بين المراجعة والإقرار..39 تشريعاً في أول إختبار أمام مجلس الشعب
تستعد الحكومة السورية لطرح واحدة من أوسع حزم التشريعات المالية في سوريا منذ بدء المرحلة الانتقالية، بعدما أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إنجاز 39 مشروع قانون ومرسوماً مالياً، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027.
وتشمل الحزمة المرتقبة النظام المالي الأساسي، وإعادة صياغة المنظومة الضريبية، ورسوم الخدمات، إلى جانب إصلاحات تشريعية تتعلق بالقطاع المالي، في وقت تعمل فيه الحكومة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتنظيم الإطار القانوني والاقتصادي بعد سنوات من الحرب والانهيار.
ويضع حجم هذه الحزمة وتنوعها مجلس الشعب السوري…