وزير المالية يحدد نهاية 2026 موعداً لإنجاز التأمين الصحي للقطاع العام
أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية توجيهات حاسمة لإنجاز منظومة التأمين الصحي للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري 2026
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة جرى خلاله بحث ومناقشة عدد من الملفات الأساسية الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءته التشغيلية وفق ما أفادت به وزارة المالية عبر حساباتها الرسمية
منظومة شاملة ومكافحة للفساد
أوضحت وزارة المالية أن الاجتماع شهد مناقشة تفصيلية لملف التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام حيث وُجهت اللجنة المعنية بضرورة إعداد منظومة شاملة تعتمد على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورعاية رقمنة كافة الأعمال فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات وشبكة المزودين لضمان ارتقاء جودة الرعاية الطبية للمؤمن عليهم
رؤية استراتيجية وقوانين عصرية
اطّلع المجلس خلال الاجتماع على النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا للفترة الممتدة بين 2027 و2030 وترافق ذلك مع الاتفاق على إرسالها لشركات التأمين تفعيلاً لمبدأ الشراكة ولإتاحة الفرصة أمامها لتقديم مرئياتها ومقترحاتها قبل إطلاق الاستراتيجية رسمياً خلال الأسابيع القادمة
كما ناقش المجتمعون مستجدات إعداد قانون التأمين الجديد وتحديث معايير ترخيص الشركات إلى جانب إعادة النظر في متطلبات كفاية رأس المال واعتبر برنية أن تبني المعايير والممارسات الدولية السليمة يشكل مرتكزاً لإصدار قانون عصري يخدم تطور الخدمات التأمينية في البلاد لسنوات قادمة
إعادة هيكلة الاتحادين والتوسع الجغرافي
استعرض مجلس الإدارة مسودة النظام الأساسي لكل من الاتحاد السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين تمهيداً لاعتمادهما وإجراء انتخابات لمجلسي إدارة جديدين للهيئتين
حيث شدد الوزير على الدور المهني للاتحادين محددة في الوقت نفسه مسؤولية الهيئة في الإشراف والرقابة على كافة مكونات القطاع
تطرق الاجتماع كذلك إلى شروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين بهدف اختيار كفاءات قادرة على النهوض بالقطاع مع التأكيد على دعم التوسع الجغرافي للشركات عبر إعادة افتتاح فروعها في مختلف المحافظات السورية
مسار إصلاحي وتعديل التعويضات
تأتي هذه التحركات استكمالاً لما أعلنته وزارتا الصحة والمالية في كانون الأول الفائت بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للعمال وتطوير كفاءتها
وكان وزير المالية قد بيّن في وقت سابق أن تطوير الخدمات الصحية للعاملين في الدولة ينعكس بشكل مباشر على تحسين واقعهم المعيشي مشيراً إلى أن الوزارة راجعت التعويضات المخصصة لجميع مزودي الخدمة
وقامت بزيادتها دون تحميل العاملين أي أعباء إضافية أو زيادة في نسبة التحمل وتندرج هذه الخطوات ضمن مسار إصلاحي تدريجي انطلقت أولى مراحله مع مطلع عام 2026 للحد من الفساد وسوء الاستخدام.
اقرأ أيضاً:وقف التأمين الصحي يهدد علاج مرضى سوريين في تركيا
اقرأ أيضاً:1.86 مليون مشترك في مظلة التأمينات الاجتماعية بسوريا