شلل في الخدمات العامة بالساحل السوري إثر سرقة كابلات الاتصالات

تسببت موجة جديدة من سرقة وتخريب كابلات الهاتف والإنترنت في مناطق متفرقة من الساحل السوري بقطع شريان الخدمات الأساسية عن آلاف المشتركين، مما أدى إلى توقف شبه كامل للمنشآت الحيوية والمعاملات الرسمية.

المناطق المتضررة وخريطة السرقات

تركزت عمليات التخريب في نقاط استراتيجية شملت:

• أوتوستراد طرطوس – اللاذقية.

• محور بانياس – حريصون.

• قرى وأحياء ريفية تعاني من انقطاعات سابقة لم يتم إصلاحها بعد.

تعطل المؤسسات الرسمية والمصارف

لم يقتصر الضرر على المنازل، بل امتد ليشمل عصب الحياة اليومية، حيث رُصد الآتي:

1. توقف المعاملات الحكومية: تعطلت الخدمات في مديريات المواصلات والنفوس ومراكز السجل المدني نتيجة الاعتماد الكلي على شبكة الإنترنت (ADSL) في إنجاز الوثائق.

2. أزمة مالية: توقفت خدمات الحوالات المالية وعمليات السحب النقدي في عدة بنوك ومصارف، مما وضع المواطنين في مأزق مالي وسط الظروف المعيشية الراهنة.

3. شلل قطاع الأعمال: تأثرت المحال والمراكز الخدمية التي تعتمد على الشبكة الثابتة في تسيير أعمالها اليومية.

غياب الحلول الرسمية ومبادرات أهلية

رغم تكرار هذه الحوادث وبقاء هوية الفاعلين مجهولة، تشهد المنطقة حالة من الاستياء الشعبي نتيجة تأخر الجهات المعنية في استبدال الكابلات المسروقة أو تأمين الحماية لها. وفي ظل هذا الغياب، اضطر بعض الأهالي في ريف الساحل إلى إصلاح الشبكات على نفقتهم الخاصة لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات.

الخلاصة: تعكس هذه الحوادث المتكررة هشاشة البنية التحتية وتصاعد حالة الفلتان الأمني التي تستهدف الممتلكات العامة، مما يزيد من عزلة القرى والمدن الساحلية تقنياً وخدمياً.

إقرأ أيضاً: معرض دمشق للكتاب 2026: سرقة وفوضى وتطرف.. أين الدور الحكومي؟

إقرأ أيضاً: سرقة المتحف الوطني: عندما يتقاطع النفوذ مع حماية التراث