“هآرتس”: الانتشار الإسرائيلي في سوريا يتحول إلى عبء وسط غياب خطة سياسية للانسحاب
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية عن تصاعد الانتقادات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لسياسة الانتشار العسكري في الأراضي السورية، مشيرة إلى أن استمرار السيطرة على مواقع في جنوب سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، بات يثير تساؤلات بشأن جدوى المهمة في ظل غياب تهديد وشيك واضح، وعدم وجود مسار سياسي أو خطة للانسحاب.
ونقلت الصحيفة، في تقارير وشهادات، عن ضباط وجنود نظاميين واحتياطيين تحدثوا عن حالة من الاستنزاف والملل وضعف الدافعية في صفوف القوات المنتشرة على الجانب السوري من الحدود، إلى جانب احتكاكات متكررة مع المدنيين وقيود على أنشطتهم اليومية. ووفق هذه الشهادات، فإن استمرار الانتشار العسكري في منطقة يغلب عليها الهدوء قد يؤدي إلى زيادة التوتر بدلاً من تحقيق الاستقرار الأمني.
جنود إسرائيليون يشككون في جدوى المهمة بسوريا
بحسب «هآرتس»، تنظر القيادة السياسية الإسرائيلية إلى السيطرة على المواقع المتقدمة والمنطقة العازلة والقرى المحيطة بها باعتبارها وسيلة لحماية المستوطنات الواقعة في شمال “إسرائيل”.
لكن شهادات عسكريين خدموا في المنطقة تقدم صورة مختلفة عن طبيعة المهمة. فقد تحدث مسؤول إسرائيلي أنهى خدمته مؤخراً في سوريا عن أجواء وصفها بأنها أقرب إلى «الخداع الممنهج»، موضحاً أن وجود القوات يدفع أحياناً إلى البحث عن أحداث أو مؤشرات ميدانية يمكن تقديمها على أنها تهديدات خطيرة لتبرير استمرار الانتشار، رغم أن الواقع لا يشير بالضرورة إلى وجود خطر وشيك.
وأضاف وفق الصحيفة، أن هذه الظروف تنعكس سلباً على معنويات الجنود، وتضعف حماستهم لتنفيذ المهمة، حتى بين العناصر الأكثر تمسكاً بقناعاتها الأيديولوجية.
وفي شهادة أخرى، قال أحد المقاتلين، عقب انتهاء جولته العسكرية في المنطقة، إن التحذيرات المتكررة من تحركات وصفت بالخطيرة لم تكن تتطابق في كثير من الأحيان مع الوقائع على الأرض. وأشار إلى أن التساؤلات بشأن جدوى الانتشار لم تقتصر على الجنود العاديين، بل امتدت إلى عناصر تتبنى أفكاراً دينية متشددة مرتبطة بما يعرف بـ«حرب القيامة».
وترى الصحيفة أن هذه الشهادات تعكس اتساع الفجوة بين المبررات الأمنية التي تقدمها القيادة السياسية وبين التجربة اليومية للقوات المنتشرة داخل الأراضي السورية.
خلاف إسرائيلي بشأن التعامل مع أحمد الشرع
يمثل رئيس المرحلة الانتقالية السورية أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”، أحد أبرز الملفات التي تواجه صناع القرار في “إسرائيل”، وفق «هآرتس».
وتشير الصحيفة إلى أن “تل أبيب” لم تحسم موقفها من التحولات التي طرأت على خطاب الشرع السياسي، ولا تزال تتعامل بحذر مع مدى جدية توجهه نحو البراغماتية والاعتدال. ويتمثل التساؤل الأساسي في ما إذا كانت هذه التحولات تعكس مساراً فعلياً يهدف إلى تثبيت الحكم وإعادة بناء الدولة والحصول على اعتراف دولي، أم أنها مجرد مرحلة مؤقتة تسبق العودة إلى توجهات متشددة.
