لبنان يُلوح بترحيل 3 آلاف معتقل سوري إلى بلدهم.. ورقة ضغط أم أبعاد سياسية؟
داما بوست _ كاترين الطاس| عاد ملف ترحيل لبنان للمعتقلين السوريين إلى الواجهة، ففي ظل الحديث المكثّف عن عودة اللاجئين السوريين، كشف مصدر خاص في الأمن العام اللبناني لـ “داما بوست” عن نيّة الحكومة اللبنانية بترحيل المعتقلين السوريين وتسليمهم للحكومة السورية بسبب ازدحام السجون اللبنانية.
شبكة “داما بوست” تحاول التواصل مع وزارة الداخلية السورية لمعرفة موقفها والوقوف على حيثيات الموضوع.
3 آلاف معتقل في لبنان
سبق أن تحدث وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني “هكتور حجار” خلال ندوة حوارية في باريس، عن وجود حوالي 3 آلاف معتقل سوري في السجون اللبنانية، مُدَّعياً أن “تواجد السوريين في لبنان سَبَّب مخاطر أمنية، وأن 85% من الجرائم في لبنان يرتكبها سوريون، و40% من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية يحملون الجنسيّة السوريّة”.
أما وزير العدل اللبناني “هنري الخوري” فأوضح في تصريح صحفي، أن “كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة، خصوصاً في جرائم جنائية مثل القتل والخطف وعمليات السطو والمخدرات”.
ورقة ضغط
مؤخراً، قدّم الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى لبنان بقيمة مليار يورو دعماً لاستقراره، ومحاولة احتواء قوارب تهريب اللاجئين غير الشرعيين إلى أوروبا انطلاقاً من الشواطئ اللبنانية.
ما يدفعنا لطرح سؤال، هل يكون قرار ترحيل لبنان للمعتقلين السوريين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على تلك الأموال؟.
ملفات المعتقلين “متنوعة”
المحامي والباحث في القانون الدولي “رامي الحايك” أشار في تصريح خاص لـ “داما بوست” إلى أن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يخضع إلى أكثر من اتفاقية.
وقال الحايك: إن “المعتقلين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية ليسوا صنفاً واحداً لينطبق عليهم قانون ما أو اتفاقية ما، فهم أكثر من صنف، فمثلاً ممكن أن يكونوا أشخاصاً مقيمون إقامة شرعية في لبنان وارتكبوا جرائم في الأراضي اللبنانية، فهنا يتم التعامل معهم كأجانب، وممكن أن يكونوا لاجئين وارتكبوا جرائم فيتم التعامل معهم ضمن اتفاقيات اللاجئين، أو ممكن أن يكونوا أشخاصاً ذهبوا إلى لبنان بهدف العمل (عمالة) أي الهجرة الشرعية للعمل، فيتم التعامل معهم باتفاقية العمال المهاجرين”.
وتابع: “جميع تلك الاتفاقيات تحمي هؤلاء الأشخاص في بلد الاغتراب، ولكن الحماية ليست دائمة في كل الأحوال، فاتفاقية اللاجئين عام 1951 لا تعطي حماية للاجئ إذا ارتكب جرماً ما أو شكَّل وجوده خطراً على الأمن العام لبلد الملجأ، فهنا يفقد الحماية ويحق للدولة اللبنانية أو دولة الملجأ أياً كانت أن تعيده لبلده إعادة قسرية أو ترحيله خارج حدودها”.
هل يفعلها لبنان؟
وأردف الحايك: “الدولة اللبنانية يحق لها أن تلغي قبول أي شخص على أراضيها إذا شكَّل خطراً عليها، فتطلب إعادته إلى البلد المَوطن، خاصة إذا انتهت الظروف التي تتطلب حماية اللاجئ، فسوريا أصبحت آمنة ولهذا كثير من الدول تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، كتركيا مثلاً”.
ما موقف سوريا؟
أما عن موقف سوريا في القانون الدولي وهل يحق لها رفض استلام المعتقلين أم لا، فأكد الحايك أن “هناك اتفاقية تسليم المجرمين أو تسمى باتفاقية التعاون القضائي وهي الاتفاقية التي وقعت عليها سوريا عام 1983 في الرياض، وتنص على شروط التسليم بين الدول والحالات التي يتم فيها التسليم، فعلى سبيل المثال، إذا طلبت سوريا من الحكومة اللبنانية أن تسلمها معتقل ما فهناك جرائم سياسية مثلاً يحق للبنان أن تمتنع عن تسليم المعتقل المتهم بتلك الجرائم حتى لو طالبت به سوريا”.
وأكمل الحايك حديثه: “بموجب القانون الدولي عندما لا يكون هناك اتفاقية تحمي حقوق مواطنين أو مدنيين فيحكم القانون الدولي أن نعود للقواعد العامة لاتفاقيات حقوق الإنسان في العالم والتي وقعت عليها جميع الدول وكانت في الأمم المتحدة، ونحن نعود لهذه الاتفاقيات عندما لا يكون لدينا اتفاقية خاصة تتكلم عن قضية معينة، وضمن اتفاقية حقوق الإنسان لا يجوز أن يكون الشخص بلا ملجأ ولا يجوز أن يتم رفض دخوله إلى بلده، أي لا يحق للحكومة السورية بأي حال من الأحوال وفق بنود حقوق الإنسان أن تمنع دخوله، وإذا كان محكوماً في لبنان ولم تنتهي فترة محكوميته فهنا تقوم السلطات السورية بسجنه ليكمل باقي الفترة في السجون السورية ثم يتم إطلاق سراحه، أما أن نمنع دخول أي شخص سوري يحمل الجنسية السورية إن كان طوعاً أم قسراً فهذا مخالف لاتفاقية حقوق الإنسان ولجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها سوريا في هذا الخصوص”.
يُذكر أن اجتماعاً سياسياَ، أمنياً وقضائياً انعقد بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2024، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تم خلاله تكليف المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، بإعادة التواصل مع السلطات السورية لإيجاد حل لملف السجناء والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية.