مشروع “دمشق الجديدة”: صفقة عقارية بـ 7 مليارات دولار تفتح سجال الاستثمار في سوريا

تستعد العاصمة السورية لخوض تجربة استثمارية بارزة في مرحلة ما بعد الحرب، عقب توقيع اتفاقية بين الصندوق السيادي السوري ومجموعة “أرادَ” الإماراتية لتطوير مشروع “دمشق الجديدة” بقيمة تقديرية تبلغ 7 مليارات دولار. وتعد هذه الصفقة من أكبر المشاريع العقارية المعلنة في سوريا، وتأتي بالتزامن مع خطوات الانفتاح الاقتصادي والمالي التي شهدتها البلاد مؤخراً.

يمتد المشروع على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع غرب دمشق، ويتضمن بناء مدينة متكاملة تضم 11 ألف وحدة سكنية، وفنادق، ومرافق صحية وتعليمية وتجارية، إلى جانب حديقة عامة بمساحة 700 ألف متر مربع، مع تطبيق مفهوم “مدينة الـ15 دقيقة” لتسهيل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.

مؤشرات الانفتاح المالي وتحديات إعادة الإعمار

تأتي هذه الصفقة عقب تحولات في البيئة الاقتصادية والتنظيمية لسوريا، شملت إلغاء التصنيف الأمريكي لدمشق كدولة راعية للإرهاب في آب/أغسطس 2026، ودخول شبكات الدفع العالمية مثل “Visa” و”Mastercard” لتسهيل المعاملات المالية المباشرة داخل البلاد.

ورغم أهمية جذب رأس المال الأجنبي، تظهر بيانات المؤسسات الدولية حجم الفجوة بين حجم الاستثمارات المعلنة واحتياجات التعافي الشاملة:

• تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية: يقدّر البنك الدولي تكاليف أضرار الأصول المادية بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يعادل عشرة أضاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024.

• الأضرار المباشرة: بلغت الخسائر المباشرة 108 مليارات دولار، تتوزع على البنية التحتية (52 ملياراً)، والمباني السكنية (33 ملياراً)، والمنشآت غير السكنية (23 ملياراً).

• الانكماش الاقتصادي: تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في 2024، مع انكماش كلي تجاوز 50%.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              فجوة التمويل في الاقتصاد السوري               │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ تكلفة إعادة الإعمار التقديرية│ 216 مليار دولار              │
│ الناتج المحلي الإجمالي (2024) │ 21.4 مليار دولار             │
│ قيمة مشروع دمشق الجديدة       │ 7 مليارات دولار              │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

البنية التحتية وأزمة المياه: تساؤلات حول الاستدامة

تطرح التوسعات العمرانية الكبرى تساؤلات لدى الخبراء الاقتصاديين حول مدى جاهزية شبكات المرافق الأساسية لاستيعاب الكثافات السكانية الجديدة. وفي هذا الصدد، أشار الباحث الاقتصادي يونس الكريم إلى أن دراسات الجدوى للمشاريع الحضرية يجب أن تركز على حلول الطاقة والمياه والنقل قبل الانطلاق في عمليات البناء.

تتزامن هذه التخوفات مع تحديات هيكلية يواجهها قطاع المياه في البلاد:

1. تمويل الطوارئ: أقر البنك الدولي في نيسان/أبريل تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار (ضمن حزمة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار) لدعم مشروع طوارئ أمن المياه والخدمات القادرة على الصمود في سوريا.

2. الخدمات الأساسية: يركز المشروع الدولي على إعادة تأهيل منظومات إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق المتضررة والمكتظة بالسكان.

3. متطلبات التشغيل: يتطلب ضمان استدامة المشاريع العقارية الكبرى نشر جداول واضحة لمصادر المياه وآليات معالجة الصرف الصحي والتغذية الكهربائية لضمان عدم الضغط على الشبكات الحالية للعاصمة.

الجدوى الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية

يرى متخصصون أن نجاح المشاريع العمرانية يرتبط بمدى قدرتها على خلق قاعدة إنتاجية وتوليد فرص عمل مستدامة للساكنين المفترضين، وليس الاكتفاء بالتوسع العقاري المباشر. إذ إن توجيه السيولة ورؤوس الأموال نحو التطوير العقاري بمعزل عن الصناعة والخدمات قد يؤدي إلى تجميد الأصول داخل المباني والأراضي بدلاً من تنشيط دورة الإنتاج والتصدير.

ويتوقف الأثر الاقتصادي النهائي لمشروع “دمشق الجديدة” على مدى اندماجه مع القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، وتحويل التدفقات الاستثمارية إلى محفز شامل للنمو والتجارة داخل الاقتصاد السوري.

إقرأ أيضاً: «دمشق الجديدة».. مدينة للمتضررين أم مشروع عقاري ضخم؟

إقرأ أيضاً: مشروع بوليفارد النصر في حمص يفتح جدلاً حول الاستثمار وحقوق الأهالي