اعتقال 457 شخصاً في سوريا منذ بداية 2026.. ودمشق وحلب تسجلان أعلى النسب
تواصل الأجهزة الأمنية في سوريا تنفيذ حملات دهم وتوقيف واسعة تطال المدنيين في مختلف المحافظات، حيث تتنوع الذرائع بين الانتقادات الموجهة للسلطات والتهم ذات الطابع الأمني، وسط استمرار ورود البلاغات حول عمليات الاعتقال التعسفي
حوادث بارزة وتنسيق عابر للحدود خلال آب
سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر آب/أغسطس الجاري سلسلة من الاعتقالات الجديدة، شملت توقيف مواطن كردي في مدينة الطبقة عقب تقديمه شكوى رسمية إثر تعرض منزله لإطلاق نار، إضافة إلى توقيف شخص عبر تنسيق مشترك بين السلطات السورية واللبنانية على خلفية ظهوره في تسجيل مصور يتضمن إساءة للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وزوجته
وفي سياق متصل، أُوقف طبيب من أبناء محافظة دير الزور يحمل الجنسية الألمانية أثناء عبوره الحدود السورية اللبنانية، وذلك بسبب انتقاده للأوضاع الداخلية في البلاد، حيث وجهت إليه تهمة «النيل من هيبة الدولة» قبل تحويله إلى فرع الجرائم الإلكترونية في العاصمة دمشق
عمليات تمشيط ومداهمات في ريف كوباني
نفذت قوات الأمن العام بمؤازرة القوات الخاصة وقوى الأمن الداخلي «الأسايش» حملة تمشيط ومداهمات في قريتي قلحيدة الشرقية وقلحيدة الغربية بريف كوباني، مما أسفر وفق معلومات المرصد عن اعتقال زهاء 10 شبان كرد واقتيادهم إلى جهة مجهولة
التوزيع الجغرافي لـ 457 معتقلاً منذ بداية 2026
ارتفعت الحصيلة الإجمالية للمعتقلين تعسفياً منذ مطلع عام 2026 إلى 457 مدنياً في عدة مناطق، تضم صحفيين وناشطين وأطباء ورجل دين، وتتوزع الحصيلة جغرافياً كما يلي:
دمشق وريفها: 252 شخصاً
حلب وريفها: 71 شخصاً
الرقة: 49 شخصاً
الساحل السوري: 30 شخصاً
حماة: 18 شخصاً
حمص: 12 شخصاً، بينهم طبيب
السويداء: 10 أشخاص
دير الزور: 6 أشخاص
الحسكة: 4 أشخاص
درعا: 3 أشخاص
إدلب: شخص واحد، وهو صحفي
اللاذقية: شخص واحد، وهو ناشط سياسي
مطالبات حقوقية بوقف التجاوزات وضمان الحريات
جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالباته للسلطات السورية بضرورة الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والإفراج العاجل عن كافة المحتجزين دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية سليمة، مؤكداً على حق المعتقلين الكامل في معرفة أسباب احتجازهم والتواصل مع ذويهم ومحاميهم، إلى جانب وضع حد للانتهاكات الأمنية ومحاسبة المسؤولين عنها
وشدد المرصد في ختام بيانه على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير وعدم تحويل الانتقادات السياسية إلى أسباب للاعتقال، مبيناً أن كافة الإجراءات الأمنية يجب أن تخضع لسيادة القانون وبما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
اقرأ أيضاً:المرصد السوري: 75 حالة وفاة تحت التعذيب منذ سقوط نظام الأسد
اقرأ أيضاً:كنائس صيدنايا: تعليق الأعياد الدينية احتجاجاً على الاعتقالات والإجراءات الأمنية