القطاع الصحي في دير الزور.. عندما يتحول التشخيص الطبي إلى رحلة عذاب والعلاج إلى امتياز

لم يعد المرض في محافظة دير الزور هو المشكلة الأساسية التي تؤرق السكان، بل تحول الوصول إلى طبيب قادر على تشخيص العلة إلى معجزة يومية. فبينما يُفترض أن تكون الرعاية الصحية حقاً أساسياً تكفله الدولة لمواطنيها، تحولت رحلة البحث عن العلاج في المحافظة إلى معاناة شاقة تبدأ من العيادات المحلية ولا تنتهي إلا على أبواب مستشفيات دمشق، هذا إن استطاع المريض تحمل تكاليف السفر الباهظة أصلاً.

وعلى الرغم من مرور سنوات على الحرب التي دمرت البنية التحتية، إلا أن ما تعيشه المنظومة الطبية اليوم يتجاوز آثار الدمار المادي؛ ليرتبط بانهيار هيكلي متكامل يضم الكوادر الطبية، وآليات الرقابة، والعدالة في توزيع الخدمات الصحية.

أزمة التشخيص الطبي.. غياب الأجهزة يحوّل الأمراض إلى أخطار قاتلة

يواجه المريض في دير الزور معضلة حقيقية تبدأ من غياب أدوات التشخيص المبكر والمستشفيات المتخصصة، مما يجعل الرعاية الطبية قائمة على التخمين:

• تأخر الاكتشاف: لا يكتشف غالبية المرضى طبيعة عللهم إلا بعد فوات مراحل العلاج الأولى، مما يقلل فرص الشفاء.

• الهجرة نحو دمشق: غياب الخدمات النوعية يجبر العائلات على السفر لمسافات طويلة باتجاه العاصمة للاستدلال على المرض.

وفي سياق هذه الأزمة، تبرز حالة شابة من دير الزور عانت من أعراض متصاعدة جرى تشخيصها محلياً على أنها “اضطرابات عامة”. وبعد تفاقم وضعها، اضطرت عائلتها لنقلها إلى مشفى متخصص في دمشق، ليتبين وجود إصابة خطيرة في الجهاز العصبي المركزي استدعت تدخلاً طبياً مكثفاً، وهي حالة تعكس غياب الإمكانات النوعية داخل المحافظة وافتقارها لأدوات المتابعة المتخصصة.

نزيف الكفاءات الطبية والأخطاء الكارثية بين العام والخاص

يرتبط تدهور الرعاية الصحية مباشرة بالنزيف المستمر في الكوادر؛ حيث دفعت الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة أعداداً هائلة من الأطباء الاختصاصيين إلى الهجرة، تاركين فراغاً عريضاً تعذر تعويضه. ومع تراجع الكفاءات وغياب الرقابة الفاعلة، برزت أخطاء طبية مؤلمة دفع مواطنون حياتهم ثمناً لها، مما يكشف عن خلل بنيوي ناتج عن ضعف التأهيل والضغط الرهيب على من تبقى من أطباء.

في المقابل، يجد الأهالي أنفسهم بين فكي كماشة:

1. القطاع العام: يعاني من خدمات محدودة الإمكانات وتفاوت تشغيلي واضح بين المناطق الريفية والحضرية.

2. القطاع الخاص: استنزاف مالي ضخم؛ حيث تحولت المعاينات والعمليات الجراحية إلى عبء اقتصادي يدفع الأسر للاستدانة أو بيع ممتلكاتها، ليصبح المرض تهديداً للاستقرار الاجتماعي.

المبادرات الأهلية لمرضى السرطان.. بارقة أمل وسط الركام

وسط هذه الصورة القاتمة، برزت المجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية كطوق نجاة استطاع سد جزء من الفجوات الرسمية من خلال مبادرات تكافلية لافتة، أبرزها:

• تأسيس مراكز مجانية لعلاج الأورام السرطانية.

• إطلاق حملات نقل مجاني لمرضى السرطان من دير الزور إلى المحافظات الأخرى لتلقي الجرعات.

• ترميم بعض المستوصفات والمرافق الطبية المحلية بدعم مجتمعي.

ورغم أهمية هذه المبادرات الحيوية لتخفيف المعاناة، إلا أنها تظل حلولاً إسعافية لا يمكن أن تشكل بديلاً مستداماً عن خطة صحية عامة تديرها مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار التشغيلي المتكامل.

خارطة الطريق.. ما تحتاجه دير الزور لتعافي منظومتها الصحية

إن إنقاذ الواقع الصحي في دير الزور لا يتطلب مجرد إرسال أجهزة طبية جديدة أو تقديم مساعدات عاجلة، بل يحتاج إلى رؤية تنموية شاملة ترتكز على النقاط التالية:

• إعادة تأهيل المستشفيات المدمرة ورفدها بأجهزة الفحص المتقدمة (كالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي).

• تقديم حوافز اقتصادية واستثنائية لاستعادة الأطباء الاختصاصيين والكفاءات المهاجرة.

• تفعيل الرقابة المهنية الصارمة للحد من الأخطاء الطبية، وتوسيع برامج التدريب المستمر للكوادر.

• ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات الطبية لجميع السكان في الريف والمدينة على حد سواء.