عدادات الكهرباء الصينية الذكية في سوريا تثير قلق “إسرائيل”.. ما القصة؟

تضع صفقة استيراد 6.5 ملايين عداد كهرباء ذكي من الصين الحكومة السورية الانتقالية أمام اختبار يتجاوز تحديث شبكة الكهرباء وتحسين تحصيل الفواتير؛ فالمشروع يفتح ملفاً حساساً يتعلق بمن يملك بيانات ملايين المشتركين، ومن يستطيع الوصول إليها وإدارتها، وما الضمانات التي تمنع استخدامها خارج الغرض المخصص لها. وتزداد حساسية هذه الأسئلة في بلد تتداخل فيه التدخلات الدولية والإقليمية، فيما لا تزال مؤسسات الدولة تعاني ضعفاً في البنية التقنية والرقابة والقدرة على حماية قطاعاتها الحيوية.

المخاوف برزت في مقال رأي نشره موقع “عروتس شيفع” التابع للاحتلال، تناول فيه التداعيات الأمنية المحتملة للاتفاق السوري مع مجموعة “واسيون” الصينية، محذراً من إمكانية استثمار بيانات استهلاك الكهرباء في استخلاص مؤشرات استخباراتية، ولا سيما في المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.

ورغم أن المقال ينطلق من هواجس أمنية للاحتلال، فإن الأسئلة التي يطرحها تتصل مباشرة بقدرة دمشق على ضبط مشروع بهذا الحجم، وحماية بياناته من النفاذ الخارجي.

6.5 ملايين عداد.. ومعلومات بلا ضمانات معلنة

وقّعت الشركة السورية للكهرباء اتفاقاً مع مجموعة “واسيون” في 8 تشرين الثاني الجاري، لتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع، بينها ستة ملايين عداد أحادي الطور للمنازل والاستخدامات العامة، و500 ألف عداد ثلاثي الطور للمنشآت التجارية والصناعية.

ويفترض أن تتيح المنظومة مراقبة الاستهلاك بصورة فورية، وشحن العدادات إلكترونياً، وإدارة بيانات المشتركين عبر أنظمة رقمية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء، عمر شقروق، إن الشحنات الأولى متوقعة خلال أربعة أشهر، فيما قد تستغرق عملية التركيب نحو ثلاث سنوات.

لكن الإعلان عن أعداد العدادات ومواعيد وصولها لا يجيب عن السؤال الأهم: أين ستُخزّن البيانات، ومن يمتلك صلاحية الوصول إليها، وهل تستطيع الشركة المورّدة إدارة الأنظمة أو صيانتها عن بُعد؟ حتى الآن، لا تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل كافية عن هذه الجوانب، وهو نقص لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلاً تقنياً ثانوياً.

بيانات الاستهلاك.. مؤشرات قد تتجاوز الفواتير

تسجل العدادات الذكية أنماط استهلاك الكهرباء وترسلها إلكترونياً إلى مراكز الإدارة. وقد يكشف تحليل هذه البيانات، على مدى زمني طويل، تغيرات في نشاط منشآت صناعية أو طبية أو مناطق سكنية، خصوصاً عند مقارنتها بمصادر أخرى، مثل صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتاحة علناً.

ولا تعني هذه الإمكانية أن العدادات قادرة بذاتها على تحديد مواقع القواعد العسكرية أو كشف طبيعة الأنشطة داخلها؛ فبيانات الاستهلاك تقدم مؤشرات محدودة تحتاج إلى مصادر إضافية للتحليل. كما لا توجد أدلة منشورة تثبت أن “واسيون” ستنقل بيانات السوريين إلى السلطات الصينية أو تستخدمها لأغراض استخباراتية.

مع ذلك، فإن غياب المعلومات الواضحة عن إدارة البيانات وصلاحيات الوصول إليها يترك مساحة واسعة للشكوك، في وقت تقع فيه مناطق سورية قريبة من الجولان تحت وطأة التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

الحكومة أمام اختبار السيادة الرقمية

استند المقال أيضاً إلى تحذيرات أميركية سابقة من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية السورية، نقلتها وكالة “رويترز” في شباط الماضي، على خلفية مخاوف واشنطن من وصول السلطات الصينية إلى بيانات الشركات العاملة لديها. وهي اتهامات ترفضها بكين، ولا تشكل بحد ذاتها دليلاً على وجود نشاط تجسسي في الصفقة السورية.

المشكلة الأعمق أن دمشق تبدو مطالبة باستيعاب مشروع تقني واسع من دون أن تكون قد كشفت للرأي العام عن منظومة متكاملة لحماية بيانات المشتركين، أو عن آليات الرقابة على الشركة المورّدة، أو الجهات المستقلة المخولة تدقيق أمن النظام. وفي بلد تتنافس فيه القوى الخارجية على النفوذ والموارد والقطاعات الحيوية، يصبح ترك هذه المسائل معلّقة مخاطرة إضافية تتحمل الحكومة مسؤوليتها.

تحتاج سوريا فعلاً إلى تحديث شبكة الكهرباء المتهالكة، ولا سيما مع وجود نحو 1.2 مليون مشترك بلا عدادات، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في القطاع. لكن تحويل الحاجة الخدمية إلى مدخل لاتفاقات تقنية واسعة من دون ضمانات معلنة يعني أن الدولة قد تحصل على عدادات أحدث، فيما تبقى قدرتها على حماية ما تنتجه هذه العدادات من معلومات موضع تساؤل.

 

اقرأ أيضاً: صفقة الـ 6.5 مليون عداد ذكي في سوريا.. هل تمهد الطريق لتعديل تعرفة الكهرباء؟

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.