“أمنستي” تطالب أحمد الشرع بنشر تقرير “لجنة تقصي الحقائق” حول أحداث الساحل ومحاسبة المسؤولين

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بنشر التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق التي شُكِّلت للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس الماضي. وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.

و في بيان صادر عن المنظمة، قالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “أمنستي”، كريستين بيكرلي، إنه على الشرع أن “يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيقات لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث المناطق الساحلية”.

وشددت بيكرلي على أن “الناجين وأسر الضحايا لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول، والإجراءات التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة”. وأضافت أن “تحقيقات مستقلة ومحايدة فقط يمكن أن تقود إلى محاكمات عادلة وموثوقة”.

وأكدت المسؤولة في “العفو الدولية” أن “الضحايا والجمهور لهم الحق في معرفة المنهجية التي اتبعتها اللجنة واستنتاجاتها النهائية”، داعيةً إلى “توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الشرع تعهد في أعقاب الأحداث بمحاسبة الجناة “بكل عدالة ومن دون تساهل”، لافتة إلى أن “الوقت قد حان لتنفيذ هذا الوعد وإثبات التزام السلطات السورية بمنع استهداف المجتمعات على أساس ديني أو سياسي”.

وأوضحت بيكرلي أن “ضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للطائفة العلوية وغيرهم من الأقليات الذين تعرضوا لانتهاكات هو جزء أساسي من وضع حد للإفلات من العقاب ومنع الانتهاكات المستقبلية”

يُذكر أن الرئيس السوري الانتقالي كان قد أصدر، في 9 مارس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث في الساحل السوري. وشمل نطاق عمل اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، بهدف تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

وكان من المفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها. إلا أن الشرع أعلن عن تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، وذلك بناءً على طلب اللجنة نفسها.

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب