بعد أزمة استثمارية أثارت جدلًا واسعًا.. إعادة افتتاح “أرينا مول” في حلب بتسوية
أعلنت إدارة “أرينا مول” في مدينة حلب أنها ستعيد افتتاح المول يوم السبت 11 تشرين الأول، بعد التوصل إلى حل للقضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، مشيدة بما وصفته بـ“الجهود المشكورة” من محافظ حلب عزام غريب ونائبه فواز هلال.
وذكرت إدارة المول في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” أن المشكلة التي واجهت المستثمرين تم حلها “بطريقة قانونية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التسوية.
خلفية القضية
تعود القضية إلى 8 تشرين الأول، حين تداول ناشطون ومواقع محلية أنباء عن دخول فصيل مسلح إلى “أرينا مول” في حي حلب الجديدة، وقيام عناصره بطرد المستثمرين من المكان.
وأشارت المصادر حينها إلى أن الفصيل، الذي يقوده شخص يُعرف باسم “أبو مصعب”، طالب المستثمرين بدفع نحو 350 ألف دولار أمريكي مقابل السماح لهم بمواصلة نشاطهم التجاري داخل المول، فيما تحدث مستثمر المول عن امتلاكه عقودًا نظامية موثقة وسارية حتى عام 2032، وسداده لكامل المستحقات المالية المترتبة عليه لمؤسسة البحوث العلمية.
توضيح من “العقارات العسكرية”
في خضم الجدل، أصدرت إدارة العقارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية بيانًا أوضحت فيه تفاصيل القضية، مؤكدة أن المول يتبع لمؤسسة البحوث العلمية، وأنها تتولى استثمار العقارات العائدة للوزارة، بما فيها هذا السوق التجاري.
وجاء في البيان أن المستثمر محمد ناصر عتيق حصل عام 2018 على عقد استثمار مدته عشر سنوات، جرى تمديده عام 2022 لعامين إضافيين، ليصبح إجمالي مدة العقد 12 عامًا. وفي آذار 2025 تم تجديد العقد مجددًا لقاء بدل استثمار سنوي يبلغ 10 آلاف دولار أمريكي و325 مليون ليرة سورية، على أن يرتفع إلى 30 ألف دولار و325 مليون ليرة بحلول عام 2031.
ووفق البيان، كُلّف رئيس قسم الاستثمار في فرع العقارات العسكرية بحلب، عبد الله ويس (المعروف باسم “أبو مصعب”)، بمتابعة الملف والتفاوض مع المستثمر حول تعديل بدل الاستثمار السنوي ليتناسب مع “الوضع الاقتصادي والتضخم”، إلا أن المفاوضات التي استمرت شهرًا لم تسفر عن اتفاق، ما دفع الإدارة إلى فسخ العقد مع الاحتفاظ بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
وأضافت الإدارة أن اللجنة المكلفة بإبلاغ المستثمر بالفسخ واجهت “بلاغًا كاذبًا” أفاد بوجود مسلحين داخل المول، قبل أن يتضح الموقف لاحقًا ويتم احتواء الحادثة دون مواجهات.
تدخل المحافظة
بعد تصاعد الجدل، عقد محافظ حلب عزام غريب اجتماعًا مع الأطراف المعنية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المستثمر، وإدارة العقارات العسكرية، والمحافظة، لإعادة تقدير بدل الاستثمار والتوصل إلى تسوية نهائية.
وبعد يوم من بيان “العقارات العسكرية”، أعلنت إدارة المول التوصل إلى حل وعودة النشاط التجاري، مؤكدة أن الاتفاق جاء بعد جهود مشتركة من المحافظة والأطراف المعنية لإنهاء الأزمة التي أثارت اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
تداخل الصلاحيات
أعادت القضية الجدل حول تداخل الصلاحيات بين الجهات المدنية والعسكرية في حلب، خاصة في ما يتعلق بإدارة واستثمار العقارات والمشاريع التجارية.
وكانت حوادث مشابهة قد أثارت نقاشًا في مناطق أخرى، من بينها قضية “مول فينيسيا” في الدانا بريف إدلب في شباط الماضي، بعد انتشار فيديوهات من حفل الافتتاح تسببت بجدل واسع، قبل أن ينفي مالك المول الأخبار حول إغلاقه ويؤكد استمرار النشاط التجاري داخله.
اقرأ أيضاً:فصيل مسلح يستولي على أرينا مول بحلب الجديدة.. والمال ثمن الخروج