مجلس الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لبيع ومبادلة العملة السورية القديمة
أعلن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يوم الخميس عن توضيح فقهي يتعلق بالحكم الشرعي لعمليات بيع أو مبادلة الأوراق النقدية السورية الخارجة من التداول حيث شدد على تحريم بيعها أو تبديلها بقيمة أعلى أو أدنى من قيمتها الاسمية الأصلية طالما أنها ما زالت مقبولة للاستبدال عبر المصرف المركزي أو البنوك الرسمية
التوصيف الفقهي للعملة وعلة التحريم
وأكد المجلس في بيانه أن الأوراق النقدية المنسحبة من السوق تحتفظ بأحكام النقد الشرعية كاملة مادامت المؤسسات الرسمية تسمح باستبدالها وبناء عليه فإن أي عملية مبادلة تترتب عليها قيمة مغايرة للقيمة الاسمية تدخل مباشرة في نطاق ربا الفضل المحرم شرعاً
تفاصيل المسألة وتطبيقاتها العملية
وجاء هذا البيان رداً على استفسارات وردت إلى المجلس حول حكم تداول الفئات القديمة وشملت الحالات المطروحة مبادلة عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسع وثمانين ليرة جديدة بدلاً من قيمتها المفترضة البالغة مئة ليرة جديدة حيث أفتى المجلس ببطلان هذه المعاملات وعدم جوازها شرعاً في ظل سريان مهلة الاستبدال الرسمية
نطاق تطبيق الفتوى وسريانها
وحدد مجلس الإفتاء الأعلى نطاق الضوابط الواردة في البيان بالعملات التي لا تزال الجهات المصرفية ومصرف سوريا المركزي يستقبلونها لغايات التغيير والاستبدال واختتم المجلس توضيحه بالصيغة الشرعية المعتادة “والله تعالى أعلم”.
اقرأ أيضاً:بعد انتهاء مهلة استبدال الليرة.. هل تدخل سوريا اختبار السيولة والثقة بالعملة؟
اقرأ أيضاً:الأسواق السورية تواجه ارتباكاً متزايداً مع اقتراب انتهاء تداول العملة القديمة