خط الفقر في سوريا يقترب من 7 ملايين ليرة.. هل تكفي المؤشرات لقياس أعباء المعيشة؟
تتجاوز تكاليف المعيشة في سوريا الأرقام التي تعكسها تقديرات خطوط الفقر، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتزايد أعباء السكن والطاقة والنقل والعلاج والتعليم، مقابل دخول لا تواكب الارتفاع المتواصل في النفقات.
ومع اقتراب الحد الأعلى لخط الفقر من 7 ملايين ليرة سورية شهرياً، وفق تقديرات مركز سوريا للبحوث والسياسات، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة هذه المؤشرات على قياس الاحتياجات الفعلية للأسر، وما إذا كانت تعكس حجم التراجع في القدرة الشرائية ومستويات المعيشة.
ولا تقتصر الإشكالية على قيمة المبلغ المطلوب لتأمين الاحتياجات الأساسية، بل تشمل أيضاً التفاوت في تكاليف المعيشة بين المناطق، واختلاف الأعباء بين الأسر، فضلاً عن النفقات التي لا تظهر بالضرورة في الحسابات التقليدية لخط الفقر.
خطوط الفقر والفجوة مع تكاليف المعيشة
يرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن تقديرات الفقر في سوريا لا تقدم بمفردها صورة مكتملة عن الواقع المعيشي، نظراً إلى اتساع الفجوة بين دخول الأسر وتكاليف احتياجاتها، إلى جانب التفاوت في الأسعار ومستويات الإنفاق بين المحافظات والشرائح الاجتماعية.
وفي منشور عبر منصة “فيسبوك”، يشير الكريم إلى أن تقييم مستويات الفقر يحتاج إلى مقاربة تتجاوز حساب تكلفة الغذاء، لتشمل السكن والطاقة والنقل والصحة والتعليم، فضلاً عن التغيرات التي تطرأ على القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار.
وبحسب دراسة صادرة عن مركز سوريا للبحوث والسياسات، يُقدّر خط الفقر المدقع بنحو 3.2 ملايين ليرة شهرياً، فيما يصل الحد الأعلى لخط الفقر إلى نحو 7 ملايين ليرة.
وتعطي هذه الأرقام مؤشراً على حجم الإنفاق المطلوب لتغطية الاحتياجات الأساسية، ولا سيما عند احتسابها لأسرة مكونة من خمسة أفراد، وبالاستناد إلى سعر صرف يبلغ 14,500 ليرة للدولار الواحد.
ووفق هذه المعطيات، يعادل مبلغ 7 ملايين ليرة نحو 483 دولاراً شهرياً للأسرة، أي ما يقارب 3.22 دولارات للفرد يومياً، بينما يعادل خط الفقر المدقع، البالغ 3.2 ملايين ليرة، نحو 221 دولاراً للأسرة، أو 1.47 دولار للفرد يومياً.
وتظهر هذه الحسابات أن المبلغ المحدد للحد الأعلى لخط الفقر يقل عن مستوى 4.20 دولارات يومياً للفرد، الذي يعتمده البنك الدولي معياراً لاقتصادات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، كما يقل خط الفقر المدقع المحلي عن المعيار الدولي البالغ 3 دولارات يومياً.
لكن هذه المقارنة تبقى استرشادية، ولا تعني تطابق منهجيات القياس، إذ يعتمد البنك الدولي في تحديد خطوط الفقر الدولية على تعادل القوة الشرائية، وليس على تحويل العملات وفق أسعار الصرف المتداولة في الأسواق المحلية.
تكاليف المعيشة تتجاوز حساب الاحتياجات الغذائية
وفي حزيران/يونيو 2025، حدّث البنك الدولي خطوط الفقر الدولية، رافعاً معيار الفقر المدقع إلى 3 دولارات للفرد يومياً، وخط الفقر الخاص باقتصادات الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى 4.20 دولارات، استناداً إلى تعادل القوة الشرائية لعام 2021.
ويستخدم البنك هذه المعايير لإجراء المقارنات بين الدول، بينما تبقى خطوط الفقر الوطنية أكثر ملاءمة لتقييم الظروف المعيشية داخل كل بلد، نظراً إلى اختلاف الأسعار وأنماط الاستهلاك والاحتياجات الأساسية.
وفي هذا السياق، يلفت الكريم إلى أن قياس الفقر استناداً إلى قدرة الأسرة على شراء كميات محددة من المواد الغذائية لا يعكس بالضرورة مستوى معيشتها الفعلي، ما لم يأخذ في الاعتبار نوعية الغذاء وتنوعه ومدى توافقه مع العادات الاستهلاكية والثقافة الغذائية في المجتمع السوري.
كما يشير إلى أن الوقت والجهد اللذين تنفقهما الأسر للحصول على احتياجاتها يمثلان جزءاً من التكلفة المعيشية، خصوصاً مع اضطرار المواطنين إلى التنقل بين الأسواق ومقارنة الأسعار والبحث عن السلع الأقل تكلفة، أو شراء بعض المواد وتخزينها تحسباً لارتفاع أسعارها.
وتؤدي محدودية الدخل، في كثير من الحالات، إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بصورة مستمرة، وتأجيل بعض الاحتياجات أو الاستغناء عنها لتأمين الضروريات الأكثر إلحاحاً، وهو جانب لا يظهر بصورة مباشرة في تقديرات الفقر القائمة على حساب تكلفة السلع والخدمات.
الإيجارات والطاقة تستنزف دخول الأسر
وتشكل تكاليف السكن والطاقة والنقل والعلاج والتعليم جزءاً أساسياً من الضغوط التي تواجه الأسر السورية، مع تفاوت كبير في قيمة هذه النفقات بين المناطق، ولا سيما بين الأسر التي تمتلك مساكن وتلك التي تعتمد على الإيجار.
