موظفو حقول رميلان يحتجون على عقود HKN الأمريكية ويطالبون بضمان حقوقهم الوظيفية

نظّم عدد من العاملين في حقول رميلان النفطية بريف الحسكة الشمالي الشرقي وقفة احتجاجية، رفضًا لمطالبتهم بتقديم استقالاتهم من الشركة السورية للبترول (SPC)، مقابل توقيع عقود عمل مؤقتة مع شركة HKN الأمريكية لمدة ستة أشهر، وسط مخاوف من فقدان حقوقهم الوظيفية وسنوات خدمتهم السابقة.

وطالب المحتجون بضمان حقوقهم المالية والإدارية، والحفاظ على سنوات خدمتهم في الحقول النفطية، مؤكدين رفضهم ربط استمرار عملهم بالتنازل عن علاقتهم الوظيفية الحالية مع الشركة السورية للبترول، أو الانتقال إلى عقود محددة المدة لا تضمن مستقبلهم المهني بعد انتهائها.

احتجاجات موظفي رميلان رفضًا للعقود المؤقتة مع HKN

وقال العاملون، في بيان ألقوه خلال الوقفة الاحتجاجية، إنهم حافظوا على استمرارية العمل والإنتاج في حقول رميلان خلال السنوات الماضية، رغم الظروف الصعبة ونقص المعدات ووسائل السلامة المهنية، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم وتحمل مسؤولياتهم في مختلف الظروف.

وشدد الموظفون على أن سنوات خدمتهم السابقة تمثل حقوقًا وظيفية مكتسبة لا ينبغي التفريط بها نتيجة التغييرات الإدارية والتشغيلية التي تشهدها الحقول، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد صيغة قانونية تضمن استمرارهم في وظائفهم وتحفظ حقوقهم المالية والإدارية.

وأكد المحتجون أن اعتراضهم لا يتعلق بدخول شركات استثمارية أو تطوير العمل في القطاع النفطي، وإنما بضمان عدم تحميل العاملين تبعات التغييرات الجديدة، ووضعهم أمام خيارين يتمثلان في الاستقالة من الشركة السورية للبترول أو قبول عقود مؤقتة مع الشركة الأمريكية.

الشركة السورية للبترول توضح مصير موظفي حقول الحسكة

بالتزامن مع الاحتجاجات، قدّم رئيس الموارد البشرية في الشركة السورية للبترول، مصطفى العريان، توضيحات بشأن أوضاع العاملين في حقول الحسكة، وآلية توزيع الموظفين بين الشركة السورية للبترول وشركة HKN الأمريكية.

وبحسب العريان، جرى فرز 1549 موظفًا إلى شركة HKN، فيما بلغ عدد الموظفين الذين وصلوا إلى السن القانونية للتقاعد 125 موظفًا، على أن تتم تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم.

وأوضح أن 133 موظفًا يشغلون وظائف إدارية لا تتوفر لها حاليًا شواغر في مديرية حقول الحسكة (رميلان)، مشيرًا إلى أن الشركة السورية للبترول ستواصل صرف رواتبهم وأجورهم والحفاظ على حقوقهم، دون فصلهم أو استثنائهم، مع العمل على تأمين شواغر وظيفية لهم في مديريات أخرى تابعة للشركة.

وأكد العريان حرص الشركة على استمرار صرف مستحقات العاملين، باعتبارها مصدر دخل أساسيًا لهم ولأسرهم، داعيًا الموظفين إلى عدم الاعتماد على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة بشأن مستقبلهم الوظيفي.

ما الفرق بين الفرز الوظيفي والتعاقد المباشر مع HKN؟

وفيما يتعلق بالإشكالية القانونية المرتبطة بالعلاقة الوظيفية بين الشركتين، أوضح العريان أن الموظف لا يمكن أن يكون على ملاك الشركة السورية للبترول وشركة HKN في الوقت نفسه.

