QNB السوري يدشن عهداً جديداً: أول بنك يتيح قبول البطاقات الدولية في سوريا
أعلنت مجموعة QNB القطرية عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية الدولية في سوريا.
بهذا الإعلان، تُسجل المجموعة سبعاً عالمياً بكونها أول مصرف يربط السوق السورية بمنظومة المدفوعات الدولية بعد سنوات من العزلة المالية التقنية.
كسر العزلة المالية: أبعاد القرار
تأتي هذه الانطلاقة استجابةً مباشرة للقرار رقم 259 الصادر عن مصرف سوريا المركزي، والذي شكّل ضوءاً أخضر للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة للتعامل مع العمالقة الدوليين مثل Visa و Mastercard.
أبرز مستهدفات هذه الخطوة:
-
تطوير البنية التحتية: تحديث منظومة المدفوعات لتنتقل من الاعتماد الكلي على النقد (Cash) إلى القنوات الرقمية.
-
تعزيز الشمول المالي: دمج شرائح أوسع من المستخدمين والتجار في المنظومة المصرفية الرسمية.
-
دعم قطاع الأعمال: تسهيل عمليات التجارة والخدمات عبر توفير بيئة دفع آمنة ومعترف بها دولياً.
تصريحات القيادة: رؤية نحو التحول الرقمي
أكدت مجموعة QNB أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بدعم النمو الاقتصادي في الأسواق التي تعمل بها.
وفي هذا السياق، صرح عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة:
“فخورون بأن نكون الرواد في دعم قبول المدفوعات الدولية في سوريا.
نحن نواكب التحول المتسارع الذي يقوده المصرف المركزي للحد من التداول النقدي، ونهدف لتقديم تجربة دفع سلسة وفورية تتخطى توقعات العملاء.”
من جانبه، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إلى أن القرار يفتح الباب أمام اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية.
مؤكداً أنها مرحلة انتقالية من الأدوات التقليدية المحدودة إلى آفاق أوسع من الكفاءة المالية.
آلية التنفيذ: نهج مرحلي مستدام
أوضح البيان الصادر عن المجموعة أن إطلاق الخدمة تم بناءً على تنسيق وثيق بين الأطراف المعنية، مع مراعاة دقيقة لـ:
-
الامتثال القانوني: الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية للعمليات المالية.
-
التوسع المدروس: اعتماد نهج مرحلي لضمان استدامة الخدمات وانتشارها تدريجياً في مختلف القطاعات الاقتصادية.
القيمة المضافة للاقتصاد السوري
يرى مراقبون أن هذه الخطوة ستساهم في:
-
تنشيط السياحة والخدمات: عبر تمكين الزوار والشركات من استخدام بطاقاتهم الدولية بسهولة.
-
الشفافية المالية: تقليل الاعتماد على “الاقتصاد الظل” وزيادة تتبع التدفقات المالية.
-
جذب الاستثمارات: إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين حول تحديث القوانين المالية السورية وتوافقها مع النظم العالمية.
إقرأ أيضا: جورج خزام: سياسة الإغراق دمرت الصناعة السورية لصالح المستوردين الجدد
إقرأ أيضا: غزو المنتجات التركية للأسواق السورية: التحديات والفرص أمام المنتج المحلي