وزارة الصحة تغلق مشفى الشفاء التخصصي في حلب مؤقتاً بعد رصد مخالفات
أعلنت مديرية صحة حلب إغلاق مشفى الشفاء التخصصي، المعروف سابقاً باسم مشفى “التآلف”، بصورة مؤقتة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن وزارة الصحة، عقب رصد مخالفات وأخطاء طبية خلال أعمال الرقابة والتفتيش التي أجرتها الجهات المختصة.
وأوضحت المديرية، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن قرار الإغلاق سيبقى سارياً إلى حين استكمال معالجة جميع المخالفات المسجلة وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، بما يضمن استيفاء المشفى للمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
وأكدت أن الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت الصحية بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل القطاع الصحي.
ولم يتضمن بيان مديرية صحة حلب تفاصيل حول طبيعة التجاوزات أو الأخطاء الطبية التي جرى توثيقها داخل المشفى، كما لم يحدد مدة زمنية متوقعة لإعادة افتتاحه بعد استكمال الإجراءات التصحيحية.
إغلاقات مماثلة في اللاذقية
ويأتي قرار إغلاق مشفى الشفاء التخصصي بعد أيام من اتخاذ مديرية صحة اللاذقية إجراءات مماثلة بحق ثلاثة مشافٍ خاصة، حيث تقرر إغلاقها إدارياً لمدة شهر إثر رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالشروط والمعايير الصحية والفنية المعتمدة.
وأفادت مديرية الإعلام في اللاذقية، في حينه، بأن القرار يندرج ضمن الإجراءات الرقابية الرامية إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل المنشآت الطبية، والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين.
ولم تكشف المديرية عن أسماء المشافي التي شملها قرار الإغلاق، كما لم توضح طبيعة المخالفات التي سجلتها فرق الرقابة والتفتيش خلال جولاتها.
استمرار حملات التفتيش على المنشآت الصحية
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية تنفذها مديريات الصحة في عدد من المحافظات السورية، بهدف متابعة أداء المشافي والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من التزامها بالمعايير المهنية والفنية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، كانت مديرية صحة حمص قد أعلنت في وقت سابق إغلاق 14 منشأة صحية وتجميلية، بعد ضبط مخالفات متنوعة شملت تداول أدوية منتهية الصلاحية، وممارسة أنشطة طبية من دون تراخيص قانونية أو من دون إشراف كوادر طبية مختصة.
وبحسب المديرية، شملت القرارات إغلاق سبع صيدليات بسبب بيع أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود صيادلة مسؤولين، إضافة إلى مخالفات تتعلق بتداول الأدوية خارج الأطر القانونية. كما أغلقت سبعة مراكز تجميل بعد ثبوت تقديمها خدمات طبية وتجميلية من دون الحصول على التراخيص اللازمة أو العمل تحت إشراف أطباء مختصين.
وتعكس هذه الإجراءات استمرار وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية، في إطار تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة إلى حين تصويب أوضاعها وفق الأنظمة النافذة.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة