اتهامات لمديرية تربية حمص بـ “التمييز” في تعيينات المعلمين الجدد وحملات فصل واسعة

تواجه مديرية التربية في حمص موجة من الانتقادات والاتهامات بتبني معايير غير مهنية في قرارات التعيين والفصل الأخيرة. وأفادت تقارير محلية بأن المديرية باشرت إجراءات لتوظيف مجموعة من المعلمين والموظفين الجدد، يتركز غالبيتهم من مكون اجتماعي محدد، وبعضهم من العائدين مؤخراً من تركيا، مما أثار تساؤلات حول آليات الاختيار.

قرارات فصل تثير الجدل وتهم بـ “التغيير الديموغرافي”

تزامن صدور قرارات التعيين الجديدة مع حملة “فصل وطرد” طالت أعداداً كبيرة من المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة. وبحسب ناشطين، فإن قرارات الاستبعاد استندت إلى اعتبارات طائفية ومواقف سياسية بدلاً من الكفاءة التربوية، وهو ما يُعد انتهاكاً لأسس العمل المؤسساتي في القطاع التعليمي.

دور مديرة تربية حمص والارتباطات الإدارية السابقة

أشارت المصادر إلى أن هذه القرارات صدرت بتوقيع مديرة تربية حمص الحالية، التي كانت قد شغلت مناصب إدارية رفيعة في ظل الحكومة السابقة. هذا الارتباط يثير مخاوف الأهالي والكوادر التدريسية من استمرار نفوذ الشخصيات المرتبطة بـ “الحزب الحاكم” سابقاً في مفاصل الدولة، رغم التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد.

تداعيات الأزمة على المسيرة التعليمية في حمص

حذر خبراء تربويون من أن استمرار هذه السياسات في مديرية التربية قد يؤدي إلى:

• تراجع جودة التعليم: نتيجة استبدال الكوادر الخبيرة بموظفين جدد بناءً على الولاءات لا الكفاءة.

• زيادة الاحتقان الشعبي: بسبب الشعور بالظلم الممنهج في توزيع الوظائف العامة.

• شلل إداري: نتيجة بقاء عقليات إدارية قديمة تعيق عملية الإصلاح المؤسسي المطلوبة.

يطالب الأهالي والناشطون بضرورة فتح تحقيق شفاف في قرارات الفصل والتعيين الأخيرة، لضمان استقلالية المؤسسة التربوية وإبعادها عن التجاذبات السياسية والطائفية، بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية في المحافظة.

إقرأ أيضاً: توتر في ريف حمص: فصيل عسكري يستولي على مقام الشيخ أحمد الجزري ويحوله لثكنة

إقرأ ايضاً: أهالي دير الزور يطالبون بتفعيل مراكز الشؤون المدنية لتخفيف أعباء التنقل