أزمة المياه في درعا.. جفاف يهدد الينابيع والمخزون الجوفي ويزيد معاناة السكان والمزارعين

تواجه محافظة درعا أزمة مائية متفاقمة، في ظل تراجع حاد في موارد المياه وجفاف معظم الينابيع، بعدما فقدت نحو 86% من مياهها، ولم يتبق سوى أربعة ينابيع عاملة، بالتزامن مع انخفاض مخزون المياه الجوفية من 7.5 مليارات إلى 4 مليارات متر مكعب.

وتثير هذه المؤشرات مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأمن المائي في المحافظة، مع استمرار تأثيرات التغير المناخي وتراجع معدلات الأمطار وتفاقم الجفاف، إلى جانب الاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية نتيجة انتشار الآبار العشوائية والضخ غير المنظم.

وتنعكس أزمة المياه في درعا بصورة مباشرة على حياة السكان والأنشطة الزراعية، وسط تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة، دفعت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات للحد من استنزاف الموارد المائية وملاحقة الآبار المخالفة.

جفاف ينابيع درعا يحول المياه إلى عبء يومي على السكان

تجسد بلدة تل شهاب في ريف درعا حجم التدهور الذي أصاب الموارد المائية، بعدما تراجعت ينابيعها التي اشتهرت تاريخياً بغزارة المياه، وتحولت من مصدر متاح للسكان إلى مورد يصعب الحصول عليه.

ويواجه الأهالي صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم المنزلية، إذ يضطر المواطن وائل إلى شراء خزانات المياه واستخدام المياه الكبريتية في أعمال الغسل والتنظيف، دون إمكانية الاعتماد عليها لتلبية جميع الاحتياجات اليومية.

كما يضطر إلى شراء مياه إضافية للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى، في ظل وصول سعر برميل المياه العذبة إلى 12 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 0.8 دولار، الأمر الذي يزيد الأعباء المالية على الأسر.

ما أسباب أزمة المياه والجفاف في محافظة درعا؟

ترتبط أزمة المياه في درعا بمجموعة من العوامل المناخية والبشرية التي أسهمت في تراجع الموارد المائية وتفاقم الضغط على المخزون الجوفي.

وتتمثل أبرز أسباب الأزمة في:

  • تراجع الأمطار: أدت سنوات الجفاف المتتالية وانخفاض معدلات الهطول المطري إلى تقلص الموارد المائية المتجددة.
  • التغير المناخي: ساهمت التحولات المناخية في زيادة الضغوط على مصادر المياه والينابيع.
  • انتشار الآبار العشوائية: أدى الحفر غير المنظم والضخ المستمر إلى استنزاف كميات كبيرة من المياه الجوفية.
  • التعديات على شبكات المياه: ساهمت المخالفات والتجاوزات على شبكات النقل والتوزيع في زيادة صعوبة تأمين مياه الشرب.
  • الاستنزاف البشري: أدى الاستخدام المكثف للمياه إلى تفاقم الاختلال بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.

السلطات السورية تشدد إجراءاتها لمكافحة الآبار المخالفة

في محاولة للحد من تراجع المخزون المائي في درعا، تعمل السلطات المحلية على تنفيذ إجراءات تستهدف إغلاق آلاف الآبار المخالفة وتشميعها، بهدف تقليص عمليات الضخ غير القانوني وحماية مصادر مياه الشرب.

وأوضح مدير الموارد المائية في محافظة درعا، هاني عبد الله، أن الإجراءات تشمل ملاحقة التعديات وفرض الغرامات والعقوبات وفق التشريعات المائية، إلى جانب تنظيم عمليات الضخ وتقنين الاستهلاك، بما في ذلك الآبار المرخصة.

وأشار عبد الله إلى أن انتشار الآبار المخالفة يمثل أحد العوامل التي تساهم في استنزاف المياه الجوفية والتسبب بشح المياه في آبار الشرب، ما يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من هذه الممارسات.

المزارعون يخشون تأثير إغلاق الآبار على المواسم الزراعية

في المقابل، تثير إجراءات إغلاق الآبار ووقف الضخ مخاوف لدى المزارعين في محافظة درعا، الذين يعتمدون على المياه الجوفية في ري محاصيلهم وتأمين مصادر دخلهم.

ويخشى العاملون في القطاع الزراعي أن يؤدي تطبيق الإجراءات بصورة مفاجئة إلى تضرر المحاصيل وخسارة المواسم الزراعية، خصوصاً أن الزراعة تشكل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في المحافظة، وتعتمد عليها آلاف الأسر في معيشتها.

ويطالب المزارعون بوضع خطة زراعية تراعي حجم الموارد المائية المتاحة والظروف الاقتصادية للسكان، وتحقق التوازن بين حماية المياه وضمان استمرار الإنتاج الزراعي، بدلاً من تحميل المزارعين وحدهم أعباء معالجة أزمة تراكمت على مدى سنوات.

تراجع تدفق مياه نبع الأشعري ومشاريع مياه الشرب في درعا

ولا تقتصر تداعيات الجفاف على الينابيع والآبار، بل امتدت إلى مشاريع مياه الشرب التي تغذي المدن والبلدات الرئيسية في محافظة درعا.

وأوضح مدير مديرية المياه في درعا، رياض مسالمة، أن واردات عدد من المشاريع المائية شهدت تراجعاً ملحوظاً، لا سيما المشاريع المرتبطة بنبع الأشعري ومشروع الثورة ومشروع نوى.

وأشار مسالمة، في تصريحات بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى انخفاض تدفق المياه في مشروع الثورة بمرحلته الأولى، الذي يغذي مدينة درعا وعدداً من البلدات، من نحو 1600 متر مكعب إلى 600 متر مكعب فقط.

كما تراجع تدفق المياه في مشروع نوى بمرحلته الثالثة، الذي يزود مدينة نوى وعدداً من البلدات بالمياه، من 750 متراً مكعباً إلى نحو 130 متراً مكعباً، رغم عمليات تجميع الينابيع التي نفذت العام الماضي ضمن حملة «أبشري حوران».

وأضاف أن المنطقة الشرقية من المحافظة شهدت أيضاً فقدان عدد من الآبار، ما زاد الضغوط على مصادر مياه الشرب وعمق أزمة الإمدادات المائية.

أزمة المياه في درعا تهدد الأمن المائي والقطاع الزراعي

وكانت شبكة «داما بوست» قد أشارت إلى تصاعد المخاوف من تداعيات التمدد الإسرائيلي في جنوب سوريا على الأمن المائي والغذائي، ونقلت عن مصادرها رصد تحركات عسكرية إسرائيلية قرب سد المنطرة ونهر اليرموك، وسط مخاوف من السيطرة على مصادر المياه واستجرارها إلى داخل الأراضي المحتلة. ويتزامن ذلك مع تقارير عن عمليات شراء واسعة لأراضٍ زراعية في محافظتي القنيطرة ودرعا لصالح جهات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، ما يثير القلق بشأن مستقبل الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية في المنطقة، في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية وغياب إجراءات واضحة لحماية هذه الموارد.

إقرأ أيضاً: إسرائيل لا تهدأ.. بدء استجرار مياه الجنوب السوري ودمشق مشغولة بـ طمأنة تل أبيب

إقرأ أيضاً: إسرائيل تحضر لـ الحدود الجديدة في الجنوب السوري.. ماذا عن تفكيك الصواريخ السورية..؟

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.