الولادة المنزلية تتوسع في سوريا.. نقص القابلات وعجز المستشفيات يهددان سلامة الأمهات والمواليد
تعود الولادة المنزلية إلى واجهة المشهد الصحي في سوريا، مدفوعة بارتفاع تكاليف المشافي وصعوبة الوصول إلى مراكز التوليد، فضلاً عن اعتبارات اجتماعية تدفع بعض النساء إلى تفضيل القابلات على الأطباء. لكن اتساع هذا الخيار في ظل تراجع الخدمات الصحية يثير مخاوف تتعلق بسلامة الأمهات والمواليد، خصوصاً مع نقص الكوادر المؤهلة وضعف الإحاطة الرسمية بحجم الظاهرة ومخاطرها.
وتكشف الأرقام فجوة كبيرة في خدمات القبالة؛ إذ لا يتجاوز عدد القابلات والمساعدات العاملات في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة 2728، وفق إحصائية عام 2026، مقابل احتياج تقدّره نقابة التمريض بنحو 17 ألف قابلة. وفي الوقت نفسه، تقر الوزارة بعدم توافر بيانات عن الولادات التي تجري خارج المشافي، ما يترك أحد المسارات الصحية الحساسة خارج الرصد الإحصائي الدقيق.
الولادة المنزلية خيار تفرضه الظروف
تقول القابلة فردوس سيف الدين، التي تمارس المهنة منذ 30 عاماً، إن الإقبال على الولادات المنزلية ازداد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج وصعوبة المواصلات، إلى جانب تفضيل بعض النساء التعامل مع قابلة لأسباب اجتماعية تتصل برفض الكشف لدى طبيب ذكر أو الخشية من تدخلات جراحية غير ضرورية.
وتشير القابلة ميسون فوزي الخطيب إلى أن الولادة المنزلية تنتشر بصورة أكبر في المناطق الريفية والنائية، حيث يصعب الوصول إلى المرافق الصحية. وتقدّر أن نسبتها تضاعفت بعد التحرير، مقارنة بنحو 23% خلال السنوات الخمس عشرة السابقة، من دون أن تقدم بيانات إحصائية مستقلة تدعم هذا التقدير.
وتوضح الخطيب أن القابلة القانونية تختلف عن “الداية” التقليدية بخضوعها لتعليم أكاديمي وتدريب سريري، وقدرتها على متابعة الولادات الطبيعية ورصد علامات الخطر وإحالة الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً إلى المشافي. إلا أن التأهيل المهني لا يلغي المخاطر المرتبطة بإجراء الولادة خارج منشأة مجهزة، ولا سيما عند حدوث نزف أو مضاعفات مفاجئة.
فجوة كبيرة في الكوادر والرقابة
يقدّر وليد عواطة، رئيس فرع دمشق لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، عدد القابلات القانونيات في سوريا بنحو أربعة آلاف، لا تعمل منهن في المراكز سوى 2500 تقريباً، بينما يصل الاحتياج الفعلي إلى 17 ألف قابلة. وتكشف هذه التقديرات عجزاً في التغطية الصحية، تفاقمه الهجرة ونقص الكوادر وضعف المردود المادي، فضلاً عن عدم التوزيع المتوازن للعاملات بين المحافظات.
أما بيانات وزارة الصحة لعام 2026، فتشير إلى وجود 2728 قابلة ومساعدة قبالة في المؤسسات التابعة لها، منهن 1397 في المشافي، و1241 في المراكز الصحية، و90 مساعدة قبالة. وهي أرقام لا تشمل القطاع الخاص، لكنها تظل بعيدة عن الاحتياج الذي تقدّره النقابة.
وتزداد المشكلة وضوحاً مع إقرار مدير إدارة المهن الصحية في الوزارة، درويد رحمون، بأن الجهات الصحية لا تملك بيانات عن الولادات خارج المشافي. فكيف يمكن وضع سياسات للحد من مخاطر ظاهرة لا تعرف الوزارة حجمها الفعلي، ولا تمتلك إحصاءات دقيقة عن انتشارها أو نتائجها الصحية؟
تنظيم مهني لا يعوض غياب الخدمات
يدعو عواطة إلى تحديث التوصيف الوظيفي للقابلات وتحديد صلاحياتهن ومسؤولياتهن، مشيراً إلى أن غموض المهام أدى إلى معاقبة بعض العاملات في حالات ارتبطت بنقص التجهيزات أو عدم وضوح حدود المسؤولية. كما يتحدث عن مساعٍ لتأسيس رابطة للقابلات وتوسيع برامج التدريب بالتعاون مع جهات دولية ومحلية.
وتؤكد الوزارة استمرار التدريب وتقييم الأداء، لكنها تحيل معالجة المخالفات إلى القوانين والأنظمة وبطاقات الوصف الوظيفي التي لا تزال قيد التحديث. وهكذا تتقدم الإجراءات التنظيمية ببطء، فيما تواجه النساء خيارات صحية تحكمها القدرة المادية والمسافة الجغرافية أكثر مما تحكمها معايير الرعاية الآمنة.
ولا يمكن اختزال عودة الولادة المنزلية في العادات أو تفضيلات النساء؛ فارتفاع كلفة المشافي، وصعوبة النقل، ونقص الكوادر، وضعف انتشار مراكز التوليد عوامل ترتبط مباشرة بأداء القطاع الصحي وسياساته. كما أن الاكتفاء بتدريب القابلات لا يعالج المشكلة ما لم يترافق مع توفير مراكز مجهزة، وتوزيع العاملات وفق الاحتياجات الفعلية، وتأمين وسائل نقل وإحالة سريعة للحالات الطارئة.
وتبقى المفارقة أن الوزارة تتحدث عن ضمان سلامة الأمهات والمواليد، بينما لا تملك حتى الآن إحصاءات عن الولادات التي تجري خارج منشآتها. وفي غياب البيانات والخدمات الكافية، تُترك النساء لموازنة المخاطر وفق إمكاناتهن، وتتحول الولادة الآمنة من حق صحي يفترض أن تكفله الدولة إلى خيار تحكمه كلفة الوصول إلى الرعاية وتوافرها.
اقرأ أيضاً: صحة الأمهات والأطفال في سوريا تحت ضغط الحرب.. نقص الرعاية يفاقم المخاطر