وفي هذا السياق، تحدثت الصحيفة عن تباين داخل المؤسسات الإسرائيلية. ففي حين تتعامل القيادة العسكرية في المنطقة الشمالية بريبة كبيرة مع السلطة السورية الجديدة، وتعتبر الهدوء القائم احتمالاً تكتيكياً لا يعكس بالضرورة تغيراً في طبيعة التهديدات، ترى تقديرات استخباراتية أخرى ضرورة دراسة فرص الاستفادة من رغبة دمشق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والاستفادة من رفع العقوبات وإعادة الإعمار، من أجل بناء تفاهمات أمنية محسوبة.
ونقلت «هآرتس» عن مصادر أمنية أن الشرع أكد في تصريحات ومقابلات متعددة رغبته في إعادة إعمار سوريا وفتح علاقات جديدة مع دول المنطقة، بما فيها “إسرائيل”.
كما أشارت الصحيفة إلى تحركات نفذتها الأجهزة الأمنية السورية لإحباط عمليات تهريب أسلحة من إيران باتجاه لبنان، ومن بينها ضبط صواريخ «غراد» كانت متجهة إلى حزب الله. واعتبرت أن هذه العمليات تأتي في إطار مساعي دمشق لإظهار أنها لا تريد استمرار استخدام الأراضي السورية ممراً لوجستياً للمحور الإيراني.
لكن هذه المؤشرات، بحسب الصحيفة، لم تقابل بتفاعل رسمي إسرائيلي، ما عزز داخل سوريا شعوراً بأن الحكومة الإسرائيلية غير مستعدة أو غير راغبة في التوصل إلى تفاهمات مع السلطة الجديدة.
وتضيف «هآرتس» أن دخول القوات الإسرائيلية إلى القرى السورية من دون قدرة السلطات المحلية على منعها يضع الحكومة الانتقالية في موقف محرج أمام السكان، ويغذي الانطباع بضعف قدرتها على فرض سيادتها على أراضي البلاد.
مداهمات وتفتيش وقيود على السكان
على المستوى الميداني، تحدثت الصحيفة عن لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراءات تشبه الأساليب التي يستخدمها في الضفة الغربية، وتشمل تنفيذ مداهمات ليلية، وتفتيش المنازل، واستجواب السكان واعتقال بعضهم، ونقل أشخاص إلى “إسرائيل”.
كما شملت الإجراءات فرض قيود على حركة المدنيين، ولا سيما الرعاة والمزارعين، في مناطق جنوب سوريا.
ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة منع مزارعين في ريف القنيطرة من الوصول إلى أراضيهم لجني محصول الزيتون، فضلاً عن تحذير السكان من التنقل ضمن قوافل تضم أكثر من ثلاث مركبات.
وتعكس هذه الإجراءات، وفق الشهادات التي نقلتها «هآرتس»، طبيعة المهام التي باتت تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق يغلب عليها الطابع المدني، في ظل غياب معلومات استخباراتية دقيقة عن تهديدات محددة.
وفي هذا الإطار، حذر ضابط احتياط من أن تطبيق أساليب عسكرية وأمنية مستخدمة في الضفة الغربية على سكان سوريا، وهي دولة ذات سيادة، قد يؤدي إلى نتائج مختلفة وأكثر خطورة.
وأوضح أن الاحتكاك المستمر مع المدنيين، وما قد يرافقه من شعور بالإهانة وفقدان السيطرة على حياتهم اليومية، يمكن أن يدفع السكان إلى توجيه غضبهم نحو القوات الإسرائيلية، بما قد يساهم في ظهور مجموعات مقاومة محلية لم تكن منخرطة سابقاً في أي مواجهة.
نقص المعلومات الاستخباراتية يربك القوات
ومن العوامل التي تزيد صعوبة المهمة، بحسب شهادات العسكريين، طبيعة البيئة السورية واختلافها عن ساحتي غزة وجنوب لبنان.
