لماذا يُواجَه انتقاد السوريين للغلاء وتدهور أوضاعهم المعيشية باتهامات الحنين إلى عهد النظام السابق؟
بعد نحو عامين على سقوط النظام في سوريا، تجد الحكومة السورية الانتقالية نفسها أمام اختبار يتصل بجوهر المرحلة الانتقالية: قدرة السلطة على تحسين حياة المواطنين السوريين وتقديم نتائج ملموسة تتجاوز الوعود والخطابات. فارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف الرواتب وعودة تقنين الكهرباء، كلها مؤشرات تعيد طرح سؤال الأداء الحكومي، وتفسر لجوء بعض السوريين إلى مقارنة ظروفهم المعيشية الحالية بما عرفوه في سنوات سابقة.
وأثار تصريح الشيخ سمير الإبراهيم عن أشخاص باتوا يترحمون على بعض جوانب حياتهم السابقة بسبب الضغوط المعيشية نقاشاً واسعاً، قبل أن يوضح أنه ينقل ما يسمعه من المواطنين ولا يعبّر عن حنين سياسي. غير أن الجدل تجاوز العبارة نفسها إلى مشكلة أعمق: لماذا يجد المواطن نفسه مضطراً إلى استحضار الماضي كي يشرح عجزه عن احتمال الحاضر؟
الغلاء يسبق التبريرات الحكومية
شرح الإبراهيم أن مواطنين في إدلب والمخيمات يفتقدون بعض المساعدات والقسائم التي كانوا يحصلون عليها سابقاً، وأن ارتفاع أسعار المحروقات يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية بالغ الصعوبة لأصحاب الدخول المحدودة. وأشار إلى أن من يتقاضون رواتب تتراوح بين 100 و250 دولاراً شهرياً، وحتى 300 دولار في بعض الحالات، يعجزون عن مجاراة تكاليف المعيشة.
كما انتقد الفجوة بين أوضاع المواطنين وما يظهر من مظاهر إنفاق ورفاهية لدى بعض المسؤولين، من سيارات ومكاتب ونفقات سفر. وهي ملاحظات تضع الحكومة أمام أسئلة لا تجيب عنها الإشادة بإنجازات جزئية: ما معايير الإنفاق العام؟ وأين تظهر نتائج التقشف المعلن؟ ومن يحاسب المسؤولين عن تدهور الخدمات؟
المرحلة الانتقالية ليست إعفاءً من المسؤولية
في المقابل، دعا عضو مجلس الشعب حسن الدغيم إلى مراعاة تعقيدات المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن استعادة عمل مؤسسات الدولة تحتاج إلى وقت وموارد. واستشهد بصعوبات إعادة تشغيل المؤسسات، وبخطوات قال إنها تحققت في ملفات الأمن والدبلوماسية والقضاء.
لكن الإحالة المستمرة إلى حجم الإرث الثقيل لا تكفي لتفسير كل إخفاق، ولا يمكن أن تتحول إلى مظلة دائمة تحجب مسؤولية الحكومة عن قراراتها. فالمواطن الذي يواجه فاتورة التدفئة وكلفة النقل وأسعار الغذاء لا يستطيع تأجيل احتياجاته إلى حين اكتمال بناء المؤسسات. كما أن الحديث عن متابعة مجلس الشعب لأداء الوزارات لا يكتسب قيمة فعلية ما لم يقترن برقابة معلنة ونتائج ومحاسبة.
النقد حق.. والإنجازات لا تُقاس بالمقارنات
من جهته، رأى الصحفي يعرب العيسى أن تحويل الانتقادات المعيشية إلى اتهامات سياسية أو تصنيف أصحابها ضمن فلول النظام يصرف النقاش عن المشكلات الفعلية. وأكد أن الشرعية الثورية لا تمنح أي حكومة تفويضاً مفتوحاً، وأن من حق المواطنين المطالبة بتحسين الخدمات ومساءلة المسؤولين.
أما الباحث في حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية جلال الحمد، فاعتبر أن المقارنة بالماضي لا تصلح معياراً لتقييم الحاضر، محذراً من استخدام مفاهيم فضفاضة لتقييد حرية التعبير أو تخويف المنتقدين.
المشكلة أن السلطة تبدو أكثر انشغالاً بإدارة الاعتراض على أدائها من تقديم إجابات مقنعة عن أسبابه. فالمواطن لا يحتاج إلى من يشرح له أن المرحلة صعبة؛ إنه يعيش صعوبتها يومياً. وما ينتظره هو خطط اقتصادية قابلة للقياس، وشفافية في الإنفاق، ورقابة جدية على المسؤولين، وتحسن ملموس في الدخل والخدمات. أما مطالبة الناس بالصبر، فيما تتراكم الأعباء وتتأخر المعالجات، فلا تصنع استقراراً ولا تبني ثقة.
اقرأ أيضاً: بعد عامين على سقوط النظام.. ما الذي يبقي المخيمات قائمة في سوريا؟