انفلات السلاح بسوريا.. 70 قتيلاً منذ مطلع العام
تواجه العديد من المناطق السورية تصاعداً مستمراً ومقلقاً في حوادث رصاص السلاح المنفلت التي باتت تشكل تهديداً مباشراً ومؤرقاً لحياة المدنيين العزل
وتأتي هذه الأزمة في ظل الانتشار الواسع وغير المنضبط للسلاح بين المواطنين واستخدامه بشكل عشوائي ومستمر حيث تحولت هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر خطر داهم يحصد أرواح الأبرياء ويتسبب بإصابات بليغة لآخرين دون تمييز لتتحول الفرحة في المناسبات أو الخلافات الشخصية العابرة والمشاجرات وسوء التعامل مع الأسلحة إلى مآسٍ إنسانية تدفع ثمنها الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم ضحايا لمقذوفات قاتلة لا علاقة لهم بأسباب إطلاقها.
حصيلة ثقيلة لضحايا السلاح المنفلت
وفقاً لما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2026 فقد بلغت حصيلة ضحايا الرصاص الطائش والقتل عن طريق الخطأ نتيجة انتشار السلاح والقنابل بين أيدي المواطنين 70 قتيلاً ويتوزع هؤلاء الضحايا بين 40 رجلاً و26 طفلاً و4 نساء بالإضافة إلى تسجيل إصابة 60 شخصاً آخرين بجروح متفاوتة الخطورة
وتعكس هذه الإحصائيات الصادمة التي أوردها المرصد السوري عمق الأزمة الأمنية والاجتماعية التي تفرضها ظاهرة السلاح المنفلت وتؤكد الحاجة الملحة لوضع حد لهذا النزيف المستمر في أرواح المدنيين.
التوزيع الجغرافي للضحايا في مناطق السيطرة
تظهر البيانات التفصيلية الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تبايناً في أعداد الضحايا بين مختلف مناطق السيطرة حيث سجلت مناطق الحكومة الانتقالية الحصيلة الأكبر بمقتل 55 شخصاً من بينهم 33 رجلاً و20 طفلاً وامرأتان إلى جانب إصابة 43 شخصاً آخرين بينهم 3 نساء و9 أطفال
وفي المقابل شهدت مناطق الإدارة الذاتية مقتل 15 شخصاً يتوزعون بين 6 رجال و7 أطفال وامرأتين فيما أصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة من بينهم 12 رجلاً و3 نساء و3 أطفال
وتوضح هذه المؤشرات جلياً حجم الخسائر البشرية الفادحة الناتجة عن غياب الضوابط الصارمة لحيازة السلاح واستخدامه مما يستدعي تحركاً عاجلاً وفورياً من الجهات المعنية لتفعيل القوانين وضبط الفوضى لحماية المجتمع وتفادي سقوط مزيد من الضحايا.
اقرأ أيضاً:منظمة العفو الدولية تؤكد: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في جنوب سوريا
اقرأ أيضاً:فوضى السلاح في سوريا: قتيلة في موكب زفاف بإدلب وإصابة شاب في درعا