفي ضمن نطاق الطعن
وأقر المجلس المشروع خلال جلسته الثانية من دورته العادية الأولى، المنعقدة يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر، متضمناً إلغاء النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تمنع الطعن في الأعمال والقرارات الإدارية أمام القضاء المختص، بصرف النظر عن التشريع الذي وردت فيه.
ويفتح التعديل المجال أمام المتضررين لمراجعة قرارات إدارية كانت تتمتع بحصانة قانونية تحول دون الطعن فيها، ومن بينها قرارات الاستملاك ونزع الملكية وهدم العقارات، إضافة إلى بعض القرارات المتعلقة بإنهاء الخدمات الوظيفية.
ويعني ذلك إمكانية عرض هذه القرارات على القضاء المختص للنظر في مدى توافقها مع القانون، بعد أن كانت النصوص السابقة تقيد حق أصحاب الشأن في الاعتراض عليها قضائياً.
ولا يترتب على إلغاء التحصين إبطال القرارات السابقة بصورة تلقائية، كما لا يعني الحكم لمصلحة جميع المتضررين، وإنما يتيح لهم سلوك طريق التقاضي وطلب مراجعة قانونية القرارات التي يعتقدون أنها أضرت بحقوقهم.
تشريعات أمنية تعود إلى حقبة النظام السابق
ويمتد نطاق المشروع إلى نصوص تشريعية وفّرت حماية قانونية لبعض الأجهزة والجهات الرسمية، وحدّت من إمكانية مساءلة العاملين فيها أمام القضاء عن أعمال مرتبطة بمهامهم.
ومن أبرز هذه التشريعات المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969، المتعلق بإحداث إدارة أمن الدولة، والمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2008، اللذان تضمنا أحكاماً تتعلق بحماية عناصر الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية في حالات مرتبطة بأداء مهامهم.
كما يتناول المشروع آثار التشريعات الاستثنائية المرتبطة بمحكمة أمن الدولة العليا، التي أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968، وكانت أحكامها غير قابلة للطعن أمام القضاء العادي.
ويستهدف إلغاء هذه القيود توسيع نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وإزالة الاستثناءات القانونية التي حدّت من قدرة الأفراد على مراجعة القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية.
الإعلان الدستوري أساس إلغاء التحصين
ويستند مشروع القانون إلى المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تكفل حق التقاضي والدفاع ووسائل الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
كما يرتبط بالمادة 48 التي تنص على إرساء أسس العدالة الانتقالية وإلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام الجائرة، بما يضع المشروع ضمن المسار التشريعي الرامي إلى مراجعة القوانين التي قيدت الحقوق والحريات خلال العقود الماضية.
وبحسب المادة 39 من الإعلان الدستوري، يُحال المشروع بعد إقراره إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لإصداره، مع منحه صلاحية الاعتراض عليه بقرار معلل خلال شهر من تاريخ وصوله.
وفي حال إعادة المشروع إلى مجلس الشعب وإقراره مجدداً بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح إصداره واجباً وفق الآلية الدستورية المحددة.
ولا يدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان، إذ يتطلب ذلك استكمال إجراءات الإصدار ونشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن إمكانية الطعن استناداً إلى أحكامه تبقى مرتبطة باستكمال هذه المراحل.
تحركات تشريعية لمراجعة قوانين النظام السابق
ويأتي إقرار المشروع في سياق مراجعة أوسع للتشريعات التي صدرت خلال فترة حكم النظام السابق، والتي تتجه السلطات الحالية إلى إلغاء بعضها أو تعديلها، ضمن مسار يستهدف معالجة آثارها القانونية والاقتصادية.
وكان مجلس الشعب أقر خلال تشرين الأول/أكتوبر إلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية، كما تسلّم مؤخراً مشروعات تتعلق بإلغاء قانون أمن حزب البعث الصادر عام 1979، والمرسوم الذي جرّم معارضة النظام الاشتراكي عام 1965.
وشملت المقترحات المطروحة أيضاً إعفاء مناطق من الضرائب المتراكمة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024.
وتطرح هذه التعديلات أسئلة تتعلق بمدى قدرة التشريعات الجديدة على معالجة آثار القرارات السابقة، ولا سيما في ملفات الملكية العقارية والفصل الوظيفي والمساءلة، إضافة إلى آليات تطبيقها وضمان وصول المتضررين إلى القضاء.