ويشير الكريم إلى أن الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة لا تقتصر على أصحاب الدخول المحدودة، بل تمتد إلى بعض العاملين الذين تتراوح دخولهم بين 400 و700 دولار شهرياً، إذ تستحوذ الإيجارات وأسعار العقارات والنقل والمحروقات على حصة كبيرة من دخلهم.
ويعني ذلك أن ارتفاع الدخل الاسمي لا يضمن بالضرورة قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها، خصوصاً عندما تكون تكاليف السكن والتدفئة والتنقل مرتفعة، فيما تختلف الأعباء بين أسرة تمتلك منزلاً وأخرى تخصص جزءاً ثابتاً من دخلها لدفع الإيجار.
وتؤكد بيانات مركز سوريا للبحوث والسياسات استمرار هذه الضغوط، إذ أظهرت نشرته الخاصة بآب/أغسطس 2026 ارتفاع خط الفقر المدقع إلى نحو 3.46 ملايين ليرة شهرياً، والحد الأعلى لخط الفقر إلى نحو 7.51 ملايين ليرة.
كما سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.8%، في حين بقيت الأسعار أعلى بنحو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع تسجيل زيادات في قطاعات الغذاء والسكن والطاقة والنقل.
وتشير هذه البيانات إلى أن الأعباء المعيشية تتوزع على قطاعات متعددة، ولا ترتبط بارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها، الأمر الذي يجعل تقدير احتياجات الأسر أكثر تعقيداً.
التضخم يقلص القدرة الشرائية لخط الفقر
وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، يوضح الكريم أن بعض المتابعات الميدانية تشير إلى ارتفاع الأسعار بنحو 5% شهرياً، بينما قدرت الدراسة النسبة بنحو 3.2% شهرياً، مع عدم توافر بيانات إحصائية وطنية منتظمة وموثوقة تسمح باعتماد أي من الرقمين بوصفه معدلاً رسمياً شاملاً.
وتبرز أهمية هذه المؤشرات في أن خطوط الفقر ليست قيماً ثابتة، بل تحتاج إلى تحديث دوري يتناسب مع حركة الأسعار وتغير تكاليف السلع والخدمات، إذ يمكن للمبلغ الذي يغطي احتياجات الأسرة في فترة معينة أن يفقد جزءاً من قدرته الشرائية خلال أشهر قليلة.
ويؤدي عدم مواكبة خطوط الفقر للتغيرات السعرية إلى اتساع الفجوة بين التقديرات النظرية والإنفاق الفعلي للأسر، ما يحد من قدرة هذه المؤشرات على تحديد مستويات الحرمان بدقة، أو قياس مدى تحسن الظروف المعيشية.
ولا تقتصر أهمية هذه البيانات على قياس الأوضاع الاقتصادية، بل تمتد إلى تقييم السياسات الاجتماعية والحكومية، ورصد التحولات في أنماط الاستهلاك ومستويات الطلب في السوق، فضلاً عن توفير مؤشرات تساعد على فهم التفاوت الاجتماعي ومدى فاعلية الإجراءات المتخذة للحد من الفقر.
تقديرات الأسر تكشف تفاوتاً في الاحتياجات
وفي محاولة لرصد تصورات المواطنين بشأن تكاليف المعيشة، يقول الكريم إنه أجرى استطلاعاً ميدانياً على عينة عشوائية، سأل خلالها المشاركين عن المبلغ الذي تحتاج إليه الأسرة السورية شهرياً لتغطية احتياجاتها العامة.
وتراوحت الإجابات بين 500 و1500 دولار شهرياً، وفق ما أورده الباحث، مع الإشارة إلى أن العينة لا تمثل مسحاً إحصائياً وطنياً، ولا يمكن تعميم نتائجها على جميع الأسر السورية.
ومع ذلك، تعكس الفوارق بين الإجابات اختلافاً في تقدير الاحتياجات ومستويات الإنفاق، تبعاً للظروف السكنية ومصادر الدخل وعدد أفراد الأسرة وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها.
ويرى الكريم أن التفاوت في مستويات المعيشة لا يرتبط بالدخل وحده، بل يتأثر أيضاً بامتلاك الأصول العقارية ومصادر الدخل الإضافية والقدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يجعل مقارنة الرواتب دون النظر إلى هذه العوامل غير كافية لفهم الفجوة بين الشرائح الاجتماعية.
ففي حين تستطيع بعض الأسر الاستفادة من دخل إضافي أو ملكية عقارية لتخفيف أعبائها، تعتمد أسر أخرى على رواتب محدودة لا تغطي سوى جزء من النفقات الضرورية، وتكون أكثر تأثراً بتقلبات الأسعار وتكاليف السكن والطاقة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن أزمة المعيشة في سوريا لا تتعلق فقط بتجاوز الإنفاق حدود الفقر المقدرة، بل باتساع الفجوة بين الدخل الفعلي والاحتياجات اليومية، في ظل تفاوت القدرة على تحمل تكاليف الحياة بين الأسر.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير مؤشرات الفقر والتضخم وتحديثها بصورة منتظمة، وربطها بتكاليف السكن والطاقة والنقل والخدمات الأساسية، بما يوفر تقديراً أقرب إلى واقع الأسر، ويساعد على تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومدى قدرتها على تحسين مستويات المعيشة.
اقرأ أيضاً:6.5 ملايين عداد ذكي للكهرباء في سوريا.. هل تمهّد الخطوة لتغيير الأسعار؟