القطاع المصرفي السوري

أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 748 بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، متضمناً ضوابط جديدة لتنظيم العمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف العاملة في سوريا، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء والحد من الاقتطاعات غير المبررة من حساباتهم. ويفرض القرار على المصارف ربط العمولات بالخدمات الفعلية المقدمة، والإفصاح المسبق عن تكاليفها، كما يحظر تقاضي رسوم مقابل فتح حسابات توطين الرواتب أو استقبالها وتحويلها وصرفها. ورغم الترحيب بالقرار من ناحية حماية المودعين وأصحاب الرواتب، أثارت بعض بنوده تحفظات مصرفية تتعلق بتكاليف…

رغم الخطوات التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية لإعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، لا تزال القروض والتسهيلات الائتمانية بعيدة عن النشاط الاقتصادي بالمستوى الذي ينتظره الأفراد والشركات والمستثمرون. ويضع استمرار ضعف الإقراض المصارف أمام واحدة من أصعب مراحل إعادة بناء دورها بعد سنوات من الأزمات وتراجع الثقة والسيولة. وتنعكس هذه الفجوة على قطاعات الإنتاج والاستثمار، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى تحريك رأس المال وتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع بلوغ معدلات البطالة والفقر أكثر من 90%، وفق المعطيات الواردة في المادة.…

…

شهدت العاصمة السورية دمشق في 26 أغسطس/آب 2026 إجراء أول معاملة دفع إلكتروني حية باستخدام بطاقة «فيزا» دولية في أحد مطاعم دمشق القديمة، بالتعاون بين «فرنسبنك» اللبناني وشركة «بايميرا» السورية. وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان شركة «ماستركارد» وبنك قطر الوطني (QNB) عن تنفيذ عملية دولية موازية، عقب يومين من قرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. تعد هذه الخطوات التقنية مؤشراً على بدء فك العزلة المالية الدولية، إلا أن انعكاساتها المباشرة على الواقع الاقتصادي والمعيشي للسوريين لا تزال تتطلب إجراء إصلاحات…

أفادت وكالة “رويترز”، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، أن شركة “استثمار القابضة” القطرية تتجه للدخول إلى القطاع المصرفي السوري عبر تملّك “شهبا بنك”، إلى جانب الاستحواذ على حصة تبلغ نحو 30% من أسهم “بنك سورية الدولي الإسلامي”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لملكية مصرفية أجنبية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وتأتي هذه التحركات في أعقاب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في أواخر العام الماضي، وفي وقت يسعى فيه مصرف سوريا المركزي إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي، الذي تعرّض لأضرار واسعة خلال نحو 14 عامًا من الحرب، فضلًا عن تأثيرات العقوبات…

يشهد القطاع المصرفي السوري تغيرات واضحة، حيث تتقدم المصارف الإسلامية بينما تواجه المصارف التقليدية، خاصة الحكومية، تحديات متزايدة. ويعود هذا التحول إلى عدة عوامل دينية واقتصادية وتنظيمية، بالإضافة إلى التغير في سلوك العملاء السوريين. الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي يشير إلى أن المصارف الإسلامية تستقطب شريحة واسعة من المودعين الذين يفضلون الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تتجنب الفائدة الربوية. ويضيف أن هذه المصارف تتمتع بمرونة تمويلية أكبر، حيث ترتبط أدواتها بعمليات تجارية حقيقية، ما يقلل المخاطر ويزيد ثقة…