أسعار الألبسة الشتوية في سوريا تسبق دخول الشتاء.. معاطف بملايين الليرات والقدرة الشرائية تتآكل
تحولت كسوة الشتاء في الأسواق السورية إلى عبء إضافي على الأسر التي تستنزف دخولها لتأمين الغذاء والسكن والتدفئة. ففي دمشق وطرطوس، ارتفعت أسعار الألبسة الشتوية بنحو 20 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، وفق إفادات تجار ومستهلكين، فيما تتسع الفجوة بين أسعار المحال التجارية وما تستطيع غالبية العائلات دفعه. ومع غياب سياسات اقتصادية تخفف كلفة الإنتاج والاستيراد وتضبط اختلالات السوق، يصبح شراء معطف أو بنطال شتوي عملية حسابية قد تنتهي بالاستغناء عن بعض الاحتياجات.
أسواق دمشق وطرطوس.. أسعار خارج قدرة الأسر
في طرطوس، تقول جنان سليمان إنها خرجت من جولة في شارع الوكالات من دون شراء، بعدما وجدت الأسعار أعلى من الموسم السابق بأكثر من 20 بالمئة، بحسب تقديرها. وترى أن الارتفاع يطال الأسواق الشعبية أيضاً، ما يقلص الخيارات المتاحة أمام ذوي الدخل المحدود.
وتتراوح أسعار القطع الشتوية في المدينة بين 2000 و4500 ليرة، فيما يبلغ سعر الكنزة 2000 إلى 3000 ليرة، والبنطال 2500 إلى 3000 ليرة، والجاكيت 3000 إلى 4500 ليرة. ويقول أصحاب محال إن ارتفاع سعر الصرف والاعتماد على الألبسة المستوردة، أو على أقمشة مستوردة لتصنيع المنتجات المحلية، يرفعان التكلفة. أما الوكالات فتتمسك بأسعار موحدة في فروعها، من دون مفاصلة.
وفي دمشق، يقدّر صاحب محل في سوق الحمرا، أيهم النحاس، زيادة الأسعار بنحو 20 بالمئة. ويتراوح سعر المعطف النسائي بين 2500 و7000 ليرة، والبنطال الشتوي بين 1500 و4000 ليرة، والبيجامة بين 2000 و3700 ليرة، فيما يصل سعر الطقم الرجالي إلى 9000 ليرة.
كلفة الإنتاج والاستيراد.. والمستهلك يدفع الفاتورة
يعزو الخبير التنموي عدنان إبراهيم الارتفاع إلى زيادة تكاليف الأقمشة والخيوط والطاقة والمحروقات وأجور العمال، فضلاً عن النقل والشحن والإيجارات والرسوم وتذبذب سعر الصرف. ويشير إلى أن ضعف المنافسة ومحدودية الموردين في بعض الأسواق قد يرفعان هوامش الربح، خصوصاً خلال المواسم التي يزداد فيها الطلب.
لكن تعدد أسباب الغلاء لا يعفي الجهات الحكومية من مسؤولية إدارة السوق. فاستمرار اضطراب سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع ضعف دعم الصناعة النسيجية المحلية، يكشف غياب معالجة اقتصادية متكاملة تقلل اعتماد المصانع على المواد المستوردة وتحد من انتقال تقلبات السوق إلى المستهلك. كما أن الحديث عن مراقبة الأسعار لا يكفي من دون بيانات عن نتائج الرقابة والمخالفات وآليات ضبط الاحتكار والتلاعب، إن وُجدا.
البالة بديل يتقلص مع الغلاء
دفعت الأسعار شريحة واسعة من السوريين إلى أسواق البالة، التي توفر خيارات أرخص نسبياً، إذ تبدأ أسعار بعض القطع من بضع مئات من الليرات، بينما تصل المعاطف والجاكيتات المستعملة ذات الجودة المرتفعة إلى نحو ألف ليرة أو أكثر. غير أن ارتفاع أسعارها أيضاً يضعف ميزتها، ويجعلها أقل قدرة على تعويض تراجع القدرة الشرائية.
ويحذر إبراهيم من استمرار الضغوط على التجار والمنتجين نتيجة الركود وارتفاع التكاليف، مرجحاً بقاء الأسعار مرتبطة بسعر الصرف وكلفة الاستيراد والمواد الأولية ومستوى المنافسة.
وفي المحصلة، لا تبدو أزمة الألبسة الشتوية مجرد ارتفاع موسمي يمكن تجاوزه بالتنزيلات؛ إنها انعكاس لاختلالات أوسع في الإنتاج والتسعير والدخل والرقابة. وبينما تتحدث التقديرات عن كلفة الاستيراد والطاقة والنقل، تغيب مؤشرات واضحة على خطة حكومية تخفف هذه الأعباء أو تعيد تنشيط الصناعة المحلية. أما الأسر، فعليها تدبير شتاء جديد بميزانيات لا تتسع حتى لاحتياجاته الأساسية.
اقرأ أيضاً: ركود أسواق الألبسة الشتوية في سوريا وسط ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب