تقرير حقوقي يوثق انتهاكات بحق مدنيين أكراد في حلب خلال عمليات يناير 2026

كشف تقرير صادر عن سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن وقوع انتهاكات واسعة بحق مدنيين أكراد في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، خلال العمليات العسكرية التي جرت بين 6 و12 كانون الثاني/يناير 2026.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات وقعت أثناء محاولات السكان مغادرة المنطقة أو بعد إحكام السيطرة عليها، مشيراً إلى أنها نُفذت من قبل جهات أمنية وعسكرية مرتبطة بالحكومة السورية الانتقالية، في بيئة اتسمت بالترهيب وغياب الضوابط القانونية.

توقيفات جماعية وانتهاكات عند الحواجز:

بحسب التقرير، تحولت نقاط العبور، خاصة حاجز “العوارض”، إلى مراكز فرز أمني، حيث جرى توقيف عشرات المدنيين، لا سيما الرجال، بعد فصلهم عن النساء، دون توضيح أسباب قانونية.

وتضمنت الإجراءات تدقيقاً أمنياً مشدداً، تخللته حالات احتجاز ونقل إلى مواقع مجهولة، إضافة إلى انقطاع الاتصال بعدد من الموقوفين، ما أثار مخاوف من حالات اختفاء قسري.

إساءات جسدية ونفسية بحق المدنيين:

وثّق التقرير تعرض مدنيين لإهانات لفظية واعتداءات جسدية خلال عبورهم الحواجز، فضلاً عن مصادرة أموال وممتلكات شخصية. كما أشار إلى أن بعض المحتجزين تعرضوا للضرب والتهديد أثناء التحقيق، وسط ظروف احتجاز وصفت بأنها قاسية ومهينة.

وفي بعض الحالات، أبلغت عائلات عن فقدان الاتصال بأقاربها بعد توقيفهم، دون توفر أي معلومات رسمية حول مصيرهم.

مداهمات واعتقالات ليلية:

أشار التقرير إلى امتداد الانتهاكات إلى مداهمات ليلية لمنازل المدنيين، ترافقت مع اعتقالات وأعمال ترهيب، في ظل حالة من انعدام الأمن داخل الأحياء المتضررة.

ارتفاع أعداد الضحايا والغموض حول المصير:

بحسب معطيات نقلها التقرير، تم تسجيل مئات الضحايا خلال تلك الفترة، مع وجود عشرات الجثامين مجهولة الهوية في مراكز الطبابة الشرعية في حلب، وسط غياب إعلان رسمي دقيق للحصيلة أو تحديد هويات الضحايا.

توصيف قانوني للانتهاكات:

اعتبر التقرير أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحظر التوقيف التعسفي والمعاملة القاسية أو المهينة.

كما أشار إلى أن بعض الحالات قد ترقى إلى مستوى “الاختفاء القسري”، وفق المعايير الدولية، في ظل غياب المعلومات حول أماكن الاحتجاز.

توصيات للسلطات السورية:

دعت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة السلطات السورية إلى:

1- الكشف عن مصير المفقودين وتمكين عائلاتهم من الوصول إلى المعلومات
2- مراجعة جميع حالات التوقيف والإفراج عن المحتجزين دون سند قانوني
3- وقف الاحتجاز غير المعلن وضمان تسجيل جميع حالات الاعتقال
4- فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

خلاصة:

يسلط التقرير الضوء على تصاعد الانتهاكات خلال العمليات العسكرية في حلب، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين واحترام القانون، في ظل استمرار المخاوف من تكرار هذه الممارسات.

إقرأ أيضاً: الانتهاكات الأمنية في سوريا: توثيق حوادث قتل واختطاف ووفاة تحت التعذيب

إقرأ أيضاً: تقرير أممي صادم 2026: انتهاكات في سوريا قد ترقى لجرائم حرب وإبادة