تحذير رسمي من محافظة دير الزور بشأن التعدي على الأملاك العامة
أصدرت محافظة دير الزور بياناً شديد اللهجة حذرت فيه المواطنين من الانخراط في أي عمليات بيع، شراء، أو تنازل عن عقارات وأراضٍ تعود لملكية الدولة خارج الأطر القانونية.
وأكدت المحافظة أن هذه التصرفات تفتقر للشرعية وتعرّض أصحابها للمساءلة القانونية الجسيمة.
نقاط هامة في بيان المحافظة:
- فقدان الشرعية: أي عقود غير رسمية تتم على أملاك الدولة لا يترتب عليها أي حقوق قانونية ولا تحظى باعتراف الجهات المختصة.
- المساءلة والملاحقة: ستباشر الجهات المعنية ملاحقة المخالفين، وإزالة التعديات فوراً، واستعادة الأملاك العامة.