حرس الحدود: فصل 220 ضابطاً في فليطة ورأس المعرة على خلفية قضايا تهريب وفساد
كشف مصدر أمني لصحيفة «المدن» عن فصل نحو 220 ضابطاً من أصل 300 كانوا يتولون مهامهم ضمن تشكيلات حرس الحدود في منطقتي فليطة ورأس المعرة بريف دمشق، على الحدود السورية اللبنانية، إثر تحقيقات تتعلق بشبهات تهريب واختلاس ومخالفات وظيفية، فضلاً عن تسهيل عبور أشخاص خارج الأطر القانونية.
وبحسب المصدر، رافقت قرارات الفصل إجراءات إدارية وأمنية أخرى، شملت إعادة توزيع عدد من الضباط والعناصر على مناطق مختلفة، وسحب سيارات حديثة كانت بحوزتهم. وتندرج هذه الخطوات، وفق المصدر، ضمن تحركات وزارة الداخلية لإعادة تنظيم الوحدات المنتشرة على الحدود، والحد من التجاوزات المرتبطة باستغلال الصلاحيات والمواقع العسكرية.
اختلاسات مالية ومخالفات إدارية
وأفاد المصدر بأن التحقيقات أظهرت وجود اختلالات في إدارة المخصصات المالية المقررة للعناصر، بينها اختلاس مبالغ مالية ومخالفات في أوجه الإنفاق واستخدام الموارد. وعلى ضوء هذه النتائج، اتجهت وزارة الداخلية إلى مراجعة النفقات وضبط المخصصات، بهدف خفض التكاليف والتأكد من وصول المستحقات المالية إلى العناصر المعنيين.
ولم تقتصر الملفات التي تناولتها التحقيقات، وفق المصدر، على المخالفات المالية والإدارية وتهريب البضائع والأشخاص، إذ شملت أيضاً اتهامات لبعض الضباط والعناصر بتسهيل نقل أسلحة ومخدرات إلى لبنان، عبر استغلال مواقعهم وصلاحياتهم في نقاط الانتشار الحدودي.
تهريب مستمر في منطقة فليطة
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه منطقة فليطة الحدودية تحديات متزايدة تتعلق بضبط حركة العبور ومكافحة التهريب. وكانت «المدن» قد نقلت في تقرير سابق عن مصدر أمني معلومات بشأن استمرار عمليات تهريب عبر المعابر الحدودية في المنطقة، تشمل أشخاصاً وسيارات وبطاريات الليثيوم، إلى جانب الخضار والفواكه.
ووفق المصدر، كانت هذه العمليات تتم مقابل مبالغ مالية تُدفع لبعض العناصر والقادة في حرس الحدود لقاء تسهيل مرور الشحنات والأشخاص. وقدّر المصدر آنذاك قيمة الأموال التي يحصل عليها بعض المتورطين بعشرات آلاف الدولارات يومياً.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات في تلك القضايا كشفت عن تورط ضباط وعناصر في عمليات التهريب، ما أسفر عن توقيف عدد منهم وإحالتهم إلى فرع التحقيق في مدينة دير عطية.
مبالغ مالية مقابل عبور الشاحنات والأشخاص
وفي تفاصيل إضافية عن آليات التهريب، ذكر المصدر أن أحد المسؤولين كان يتقاضى آلاف الدولارات مقابل السماح بمرور شاحنات يومياً عبر المعابر الحدودية، فضلاً عن حصوله على نحو 150 دولاراً عن كل راكب يجري تسهيل عبوره إلى الجانب الآخر من الحدود.
وتضع هذه المعطيات ملف حرس الحدود في صلب التحديات الأمنية التي تواجه السلطات السورية على امتداد الحدود مع لبنان، إذ لا تقتصر المسألة على نشاط شبكات التهريب، بل تمتد إلى الاتهامات المتعلقة بتورط أفراد من الجهات المكلفة بمراقبة الحدود في تسهيل تلك العمليات.
وتشير الإجراءات المعلنة، وفق ما أورده المصدر الأمني، إلى مساعٍ لإعادة ضبط التشكيلات الحدودية ومعالجة المخالفات المالية والإدارية، بالتوازي مع ملاحقة المتورطين في تهريب البضائع والأشخاص والأسلحة والمخدرات، ومنع استخدام المواقع والصلاحيات الأمنية والعسكرية لتأمين أنشطة غير قانونية.
إقرأ أيضاً: شبكات الكبتاغون بعد الأسد: تكتيكات جديدة واستمرار التهريب