وأشار إلى وجود مسارين أمام العاملين:

• الفرز الوظيفي إلى شركة HKN: يتم من خلال الشركة السورية للبترول، مع بقاء الموظف على ملاك الشركة الأم وفق آلية الفرز المعتمدة.
• التعاقد المباشر مع HKN: يتطلب إنهاء العلاقة الوظيفية مع الشركة السورية للبترول، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وتثير هذه الآلية تساؤلات لدى العاملين بشأن طبيعة العقود المباشرة المقترحة، ولا سيما أن مدتها تبلغ ستة أشهر، ومدى ضمان استمرار حقوق الموظفين بعد انتهائها، إضافة إلى مصير سنوات الخدمة السابقة والمستحقات المالية والإدارية المترتبة عليها.

كما يطرح الموظفون تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة لتحديد العاملين المشمولين بالفرز الوظيفي أو التعاقد المباشر، والضمانات القانونية التي تحول دون خسارة حقوقهم خلال مرحلة انتقال إدارة الحقول.

كيف انتقلت إدارة حقول رميلان إلى شركة HKN الأمريكية؟

تأتي الاحتجاجات في ظل تغييرات إدارية وتشغيلية تشهدها حقول النفط في محافظة الحسكة، عقب الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المنحلّة في كانون الثاني 2026، والذي نص على إعادة المؤسسات والموارد النفطية في شمال شرقي سوريا إلى مؤسسات الدولة.

وفي 5 شباط 2026، بدأت الحكومة السورية إجراءات تسلّم حقلي رميلان والسويدية في محافظة الحسكة، ضمن تنفيذ الاتفاق، وأرسلت وفدًا ضم ممثلين عن وزارة الداخلية والشركة السورية للبترول، لإجراء جولة استكشافية وتقييم الجاهزية الفنية للمنشآت النفطية.

وفي 9 شباط من العام نفسه، وصل وفد حكومي إلى حقول رميلان برئاسة قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، وضم ممثلين فنيين عن الشركة السورية للبترول، بهدف الاطلاع على واقع الحقول والمنشآت الحيوية وتقييم جاهزيتها.

وفي حزيران 2026، دخل ملف الحقول مرحلة جديدة بعد توصل الشركة السورية للبترول إلى اتفاق مع شركة HKN الأمريكية لتطوير واستثمار حقول رميلان النفطية.

وكشفت مصادر إعلامية في حزيران 2026، نقلًا عن مصدر من داخل الحقول، أن الاتفاق يمتد لمدة 25 عامًا، ويتضمن توزيع حصص الإنتاج بين الشركة الأمريكية والشركة السورية للبترول وشركة الجزيرة للخدمات النفطية.

وبحسب المصدر، كانت شركة HKN تستعد حينها لتولي إدارة مفاصل تشغيلية في الحقول، بينما كانت الإدارة الفعلية لا تزال بيد قوات سوريا الديمقراطية حينها.

وفي تموز 2026، تسلمت الشركة الأمريكية مهام تشغيل عدد من الحقول في المنطقة، وفق ما أعلنته الشركة السورية للبترول لاحقًا، لتبدأ مرحلة جديدة من إدارة العمليات النفطية في محافظة الحسكة.

حقوق موظفي رميلان أمام تحديات انتقال إدارة الحقول النفطية

تضع احتجاجات العاملين في حقول رميلان ملف الحقوق الوظيفية في صدارة التحديات المرتبطة بانتقال إدارة وتشغيل المنشآت النفطية في شمال شرقي سوريا.

وتتركز مطالب الموظفين على ضمان استمرار عملهم، والحفاظ على سنوات خدمتهم السابقة ومستحقاتهم المالية والإدارية، وتوضيح طبيعة العلاقة الوظيفية بين الشركة السورية للبترول وشركة HKN الأمريكية.

كما يبقى مصير العاملين الذين قد يختارون التعاقد المباشر مع الشركة الأمريكية بعد انتهاء العقود المؤقتة، ومدى الاعتراف بخدمتهم السابقة، من أبرز الملفات التي تنتظر توضيحات وضمانات قانونية وإدارية من الجهات المعنية.

إقرأ أيضاً: فقدان الملفات الوظيفية يعطّل رواتب التقاعد لموظفين حكوميين.. ما الحل؟

إقرأ أيضاً: احتجاجات في حماة تطالب بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها