بين تحذيرات المركزي وواقع السوق.. العملات الرقمية تثير الجدل في سوريا

في 2025/08/19 2:46م

أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً “توعوياً” يحذر فيه المواطنين من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية، وذلك بعد ملاحظته انتشار نشاطات وتداولات غير رسمية لهذه العملات.

وقد عرّف المصرف العملات الرقمية بأنها عملات افتراضية غير خاضعة لأي إشراف أو ترخيص من جهة رسمية، مؤكداً أن التعامل بها غير قانوني ويحمل مخاطر كبيرة.

مخاطر التعامل بالعملات الرقمية وفقاً للمصرف:

حذر المصرف من أن التعامل بهذه العملات يعرض المتعاملين لمخاطر جسيمة، أبرزها:

غياب التنظيم القانوني: لا يوجد إطار قانوني واضح لهذه العملات، مما يجعل استرداد الأموال في حال التعرض للخسارة أمراً مستحيلاً.
عمليات النصب والاحتيال: تتم التداولات عبر منصات غير موثوقة أو من خلال هجمات قرصنة تستغل نقص الوعي لدى المتعاملين، مما يؤدي إلى خسارة أموالهم.
تقلبات الأسعار: تتميز العملات الرقمية بتقلبات حادة في أسعارها، قد تتسبب بخسائر فادحة للمستثمرين في فترات زمنية قصيرة.

وطالب المصرف المواطنين بعدم الانسياق وراء “الوعود الوهمية بالأرباح السريعة”، مشدداً على أن المسؤولية تقع على عاتق المتعاملين وحدهم.

الواقع الاقتصادي يدفع السوريين نحو البدائل الرقمية:

وعلى الرغم من التحذيرات الرسمية، يتجه العديد من السوريين نحو تداول العملات الرقمية كبديل لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

إذ توفر هذه العملات وسيلة لتخزين الأموال والاستثمار بها، كما تُعد حلاً سهلاً وفعالاً لتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، في ظل غياب طرق التحويل التقليدية.

يُذكر أن التداول الرقمي في سوريا يمارس في مساحة خالية من القوانين، مما يجعله مغامرة غير محسوبة النتائج.

وقد أكد مسؤولون في مواقع تداول رقمي أن المخاطر تتركز في تقلبات الأسعار الحادة، وندرة المنصات الموثوقة، وخطر الاحتيال، بالإضافة إلى المخاطر النفسية التي تدفع لاتخاذ قرارات متسرعة.

منصة “بينانس” الرقمية تفتح أبوابها للسوريين:

في تطور لافت، أعلنت منصة العملات المشفرة “بينانس” (Binance)، في 12 حزيران الماضي، عن إتاحة خدماتها للسوريين المقيمين في سوريا للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2018.

ووفقاً للبيان الرسمي للمنصة، جاء هذا القرار بعد رفع العقوبات الأمريكية، مما يعني أن المقيمين في سوريا سيحصلون على وصول كامل إلى منتجات وخدمات المنصة التي تشمل: