أراضي دوار الصناعة في حماة.. نزاع استملاك واتهامات بالتهديد

تجدد الخلاف حول ملكية أراضٍ تقع بين دوار الصناعة ودوار المزارب في مدينة حماة، على خلفية اعتراض أصحابها على إجراءات استملاك تعود إلى عام 1990، وسط اتهامات بتهديد محتجين بالسلاح والاعتداء عليهم خلال احتجاجات طالبت بمراجعة الوضع القانوني للعقارات وتحديد تعويضات تتناسب مع قيمتها.

وجاءت الاحتجاجات عقب تداول معلومات عن طرح الأراضي للاستثمار من خلال شركة قابضة، وفق روايات عدد من الملاك، الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم قبل تسوية النزاع المتعلق بالملكية والتعويضات، مؤكدين أن حقوقهم لم تُحسم رغم مرور عقود على صدور قرار الاستملاك.

احتجاجات واتهامات بالاعتداء والتهديد

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة من احتجاجات شهدتها المنطقة الواقعة بين دوار الصناعة ودوار المزارب في حماة، الأحد، بمشاركة عدد من أصحاب الأراضي المعترضين على الإجراءات المتعلقة بعقاراتهم.

وتحدث أحد الملاك في تسجيل مصور عن تعرض المحتجين لضغوط وتهديدات بالسلاح بهدف دفعهم إلى التنازل عن أراضيهم أو القبول بتعويضات وصفها بأنها لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات.

وأكد المتحدث تمسك أصحاب الأراضي بحقوقهم ورفضهم تسليم الممتلكات قبل التوصل إلى تسوية تضمن تعويضاً عادلاً، مطالباً الجهات المعنية بعدم اتخاذ إجراءات تمس الملكية الخاصة من دون معالجة قانونية واضحة.

وبحسب روايات محلية متداولة، شهدت الاحتجاجات مشادات تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين بعض الأهالي وعناصر من الأمن العام، بحضور نائب محافظ حماة محمد طعمة، المعروف باسم “أبو دجانة”، خلال زيارة لمعاينة المنطقة.

واتهم محتجون أشخاصاً من مرافقي مسؤولين محليين بالاعتداء عليهم بالضرب وتوجيه الإهانات، كما تحدث منشور متداول على فيسبوك عن محاولة أحد المسؤولين سحب سلاحه الفردي خلال مشادة مع أحد المواطنين، وهي اتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي أعقاب الحادثة، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، الحكومة الانتقالية إلى فتح تحقيق مستقل للتحقق من ملابسات الاحتجاجات والاتهامات المتعلقة بالتهديد والاعتداء على أصحاب الأراضي، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت تورطهم.

استملاك يعود إلى عام 1990 وتعويضات موضع خلاف

تعود جذور النزاع، وفق إفادات أصحاب الأراضي، إلى عام 1990، عندما صدر قرار باستـملاك العقارات الواقعة بين الطريقين السريعين، من دوار الصناعة باتجاه دوار المزارب، مع تحديد تعويض قدره 35 ألف ليرة سورية قديمة عن الدونم الواحد.

ويقول الملاك إن الإجراءات لم تصل إلى تسوية نهائية لحقوقهم رغم مرور نحو 36 عاماً، مشيرين إلى أنهم لا يزالون يمتلكون سندات ملكية عقارية من نوع “الطابو الأخضر”، وأن العقارات مسجلة بأسمائهم في السجلات العقارية.

وأضافوا أنهم رفضوا تسليم الأراضي إلى بلدية حماة عام 2011، خلال فترة حكم النظام السابق، بسبب اعتراضهم على قيمة التعويضات، مؤكدين استمرار اعتراضهم إلى حين التوصل إلى حل يحفظ حقوقهم القانونية والمالية.

ويتركز الخلاف، وفق روايات الأهالي، على عدم حسم إجراءات الاستملاك والتعويضات، إلى جانب المخاوف من نقل الأراضي إلى جهات استثمارية قبل معالجة الاعتراضات المتعلقة بملكيتها.

احتجاجات سابقة على الاستملاك في ريف حماة

ولا تقتصر الاعتراضات على منطقة دوار الصناعة، إذ شهدت منطقتا عين الباد والجاجية في ريف حماة احتجاجات السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية خلافات بشأن إجراءات استملاك تعود إلى فترة حكم النظام السابق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاحتجاجات شملت أصحاب أراضٍ في المنطقة الممتدة بين دوار السجن ودوار المزارب، مع تدخل عناصر أمنية لاحتواء التحركات، وسط مطالبات بمراجعة قرارات الاستملاك وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.

كما نقل المرصد عن محتجين أن جهات حكومية عرضت بيع المتر المربع الواحد بنحو 12 مليون ليرة سورية جديدة، في حين لا يزال أصحاب الأراضي يعترضون على آليات التعويض والتسوية المعتمدة.

ويطالب المتضررون بإعادة تقييم أوضاع العقارات وتحديد حقوق الملكية والتعويضات وفق إجراءات قانونية واضحة، مع مراعاة القيمة الحالية للأراضي والحقوق المثبتة في السجلات العقارية.

وتعيد هذه الاحتجاجات تسليط الضوء على ملفات الاستملاك العقاري العالقة في حماة، وما تثيره من خلافات بين أصحاب الملكيات والجهات الحكومية، خصوصاً في الحالات التي لم تُحسم فيها إجراءات التعويض منذ سنوات طويلة.

ويبقى حسم هذه النزاعات مرتبطاً بتدقيق الوثائق العقارية ومراجعة القرارات السابقة، وتحديد الوضع القانوني لكل عقار، بما يضمن حماية الملكية الخاصة وعدم فرض تسويات أو إجراءات استثمارية قبل البت في حقوق أصحابها.

اقرأ أيضاً:حماه.. حوادث متكررة لتشويه صور نساء متفوقات
حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام