بين الأرقام الرسمية وواقع الأسواق: هل يلمس الشارع السوري بوادر “التعافي الاقتصادي”؟
تقف سوريا اليوم أمام مشهد اقتصادي مزدوج يحمل في طياته الكثير من التناقضات، ففي الوقت الذي تبدو فيه الأرقام والتقارير الدولية مشجعة، تنقل حركة الأسواق اليومية صورة مختلفة تماماً يعيشها المواطن في تفاصيل يومه.
هذا التباين هو المساحة الحقيقية التي يدور فيها النقاش الاقتصادي حالياً، بين لغة الأرقام المتفائلة، وواقع القدرة الشرائية على الأرض.
على صعيد التوقعات الرسمية، يعود اسم سوريا إلى تقارير المؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من الغياب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة لعام 2026 أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً يتجاوز 10%، كاستجابة طبيعية لبدء دوران عجلة الإنتاج وتدفق تحويلات المغتربين.
بالتوازي مع ذلك، يسعى مصرف سوريا المركزي ووزارة الاقتصاد إلى وضع أطر تشريعية ومصرفية أكثر مرونة لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة، غير أن هذه الخطوات، رغم أهميتها الاستراتيجية، ما تزال تترجم ببطء شديد على مستوى دخل الفرد.
اقرأ أيضاً:بعد انتهاء مهلة استبدال الليرة.. هل تدخل سوريا اختبار السيولة والثقة بالعملة؟
اقرأ أيضاً:رفع أسعار المحروقات في سوريا.. ووزارة الاقتصاد تنفي زيادة سعر الخبز