وزير الصحة السوري: زيادة الرواتب الأخيرة تشمل 72% من عاملي القطاع الصحي
أعلن وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، أن الحزمة الأخيرة من زيادة الرواتب والأجور شملت 72% من إجمالي العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة ركزت بشكل أساسي على فئتي التمريض والأطباء المقيمين لضمان استمراريتهم وتحسين واقعهم المعيشي.
حوافز إضافية للمحافظات التي تعاني نقصاً في الكوادر الطبية
وفي تصريحات أدلى بها عبر شاشة “الإخبارية السورية”، أوضح العلي أن الوزارة أقرت زيادات مالية إضافية مخصصة للعاملين في المحافظات والمناطق التي تواجه عجزاً ونقصاً في الكوادر الطبية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار الأطباء والممرضين في أماكن عملهم، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للخدمات الرعاية الصحية بين مختلف المحافظات السورية.
وأضاف الوزير أن هذه القرارات تندرج ضمن المساعي الحكومية لدعم المنظومة الصحية، والحفاظ على الكفاءات والخبرات الطبية السورية من الهجرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً للعاملين الصحيين.
توحيد رواتب الكوادر الطبية بين الصّحة والتعليم العالي
وفي خطوة وصفت بأنها هامة لتعزيز الاستقرار الوظيفي، أكد وزير الصحة أن رواتب وأجور العاملين الطبيين في كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي أصبحت موحدة بالكامل بعد الزيادات النوعية الأخيرة. وأشار إلى أن هذا القرار جاء لينهي التفاوت التنافسي ويحقق العدالة الوظيفية الكاملة بين الكوادر الطبية التي تؤدي المهام ذاتها في المؤسسات العلاجية والتعليمية.
خطة لدمج 7200 من الكوادر الصحية وإعادة توزيعهم
تأتي هذه الإجراءات المالية بالتوازي مع تحركات تنظيمية واسعة؛ حيث أعلنت وزارتا الصحة والتنمية الإدارية مؤخراً عن خطة مشتركة لـ دمج نحو 7200 موظف من الكوادر الصحية ضمن الملاك الدائم لوزارة الصحة. وتشمل هذه الخطة العاملين في محافظات ومناطق:
-
إدلب
-
الرقة
-
الحسكة
-
دير الزور
-
ريف حلب الشمالي
يذكر أن وزارة الصحة تقود خطة استراتيجية لإعادة توزيع الكوادر البشرية من المدن الكبرى والمراكز الرئيسية نحو المحافظات والأرياف التي تعاني نقصاً حاداً، بهدف ضمان وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين وتخقيق التوازن في الموارد البشرية الصحية.
إقرأ أيضاً: إضراب مفتوح لعمال بلدية الشدادي بريف الحسكة احتجاجاً على انقطاع الرواتب
إقرأ أيضاً: القطاع الصحي في سوريا: إضرابات واحتجاجات واسعة تشل المشافي بسبب أزمة الرواتب