تقرير أمريكي يحذر: تركيا وقطر توسّعان نفوذهما الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام
بعد سقوط النظام السوري، برزت تركيا وقطر كأكثر الدول سعيًا لاستثمار الفرصة من البوابة الاقتصادية، التي بقيت مغلقة لعقود بسبب الحرب والانهيار المؤسسي، لكن في مقابل هذه المبادرات الاستثمارية والخدمية، تتصاعد التحذيرات من النوايا السياسية والاستراتيجية خلف هذا التدخل المتسارع.
مؤسسة أمريكية: “المخاوف مشروعة من أجندات أنقرة والدوحة في سوريا”
في هذا السياق، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة بحثية أمريكية مقرها واشنطن، تقريراً تحذيرياً حول تصاعد النفوذ القطري والتركي في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن تقديم واشنطن دعماً للحكومة السورية الجديدة بوصفها معتدلة، دون مراعاة الأجندات التي تحملها كل من أنقرة والدوحة، قد يكون خطأً استراتيجياً.
وأكدت المؤسسة أن تركيا وقطر لا تزالان من أبرز الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين، وأن توسع دورهما داخل سوريا قد يُعيد إنتاج نماذج نفوذ سياسي مأزوم سبق أن شهدته دول أخرى في المنطقة.
تركيا: استثمارات كبيرة في البنية التحتية والعسكر
بحسب التقرير، دخلت أنقرة بقوة على خط إعادة الإعمار بعد سقوط النظام السوري، من خلال تقديم عروض تدريب وتجهيز للجيش السوري، إضافة إلى تحركاتها الاقتصادية.
وشاركت أكثر من 180 شركة تركية في معرض تجاري كبير في دمشق، في مؤشر واضح على الرغبة التركية بالسيطرة على سوق البناء والإسكان والبنية التحتية في البلاد، مستفيدة من هشاشة المؤسسات المحلية ورغبة دمشق في جذب رؤوس الأموال.
وحذّر التقرير من أهداف تركية توسعية في سوريا، ترتبط بسياستها الأوسع في الشرق الأوسط، خاصة في ظل احتلالها العسكري لأجزاء من الشمال السوري.
إقرأ أيضا: أوتستراد غازي عنتاب – حلب يعود للخدمة قريباً.. شريان تجاري استراتيجي يربط تركيا بالخليج
قطر: تمويلات سخية مقابل نفوذ طويل الأمد
أما قطر، فقد تصدرت مشهد التمويل في سوريا ما بعد الحرب، حيث أشار التقرير إلى أنها حصلت على ضوء أخضر أمريكي لتزويد دمشق بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة تُعد استراتيجية على الصعيد الإقليمي.
كما أعلنت الدوحة عن مشاركتها في سداد ديون سوريا لدى البنك الدولي، والتي تُقدر بـ15.5 مليون دولار، فضلاً عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار، لدعم رواتب موظفي القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، بدعم أمريكي مباشر.
مخاوف داخلية وإقليمية
هذه التطورات تثير مخاوف محلية وإقليمية من أن تؤدي المنح والمشاريع الاقتصادية إلى هيمنة سياسية جديدة في سوريا، على غرار ما حدث في دول عربية أخرى، حيث أصبحت المساعدات الاقتصادية أداة للنفوذ السياسي والتدخل الأمني.
إقرأ أيضا: سوريا توقّع مذكرة تفاهم تاريخية بقيمة 7 مليارات دولار مع مجموعة شركات لتطوير قطاع الطاقة