التضخم في سوريا

تتواتر الإعلانات عن إطلاق مشاريع عقارية وسكنية ضخمة بمليارات الدولارات في سوريا، حيث تراوحت قيمة المشاريع المطروحة منذ أواخر عام 2025 وحتى النصف الثاني من 2026 بين 2.5 و3 مليارات دولار في مراحلها الأولى. وتُعادل هذه الاستثمارات المعلنة نحو 85% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة عام 2025 والبالغ 3.45 مليار دولار، إلا أن آليات التمويل المتبعة تثير تساؤلات لدى خبراء الاقتصاد حول طبيعتها، وما إذا كانت تعبر عن تدفقات رأسمالية أجنبية أم تعتمد على امتصاص السيولة والمدخرات المحلية بالدولار. غياب الضمانات والاعتماد على «دفعات…

يعيش الاقتصاد السوري في صيف 2026 حالة حادة من التناقض الميداني والإحصائي؛ فبينما تشير تقارير وتوقعات دولية (من بينها صندوق النقد الدولي) إلى نمو اقتصادي يتجاوز 10% مدعوماً بتعافي قطاع الزراعة وزيادة إنتاج النفط والغاز، يواجه الشارع السوري واقعاً معيشياً صعباً يترجمه تراجع القوة الشرائية، وتضخم متسارع، وطوابير انتظار المحروقات. تطرح هذه الفجوة تساؤلات جوهرية لدى الخبراء والمواطنين: هل يعكس هذا النمو تعافياً اقتصادياً حقيقياً، أم أنه مجرد أرقام إحصائية مجردة أمام اقتصاد يواجه أعباء إعادة إعمار تتجاوز 216 مليار دولار؟…

تواجه الأوساط الشعبية والاقتصادية في سوريا مفارقة حادة تتمثل في استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من إعلان الجهات الرسمية عن تباطؤ معدلات التضخم خلال عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، مما يثير تساؤلات عميقة حول مدى انعكاس هذه المؤشرات الإحصائية على الواقع الميداني للأسواق وسلطت دراسة حديثة أصدرتها هيئة التخطيط والإحصاء بعنوان "واقع التضخم في سوريا خلال الفترة 2010-2025" الضوء على التحولات الاقتصادية الهيكلية خلال خمسة عشر عاماً، محددة أن التضخم في البلاد لم يكن وليد عامل منفرد، بل…

أصدرت هيئة التخطيط والإحصاء السورية دراسة بعنوان "واقع التضخم في سوريا خلال الفترة 2010- 2025"، مقدمة قراءة شاملة لمسار التضخم خلال 15 عامًا، مستندة إلى تحليل الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وتفكيك مكوناته وربطها بالتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد وتخلص الدراسة إلى أن التضخم في سوريا لم يكن ظاهرة نقدية فحسب، وإنما نتاج تفاعل معقد بين انهيار سعر صرف الليرة، وتراجع الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب السياسات المالية والتمويل بالعجز، وتغيرات الدعم والأجور، فضلًا عن الصدمات الخارجية…

لم يعد التضخم في سوريا مجرد مؤشر اقتصادي يتغير مع نشرات الأسعار، بل أصبح مرآة لانهيار طويل أصاب بنية الاقتصاد وأعاد تشكيل الحياة اليومية للسوريين. فبعد خمسة عشر عاماً من الحرب والانكماش وتآكل الإنتاج، تكشف أول دراسة شاملة تصدرها هيئة التخطيط والإحصاء أن البلاد انتقلت من تضخم محدود إلى تضخم هيكلي مزمن، تغذيه العملة المنهكة، وضعف الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، في وقت ما تزال فيه قدرة السياسات الحكومية على كبح الأسعار محدودة. الغذاء أول الضحايا... والأسرة السورية تدفع الثمن تعتمد الدراسة على…

تتسارع الضغوط المعيشية على المواطنين السوريين بشكل غير مسبوق إثر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار الحاد وتراجع القدرة الشرائية ونقص السيولة، ويأتي هذا التدهور المدفوع بالانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الرسوم الجمركية وبينما تؤكد السلطات الحكومية اتخاذ خطوات للإصلاح الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق، تكشف المؤشرات المعيشية على الأرض عن اتساع فجوة هائلة بين الدخول المتدنية وتكاليف الحياة المتصاعدة، مما جعل تأمين الاحتياجات اليومية الأساسية أمراً شبه مستحيل…

لم يكد الموظفون السوريون يستقبلون خبر زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% حتى كانت الأسواق قد استوعبتها مسبقاً، وبدأت الأسعار بإعادة تموضعها على إيقاع الدولار الصاعد. هكذا وجدت الزيادة نفسها في سباق غير متكافئ مع التضخم، قبل أن تصل فعلياً إلى جيوب المستفيدين منها. المرسوم رقم 67 لعام 2026 رفع الحد الأدنى للأجور وأعطى إشارة إيجابية طال انتظارها، لكن تراجع الليرة المتسارع أمام الدولار سرعان ما قلّص الأثر المتوقع. فالقيمة الاسمية للأجور ارتفعت، بينما بقيت القوة الشرائية أسيرة سوق يكتب الدولار قواعده اليومية بلا هوادة. في…

عادت قضية الحد الأدنى للأجور في سوريا إلى واجهة الأحداث من جديد، وذلك خلال جلسة تخصصية عُقدت في دمشق بالتعاون بين اتحاد نقابات العمال ومنظمة العمل الدولية. وبالرغم من تسليط الضوء على أزمة الأجور في القطاع الخاص، إلا أن الجلسة لم تقدم حلولاً تنفيذية تنهي معاناة العامل السوري الذي يواجه تضخماً غير مسبوق. فجوة الأجور وتكاليف المعيشة في سوريا كشفت النقاشات عن أرقام صادمة تعكس الواقع المعيشي؛ حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في سوريا حالياً نحو 1.25 مليون ليرة سورية (ما يعادل 100 دولار تقريباً)، في حين تشير التقديرات الاقتصادية…

تحولت الأسواق السورية مع حلول شهر رمضان المبارك إلى مرآة تعكس عمق الأزمة المعيشية في سوريا، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بشكل غير مسبوق، ما دفع معظم الأسر إلى تقليص مشترياتهم والاكتفاء بالحد الأدنى من الاحتياجات اليومية. وتشير الشهادات إلى أن رواتب الموظفين لم تعد تكفي لتغطية حاجيات أساسية لأكثر من أيام قليلة من الشهر، ما دفع الكثيرين للاعتماد على المؤونة المنزلية التي جُمعت خلال الصيف لتلبية احتياجات الشهر الفضيل. تغيّر سلوك المستهلكين في أسواق دمشق: في جولة على أسواق العاصمة دمشق، لاحظ باعة…

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز ركاز للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الأسرة السورية المؤلفة من أربعة أفراد تحتاج شهرياً إلى نحو 7.713 ملايين ليرة سورية (689 دولاراً) كحدّ أدنى لتأمين البقاء الفيزيولوجي وإعادة إنتاج قوة العمل، دون أن يضمن ذلك مستوى عيش لائق. وأوضحت الدراسة أن متوسط التكاليف الشهرية اللازمة لحياة كريمة يصل إلى نحو 11 مليون ليرة (982 دولاراً)، ما يعني أن قرابة 90% من الأسر السورية غير قادرة على تأمين متطلبات العيش الكريم أو ضمان مستقبل مستقر لأبنائها. سلة الغذاء تستحوذ على 44% من الإنفاق الشهري: تشكل تكاليف…