1048 مدنياً درزياً ضحايا العنف خلال 16 شهراً في سوريا
لقي 1048 مدنياً غير مسلح من أبناء الطائفة الدرزية حتفهم ضحايا العنف والانتهكات الأمنية في سوريا منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى عام 2026، وذلك في سياق مواجهات واستهدافات فردية شهدتها المرحلة الانتقالية، وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيقات جادة ومحاسبة شاملة لجميع المتورطين دون انتقائية.
وتعود هذه الحصيلة إلى سلسلة من المحطات؛ حيث شهدت مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا في أيار/مايو 2025 مواجهات أسفرت عن مقتل 36 شخصاً، من بينهم 18 مدنياً، و14 شخصاً أُعدموا ميدانياً في أشرفية صحنايا، و3 مدنيين بينهم طفل جراء القصف والاشتباكات، إضافة إلى مدني توفي إثر استهداف قرية رساس بريف السويداء بقذيفة هاون.
ثم اتسعت رقعة العنف في تموز/يوليو 2025 مع اندلاع مواجهات واسعة في السويداء إثر حوادث خطف ودخول قوات حكومية ومجموعات عشائرية وفصائل محلية، ما أدى إلى سقوط 985 قتيلاً.
وتوزعت هذه الحصيلة بين 162 مدنياً من بينهم 21 طفلاً و51 امرأة (عُثر على 5 منهم في مشفى المجتهد)، و823 شخصاً من أبناء الطائفة الدرزية بينهم 79 امرأة و15 طفلاً ومسنّاً، إضافة إلى 20 من الكادر الطبي في المستشفى الوطني بالسويداء.
وتخللت هذه الأحداث عمليات قتل ميداني نُسبت لعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، وانتهاكات شملت القتل خارج القانون، والتعذيب، والخطف، والعنف الجنسي، وتدمير الممتلكات، والتهجير.
إلى جانب ذلك، استمر سقوط الضحايا في جرائم واستهدافات فردية، حيث سُجل مقتل 19 شخصاً من أبناء الطائفة الدرزية خلال عام 2025، و8 آخرين خلال عام 2026.
وتعكس هذه الأرقام حجم الخسائر البشرية وتدهور الثقة بين السويداء والحكومة الانتقالية في ظل استمرار ملفات المفقودين والمختطفين وتداعيات النزوح والدمار، وهو ما أدى إلى تجديد المطالبات بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة جميع المسؤولين من مختلف الأطراف وتقديمهم للقضاء، مع التشديد على أن العدالة الحقيقية تقتضي ملاحقة الجناة وعدم الإفلات من العقاب ومنع استخدام العدالة كأداة انتقائية أو جماعية لضمان حقوق الضحايا وتأسيس استقرار قائم على سيادة القانون.
اقرأ أيضاً:الهجري يدعو إلى دولة مدنية في سوريا ويطالب بدور دولي في ملف السويداء
اقرأ أيضاً:صحيفة أمريكية: السويداء بين هواجس السيناريو الكردي وخيار الانفصال