“هآرتس”: الجيش الإسرائيلي يفتعل تهديدات لترسيخ بقائه في سوريا ودمشق عاجزة عن وقف التوغلات

تكشف الانتقادات المتصاعدة داخل جيش الاحتلال لوجود قوات في الأراضي السورية مفارقةً سياسية وأمنية: تل أبيب تواصل تثبيت مواقعها العسكرية وتوسيع نطاق سيطرتها خلف الحدود، من دون تصور واضح لنهاية هذا الانتشار، فيما تبدو دمشق عاجزة عن فرض أي معادلة توقف التوغلات أو تحدّ من تداعياتها على السيادة السورية.

وفي تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، رأت أن الساحة السورية باتت نموذجاً لنهج حكومة بنيامين نتنياهو القائم على التعامل مع السيطرة على الأرض باعتبارها إنجازاً بحد ذاته، من دون تحويل التفوق العسكري إلى مسار سياسي يضمن استقراراً طويل الأمد. ونقلت الصحيفة شهادات قادة وجنود خدموا في الأراضي السورية، تحدثوا عن انتشار عسكري واسع ومكلف، وعن أنشطة ميدانية يرون أن جزءاً منها يُختلق لتبرير استمرار الوجود.

انتشار عسكري بلا مهمة واضحة

بحسب شهادات نقلتها الصحيفة عن عسكريين في جيش الاحتلال، لا تشهد مناطق انتشارهم نشاطاً ميدانياً يوازي حجم القوات الموجودة فيها، فيما يجري تضخيم المخاطر لتسويغ استمرار المهمة. ونقلت عن قائد خدم حديثاً في القطاع، رمزت إليه بالحرف “ح”، قوله إن جزءاً كبيراً من النشاط العملياتي يبدو ذريعة للبقاء، وإن الجنود لا يرون على الأرض ما يتناسب مع الرواية الأمنية التي تُقدَّم للجمهور.

وتشير هذه الشهادات إلى تراجع قناعة بعض الجنود بجدوى الانتشار، حتى بين أصحاب التوجهات الأيديولوجية المتشددة، بعدما طالت جولات الخدمة من دون أن تتضح أهدافها أو نتائجها. وترى “هآرتس” أن السيطرة العسكرية، مهما اتسعت، لا يمكن أن تشكل بديلاً عن السياسة، وأن المواقع الجديدة قد تتحول إلى بؤر احتكاك واستنزاف دائم.

لكن عبثية المهمة في نظر بعض الجنود لا تجعل الاحتلال أقل خطراً على السوريين؛ فوجود قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وما يرافقه من توغلات واحتكاك بالسكان، يظل انتهاكاً للسيادة وفرضاً لواقع عسكري بالقوة، بصرف النظر عن الخلافات داخل جيش الاحتلال حول جدواه.

خلاف إسرائيلي وغياب سوري مؤثر

يكشف التقرير أيضاً تبايناً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التعامل مع دمشق. ففي حين تنظر قيادة المنطقة الشمالية بريبة إلى الحكومة السورية، يرى جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” أن مصالح السلطة الجديدة في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار ورفع العقوبات قد تتيح التوصل إلى تفاهمات أمنية تدريجية.

وتقول الصحيفة إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أرسل إشارات عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع دول المنطقة، كما أشارت إلى إحباط قوات الأمن السورية عمليات تهريب أسلحة من إيران إلى لبنان، في خطوات أرادت دمشق إبرازها دليلاً على تغير توجهاتها. إلا أن هذه الإشارات، وفق التقرير، لم تلقَ استجابة إسرائيلية، مع استمرار التمسك بالمواقع العسكرية وغياب مفاوضات جدية.

دمشق أمام اختبار السيادة

الأكثر دلالة في التقرير أن استمرار التوغلات يضع الحكومة السورية أمام مأزق داخلي متفاقم؛ إذ تجد نفسها مطالبة بتفسير عجزها عن حماية القرى والسكان مع كل دخول لقوات الاحتلال إلى الأراضي السورية. وهي معضلة لا تعالجها التصريحات عن إعادة الإعمار أو الانفتاح الإقليمي، ولا تكفي معها الإشارات الدبلوماسية التي لا تقابلها خطوات إسرائيلية.

وفي المقابل، لا يقدم التقرير ما يشير إلى امتلاك دمشق أدوات ضغط مؤثرة لوقف التوسع العسكري للاحتلال أو فرض كلفة سياسية وأمنية عليه. وهكذا تتكرس معادلة شديدة الاختلال: الاحتلال يفرض وقائع ميدانية متتابعة، والحكومة السورية تكتفي بمسار سياسي لا يغيّر شيئاً ملموساً على الأرض حتى الآن.

وبينما يناقش الإسرائيليون جدوى انتشارهم وكلفته، يبقى السوريون في المناطق المستهدفة أمام واقع مفروض بالقوة، فيما تتحول السيادة إلى ملف تنتظر دمشق فيه ما قد تقرره تل أبيب، لا ما تستطيع الحكومة السورية فرضه لحماية أراضيها.

 

اقرأ أيضاً: الاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا.. كيف تتغير السيطرة على المنطقة العازلة؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.