مغادرة صيادين خليجيين البادية السورية بعد إنذار بإخلاء مخيماتهم بسبب الصيد الجائر

غادر صيادون خليجيون منطقة الحماد في البادية السورية، بعد إنذارهم بإخلاء المخيمات التي أقاموها خلال مهلة 24 ساعة، على خلفية مخالفتهم قوانين الصيد البري وممارسة الصيد الجائر، وفق ما أعلنته قيادة أمن البادية السورية، بالتزامن مع تحركات حكومية لتشديد الرقابة على الصيد خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور.

وجاء القرار عقب موجة انتقادات واعتراضات شعبية على رحلات الصيد في البادية السورية، بعد انتشار مقاطع مصورة أظهرت صيد طيور برية، بينها طائر الحبارى، وسط مطالبات بوقف الصيد العشوائي وحماية الحياة البرية والتنوع الحيوي.

إخلاء مخيمات الصيادين في البادية السورية بسبب مخالفات الصيد

وقالت قيادة أمن البادية السورية، إن الصيادين غادروا منطقة الحماد وأخلوا مخيماتهم، بعد مطالبتهم بوقف أنشطة الصيد المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكدت القيادة أن إجراءات منع الصيد تشمل الصيادين السوريين والأجانب على حد سواء، وتشمل استخدام جميع أنواع الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الآلية وبنادق الجفت والفروبل.

وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب محلية دعت إلى الحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد في البادية السورية، من دون الكشف عن عدد الصيادين الذين غادروا المنطقة أو تحديد جنسياتهم، كما لم توضح ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات قانونية بحقهم.

اعتراضات على رحلات الصيد الخليجية ومخاوف من تهديد طائر الحبارى

وسبقت مغادرة الصيادين حملة اعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقاطع مصورة لرحلات صيد في البادية السورية، ظهرت فيها مركبات تحمل لوحات خليجية وطيور برية مصطادة، من بينها طيور الحبارى.

وطالب ناشطون بوقف رحلات الصيد العشوائي ومحاسبة المخالفين، بصرف النظر عن جنسياتهم، محذرين من تداعيات الصيد غير المنظم على الحياة البرية والتنوع الحيوي في المنطقة.

وحذر مختصون بيئيون من أن الصيد الجائر يؤدي إلى تراجع أعداد الطيور والحيوانات البرية، ويهدد التوازن البيئي في البادية السورية.

كما أشاروا إلى أن استخدام المركبات رباعية الدفع خلال رحلات الصيد يضر بالغطاء النباتي ويسهم في انضغاط التربة، ما يزيد من احتمالات انجرافها. كذلك، فإن استنزاف الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة قد يؤدي إلى اختلال السلاسل الغذائية وزيادة انتشار القوارض والآفات.

ولا تقتصر مخالفات الصيد على الرحلات القادمة من الخارج، إذ رصدت مصادر محلية انتشار شباك صيد الطيور في منطقة القلمون الشرقي، استُخدم بعضها لاستدراج طيور السمان وعصفور التين عبر أجهزة تسجيل ومكبرات صوت، ما أدى إلى نفوق طيور عالقة فيها.

الحكومة السورية تشدد الرقابة على الصيد خلال موسم هجرة الطيور

بالتزامن مع إجراءات قيادة أمن البادية، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تعميماً إلى المحافظين بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، دعت فيه إلى تكثيف الرقابة على عمليات الصيد الجائر خلال موسم الهجرة الخريفية للطيور.

وطلبت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.

وينظم قانون الصيد البري مواسم الصيد ومناطقه وأنواعه والوسائل المسموح باستخدامها، كما يشترط الحصول على ترخيص قانوني لممارسة الصيد.

وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون الصيد من دون ترخيص، أو خارج المواسم المحددة، أو باستخدام وسائل محظورة، وتتراوح بين الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 250 ألفاً إلى 500 ألف ليرة سورية، بحسب طبيعة المخالفة.

مطالب بإنشاء شرطة بيئية لحماية الحياة البرية في سوريا

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت إذاعة دمشق عن رئيس دائرة التنوع الحيوي في مديرية البيئة بحمص، عيسى عباس، مطالبته بتعزيز الرقابة الميدانية وتفعيل التشريعات البيئية، إلى جانب إنشاء شرطة بيئية متخصصة تتولى حماية الحياة البرية ومراقبة مخالفات الصيد.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية مع مرور ملايين الطيور المهاجرة سنوياً عبر الأجواء السورية، ضمن مسارات تربط مناطق التكاثر بمناطق الشتاء.

وتشكل البادية السورية محطة مهمة ضمن طرق الهجرة الموسمية للطيور وموطناً لأنواع متعددة من الحيوانات والطيور البرية، ما يجعل الصيد الجائر وغير المنظم تهديداً مباشراً للتنوع الحيوي، خصوصاً خلال فترات الهجرة الخريفية، وفق تحذيرات البرنامج السوري للتغير المناخي.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على ضرورة تطبيق قوانين الصيد البري، وتعزيز الرقابة على الرحلات والمخيمات المخصصة للصيد، للحد من استنزاف الحياة البرية وحماية الطيور المهاجرة في سوريا.

إقرأ أيضاً: الصيد الجائر يستنزف أسماك الفرات في الرقة.. رقابة غائبة ونهر يفقد ثروته