فقد أوضح مسؤول في قوات الاحتياط لـ«هآرتس» أن العمليات في غزة وجنوب لبنان تستند عادة إلى قواعد بيانات استخباراتية وأهداف محددة مسبقاً، في حين يفتقر الجنود المنتشرون في سوريا إلى صورة استخباراتية واضحة عن المنطقة والسكان والتهديدات المحتملة.
ويؤدي هذا النقص، وفق الشهادات، إلى صعوبة تحديد طبيعة الأنشطة العسكرية المطلوبة، خصوصاً في المناطق التي لا تشهد مواجهات مباشرة أو مؤشرات واضحة على وجود تهديدات.
وتحدث أحد جنود الاحتياط عن أن عمليات البحث عن الأسلحة تنتهي في كثير من الأحيان بالعثور على بنادق صيد تقليدية تستخدمها العائلات في المناطق الريفية، بدلاً من العثور على أسلحة مرتبطة بتهديدات عسكرية منظمة.
كما أشار إلى أن حالة الملل التي تسود بعض الوحدات قد تؤدي إلى تضخيم أحداث محدودة وإعطائها أبعاداً أمنية أكبر من حقيقتها.
وضرب مثالاً بحادثة جرى خلالها إخلاء منطقة بعد الاشتباه بوجود مسلحين وسيارة بالقرب من السياج الحدودي، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر يتعلق بأب وابنه كانا في رحلة صيد.
وتفيد شهادات جمعتها الصحيفة بأن مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يُستدعون لفترات طويلة باتوا ينظرون إلى الانتشار في سوريا باعتباره عبئاً على الموارد العسكرية، ومهمة تتسم بالاستنزاف وقلة النشاط العملياتي الفعلي، رغم تقديمها على أنها ضرورة أمنية.
هآرتس تدعو إلى مراجعة السياسة الإسرائيلية في سوريا
وفي افتتاحية تناولت السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا، رأت «هآرتس» أن سقوط نظام بشار الأسد أتاح فرصة أمام الطرفين لفتح مسار جديد يقوم على التواصل وجمع المعلومات وإجراء المشاورات والمفاوضات، وربما التوصل إلى اتفاق يحدد طبيعة العلاقة بينهما.
لكن الصحيفة اعتبرت أن “إسرائيل” اختارت، بدلاً من استثمار هذه الفرصة، تثبيت وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، من دون تحديد أهداف واضحة أو تقديم مؤشرات على وجود نية للانسحاب.
وانتقدت ما وصفته بالاحتكاكات غير الضرورية مع السكان المحليين، والإضرار بممتلكاتهم والحد من قدرتهم على الوصول إلى مناطق الرعي، فضلاً عن وقوع أعمال إجرامية ومخالفات جنائية.
كما انتقدت الصحيفة التعامل الإسرائيلي مع سقوط الأسد، معتبرة أن الحكومة لم تستثمر الحدث سياسياً، رغم ما يمثله من تحول بالنسبة إلى السوريين الذين عانوا عقوداً من حكم النظام السابق.
وأضافت أن “إسرائيل”، بدلاً من إبداء موقف يتيح فتح صفحة جديدة مع السوريين بعد سقوط النظام، اتجهت إلى احتلال أراضٍ سورية وتهديد السلطة الجديدة التي تحظى، وفق تقدير الصحيفة، بشرعية واسعة.
وأكدت أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ في جنوب سوريا لن يؤدي، كما في مناطق أخرى خاضعة للاحتلال، إلا إلى مزيد من الأضرار.
وفي الوقت نفسه، أقرت الصحيفة بحق “إسرائيل” في التعامل بحذر مع السلطة الجديدة والتشكيك في توجهاتها، لكنها حذرت من أن الاستمرار في فرض السيطرة على الأراضي ورفض الانسحاب منها سيؤدي إلى تراجع مكانة “إسرائيل” لدى شعوب المنطقة، سواء القريبة منها أو البعيدة.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تحضر لـ الحدود الجديدة في الجنوب السوري.. ماذا عن تفكيك الصواريخ السورية..؟