مراسيم جديدة لتوسيع الجامعات الحكومية وافتتاح مدارس تكنولوجيا في سوريا
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مراسيم تشريعية جديدة حملت الأرقام من 210 إلى 217 لعام 2026، تضمنت تثبيت الوضع القانوني لكليات جامعة إدلب، وإحداث كليات واختصاصات جديدة في خمس جامعات حكومية، هي جامعات حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية.
وتشمل القرارات توسيع انتشار المؤسسات الجامعية في عدد من المدن والمناطق، من خلال إحداث كليات خارج المراكز الرئيسية للجامعات، إلى جانب خطوات لتطوير التعليم التقني عبر إطلاق مدارس متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة بمحافظات دمشق وحمص وحلب.
ونص المرسوم التشريعي رقم 210 على تثبيت الوضع القانوني لكليات جامعة إدلب، واعتبارها محدثة رسمياً اعتباراً من التواريخ المحددة لكل كلية. وشمل القرار اختصاصات طبية وهندسية وعلمية وصحية وزراعية، إضافة إلى كليات الآداب والتربية والاقتصاد والحقوق والشريعة، وعدد من الكليات الثانية التابعة للجامعة في مدينة الدانا.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن تثبيت الوضع القانوني لكليات جامعة إدلب يمثل تقديراً لمسيرتها خلال السنوات الماضية، ودورها في استمرار العملية التعليمية رغم التحديات التي واجهتها.
كليات جديدة في الباب والبوكمال وجبلة
وفي إطار توسيع الخيارات الجامعية في المحافظات، نص المرسوم رقم 211 على إحداث ثلاث كليات تابعة لجامعة حلب، يكون مقرها مدينة الباب بريف المحافظة، وهي الهندسة الزراعية الثانية، والعلوم الثانية التي تضم قسم الرياضيات، والطب البيطري.
كما قضى المرسوم رقم 214 بإحداث ثلاث كليات تابعة لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بريف دير الزور، تشمل الآداب والعلوم الإنسانية الثانية، والتربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض الأطفال، والاقتصاد الثانية.
وشملت القرارات أيضاً إحداث كليتي الهندسة المعلوماتية والحقوق في جامعة حماة، وكليتي الهندسة المدنية والحقوق في جامعة طرطوس، إضافة إلى كلية الاقتصاد الثانية في مدينة جبلة التابعة لجامعة اللاذقية.
وأوضح الحلبي أن التوسع في إحداث الكليات يهدف إلى تحقيق توزيع أكثر توازناً لمؤسسات التعليم العالي، وتوفير اختصاصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المحلية، بما يتيح للطلاب متابعة دراستهم في مناطقهم ويحد من اضطرارهم إلى الانتقال نحو المدن الكبرى.
مدارس التكنولوجيا المتقدمة تبدأ استقبال الطلاب
بالتوازي مع التوسع في التعليم الجامعي، بدأ الأحد الدوام الرسمي في مدارس التكنولوجيا المتقدمة بمحافظات دمشق وحمص وحلب، تطبيقاً للمرسوم رقم 183 الذي أصدره الشرع في 7 تشرين الأول الماضي، لإحداث هذا المسار التعليمي بإشراف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي دمشق، افتتح وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مدرسة التكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف إعداد الطلاب في مجالات تقنية حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأتمتة الصناعية وروبوتات الإنتاج.
وقال تركو إن المسار الجديد يبدأ من المرحلة الثانوية ويمتد إلى التعليم الجامعي التطبيقي، مشيراً إلى تجهيز المدارس بمخابر وحواسيب ومناهج تفاعلية لدعم العملية التعليمية والتدريب العملي.
من جهته، أوضح الحلبي أن المدارس تعتمد آلية لاكتشاف المواهب ورعايتها، على أن ينتقل خريجوها تباعاً إلى كليات التكنولوجيا المتقدمة، ضمن مسار يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
وفي دمشق، ذكر مدير المدرسة إياد سارة أن قبول الطلاب جرى بناءً على اختبارات معيارية، فيما أبدى الطلاب حماسهم لخوض التجربة التعليمية الجديدة.
أما في حمص، فاستقبلت المدرسة 100 طالب وطالبة موزعين على أربع شعب صفية، وتضم مختبرات متخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة المعلوماتية، بحسب مديرة التربية ملك السباعي وعضو المكتب التنفيذي حسان عبد اللطيف.
وفي حلب، افتتحت المدرسة في منطقة ميسلون، بإشراف مدير التربية أحمد عبيد ومدير المدرسة المهندس حازم محمود. وأوضح محمود أن طلاب الصف العاشر يدرسون مواد تأسيسية مشتركة، قبل التوجه إلى أحد المسارين الصناعي أو الرقمي في الصف الثاني الثانوي.
وبحسب مدير المدرسة، يتيح المسار للطلاب استكمال تعليمهم وصولاً إلى الحصول على إجازة جامعية أو شهادة هندسية في التكنولوجيا المتقدمة، من خلال كلية مرتقب إحداثها في جامعة حلب لهذا الغرض.
وتعكس هذه القرارات مسارين متوازيين في قطاع التعليم السوري، يتمثل الأول في توسيع الخريطة الجغرافية للتعليم الجامعي وإضفاء الصفة القانونية على كليات قائمة، فيما يركز الثاني على إدخال تخصصات تقنية وتطبيقية في التعليم الثانوي وربطها بمراحل التعليم الجامعي.
اقرأ أيضاً:الدروس الخصوصية في دمشق تستنزف الأسر.. التعليم الحكومي يعجز عن تأمين التحصيل الدراسي